تعداد صفحه: 46
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
اصل مقاله
چکیده
مقدمه
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم امنیت ملی
گفتار دوم: جاسوسی
گفتار سوم: خیانت به وطن
مبحث دوم: مصادیق
الف) جرم موضوع ماده 501 قانون مجازات اسلامی
1- عمل مرتکب
2- خصوصیت مخاطب
3- موضوع جرم:
ب) جرم موضوع ماده 503 ق.م.ا
1- عنصر مادی
2- عنصر روانی
ج) جرم موضوع ماده 505 ق.م.اا
1- عنصر مادی
1- عنصر روانی
الف) قانونگذار به عنوان مرتکب جرم در همه موارد مزبور از «نظامی» نام برده است.
ب) عنصر مادی جرم یا به صورت در اختیار قرار دادن، (تسلیم کردن) یا آگاه کردن، (افشا کردن) است.
د) جرم موضوع مواد 21، 24 و 26 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ج) موضوع جرم
نتیجه گیری
منابع
ارجاعات
اصل مقاله
«اگر دشمن را بشناسی و خود را بشناسی، لازم نیست از نتیجه صد نبرد بترسی. چنان چه خود را بشناسی، اما دشمن را نشناسی، برای هر پیروزی که به دست میآوری، یک شکست هم تحمل خواهی کرد و اگر نه خود را بشناسی و نه دشمن را، در هر نبردی از دشمن شکست خواهی خورد.» (سان تزو، به نقل از جاسوسی: دنیای مدرن جاسوسی، ران فریدل، ترجمه معاونت پژوهشی دانشکده امام باقر «ع»)
چکیده
اطلاعات، نبض عملیاتی یک دستگاه تلقی میشود و همة نهادها، اعم از دولتی یا غیر دولتی حتی در مقیاسی کوچکتر، نسبت به انتشار اطلاعات خود حساسیت دارند. افشاء اسرار حرفهای اصطلاح رایجی است که ضمن داشتن صبغة اخلاقی، صبغة حقوقی نیز دارد که طبق مادة 648 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده است.
اهمیت اطلاعات در مراکز نظامی، که وظیفة صیانت از استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری را بر عهده دارند، دو چندان میشود و حساسیت نسبت به افشاء آنها، به هر طریقی که صورت بگیرد نیز دو چندان است و معمولاً با مجازاتی شدیدتر از مجازات افشای اسرار حرفهای در مراکز غیر نظامی همراه است. قانونگذار ایران نیز به حکم همین حساسیت جنبههای مختلف و اشکال مختلف این عمل را در قانون مجازات اسلامیو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قوانین متفرقه دیگر مورد توجه قرار داده و جرم انگاری نموده است. عنوان مجرمانة افشای اسرار و اطلاعات در امور نظامی بر حسب تابعیت مرتکب متفاوت است. بدین توضیح که، اگر مرتکب عمل مجرمانة مزبور تبعة کشوری باشد که اعمال مزبور را علیه آن کشور مرتکب میشود عمل وی خیانت به کشور نامیده میشود ولی اگر مرتکب، تبعة کشور خارجی باشد عنوان عمل وی جاسوسی خواهد بود. ولی قانونگذار ایران در استعمال این الفاظ دقت لازم را ندارد و در قانون مجازات اسلامیو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جرمی تحت عنوان خیانت به کشور دیده نمیشود و هرگونه افشای اسرار و اطلاعات یا تحصیل اطلاعات برای دولت خارجی به وسیلة هر کسی که باشد، اعم از آن که مرتکب ایرانی باشد یا خارجی، تحت عنوان جاسوسی جرم انگاری شده است. در این مقاله، سعی شده است مصادیق مربوط به هر یک از دو عنوان در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح یا قوانین دیگر با مفهوم مربوطه تطبیق و اشکال مختلف اعمال مزبور به طور مختصر مورد بررسی قرار گیرد. .
کلیدواژه ها
جاسوسی؛ خیانت به کشور؛ تحصیل اطلاعات؛ افشای اطلاعات
مقدمه
حفظ استقلال و تمامیت ارضی هر کشوری وظیفة اصلی و اولیه هر رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور است و این هدف مورد توجه تمامی رژیمهای سیاسی حاکم بر کشور، صرفنظر از نوع و ماهیت آنها است اعم از این که با دیگر اهداف و برنامههای رژیم سیاسی حاکم قبلی موافق باشند یا کاملاً مخالف. چون آن چه که مورد حمایت است سرزمینی است که رژیم سیاسی میخواهد حاکمیت خود را در آنجا اعمال کند.
برای این منظور همة حکومتها نیروی نظامی تشکیل میدهند و قسمت عمدهای از بودجة مملکتی را صرف این نیرو میکنند، چون نوعاٌ قوام مملکت و دوام حکومت و کشورداری منوط به وجود چنین نیرویی است. نیروی نظامی هر دولتی نیز پشتیبان سیاستهای امنیت ملی آن دولت به شمار میرود. «سیاستهای امنیت ملی، آن دسته از سیاستهایی است که دولتها برای حفظ یا بسط ارزشهای حیاتی ملی در برابر تهدیدات دشمنان بالفعل یا بالقوه در پیش میگیرند.» (کاسیوروسکی، 1379. ص. 304)
تعارض منافع بین دولتها و نابرابری توان نظامی آنها از لحاظ امکانات و تواناییهای مادی و معنوی زمینة رقابت بین آنها را ایجاد میکند و هر دولتی برای کسب قدرت بیشتر تلاش میکند. برای این منظور هر دولتی تلاش میکند اطلاعاتی را که دولت رقیب در اختیار دارد و بر اساس اطلاعات مزبور برنامههای امنیت ملی خود را تنظیم میکند، به نحوی از چنگ وی خارج کند. در این راستا افرادی را اجیر میکند که اطلاعات را از افراد دارنده اطلاعات اخذ کنند که چنین افرادی در اصطلاح حقوقی و سیاسی جاسوس نامیده میشوند.
هرچند با توجه به پیشرفتهایی که تکنولوژی در دهههای اخیر در اختیار جامعة بشری قرار داده است امکان اخذ اطلاعات بدون نیاز به مخاطب انسانی را فراهم نموده و جاسوسان میتوانند با ردیابی الکترونیکی کامپیوترهای حاوی اطلاعات، اطلاعات مورد نیاز خود را به دست آورند، ولی به پیروی از سنت معمول، تحصیل اطلاعات حساس معمولاً به مخاطب انسانی نیاز دارد، مخاطبی که نوعاٌ تابع دولت صاحب اطلاعات است.
جاسوسان برای تحصیل اطلاعات با توسل به شگردهای مختلف، افراد دارندة اطلاعات را شناسایی میکنند و نهایتاً به طرق مختلف از جمله تطمیع و تهدید و یا با سوء استفاده از عدم مهارت و سادگی و بی احتیاطی برخی مأموران، اطلاعات را از آنان اخذ میکنند. چنین مأمورانی، در صورتی که عمداً اطلاعات کشور خود را در اختیار بیگانگان قرار دهند خائن به وطن نامیده میشوند.
مطالب این مقاله در دو مبحث ارایه میشود. در مبحث اول از مفهوم امنیت ملی، جاسوسی و خیانت به کشور بحث میشود و در مبحث دوم از مصادیق جاسوسی و خیانت به کشور بحث خواهد شد.
مبحث اول: مفاهیم
گفتار اول: مفهوم امنیت ملی
امنیت ملی از دو عبارت امنیت و ملی ترکیب یافته است. مفهوم مخالف این عبارت ترکیبی دلالت بر آن دارد که در مقابل مفهوم امنیت ملی، مفهوم امنیت جهانی وجود دارد. ولی، در درجة اول برای هر دولتی مفهوم امنیت ملی از اهمیت به سزایی برخوردار است. به عبارت دیگر، دولتها تنها زمانی میتوانند نگران امنیت جهانی باشند که ابتدا امنیت داخلی و ملی خود را تأمین کرده باشند و عوامل مخل امنیت جهانی بر امنیت ملی آنان اثر منفی داشته باشد.
مشکلی که در مورد امنیت ملی وجود دارد «بحث مفهومی در بارة دامنة امنیت ملی است که در این زمینه عدهای مواضع سخت گیرانه و افراطی دارند. این دسته با توجه به محدودة فکری محدود، سنتی، و آموزشهای ویژة خود استدلال میکنند که امنیت ملی باید به دفاع نظامی در مقابل حملات خارجی محدود باشد، در حالی که عدهای دیگر با عنایت به تهدیدات مشترک و در حال گسترش جهانی، میخواهند ایدة امنیت ملی را آن قدر توسعه بدهند که شامل همة گرایشهای نامطلوب و بی ثبات کنندة داخلی و خارجی برای یک ملت شود. رهیافت اول ناقص است، زیرا بسیاری از تهدیدات امنیتی جاری را که حتی سنتیترین تحلیل گران دفاعی بر اهمیت آنها اعتراف دارند، نادیده میگیرد و رهیافت دوم نیز از نقص رنج میبرد، زیرا آن قدر وسیع و مبهم است که از مطالعة کل روابط بین الملل قابل تفکیک نیست.» (ماندل، 1379. ص. 20)
به همین اعتبار نباید تصور نمود که امنیت ملی نه تنها به امنیت در مقابل تهاجمات نظامی از طرف دولتی خارجی علیه استقلال و تمامیت ارضی کشور اطلاق میشود، بلکه ضمن آن که این مفهوم از امنیت ملی دارای اهمیتی اساسی است ولی دولتها معمولاً در کنار آن خدشه دار شدن امنیت فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی را نیز مورد توجه قرار میدهند. هر چند نباید از ذهن دور داشت که خدشه به سایر جنبههای امنیت در نهایت میتواند به امنیت دولت در معنای اول لطمه وارد کند.
«نقش اقتصاد در امنیت ملی، حیاتی میباشد و دلیل آن تأثیرات گسترده آن بر سایر ارزشهای ملی است. عدم توسعه یافتگی پایدار و محرومیت از رفاه اقتصادی، روحیه ملی را تضعیف میکند و نا آرامیهای اجتماعی را بر میانگیزد و در نتیجه چند دستگی داخلی را شدت میبخشد. چنین ضعف داخلی میتواند اقدامات خصمانه را از جانب دشمنان بالقوه یا بالفعل باعث شود.» (آزر و این مون، 1379. ص. 368)
راه تأمین امنیت ملی کشور مستلزم اطلاع از خطراتی است که به امنیت ملی لطمه وارد میکند و با درک این امور میتوان در واقع خطرات موجود علیه امنیت ملی را شناسایی و به مقابله با آنها پرداخت. با درک این خطرات است که دولتها در تلاش مستمر برای تأمین امنیت ملی خود از طریق حفاظت از اطلاعات خود هستند. چون اطلاعات همانند خونی میماند که در رگهای بدن جریان دارد و با خروج آن از بدنة سیستم امنیت ملی سیستم مزبور کارایی خود را از دست میدهد.
برای رفع این ایرادات است که این مقاله به مفهومی از امنیت نظر دارد که دارای عناصر زیر باشد: اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و منابع محیطی. در مقرراتی هم که در زمینة جاسوسی و خیانت به کشور به تصویب رسیده، قانونگذار تلاش کرده است به تمامی عناصر مزبور توجه داشته باشد که در قسمتهای بعدی به تفصیل به آنها اشاره خواهد شد.
گفتار دوم: جاسوسی
از نظر تاریخی گفته میشود که مفهوم جاسوسی قدمتی به اندازه تمدن دارد. نسخههای دوره باستان و کلاسیک اغلب به جاسوسان و استفاده از جاسوسی اشاره میکنند. (برای مثال، در نسخههای بابل 100 بار به جاسوسی اشاره شده است) در حالی که افسانه یونانی اسب تروجان نشان میدهد که عملیات مخفی[1] و حیلههای کثیف[2] چیز جدیدی نیستند. ریشههای جاسوسی در شرق نیز خیلی عمیق است: در قرن سوم قبل از میلاد هم امپراطوری هند و هم امپراطوری چین کنترل خود را بر قلمروی وسیع خودشان به کمک شبکههای جاسوسی تضمین نمودند.
جاسوسی را میتوان به عمل استفاده از جاسوسان برای به دست آوردن اطلاعات درباره نقشهها، فعالیتها یا منابع رقیب یا دشمن تعبیر کرد. جاسوسی با توجه به ماهیت و اقضاء عمل نوعاٌ ارتباط نزدیکی با هوش و ذکاوت دارد و هر فردی توانایی آن چه جاسوسی را ندارد. آن چه ماهرانه عمل به نحوی که احتمال فاش شدن عمل را بسیار پائین آورد از لوازم جاسوسی است. بنابراین، نوعاٌ برای آن چه آن از افراد بسیار ماهر و باهوش و خبره استفاده میشود. با این حال میتوان گفت جاسوسی بر حسب طبیعت مخفیانه، خشونت آمیز و خطرناکش از هوش و ذکاوت متمایز میشود.
از این رو گفته میشود «شخصیت، خصوصیات فردی، خط فکری و شهامت فرد همگی در جنبه انسانی جاسوسی نقش عمده دارد و بی دقتی و عدم هوشیاری هم در این زمینه کاملاٌ موثر است. جاسوسی مستلزم سر و کار داشتن با افرادی است که منابع بالقوه اخبار و اطلاعات هستند و افرادی که همیشه واکنش مورد انتظار را نشان نمیدهند. هر چند که دستگاههای فنی پیشرفته باشند یا طرحهای مورد نظر با نهایت دقت طراحی شوند هنگامیکه افراد تحت فشار شرایط موجود سعی میکنند اسرار را بدزدند هر آن ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. وظیفه افسر اطلاعاتی است که برای حل این مشکلات بالقوه چاره اندیشی کند. یک مأمور برای اجرای موفقیت آمیز عملیات باید از دقت نظر خوبی در تشخیص خصوصیات افراد بهرهمند باشد و افسر و عامل هر دو باید در بررسی جوانب کار دقت و مهارت خوبی داشته باشند. اگر چنین نباشد آنها نخواهند توانست فعالیت جاسوسی را در دراز مدت با هم ادامه دهند.» (فریدل، 1382. صص 49 و 50)
ولی به نظر میرسد، هرچند نوعاٌ برای آن چه جاسوسی هوش و ذکاوت جاسوس لازم و ضروری است ولی در برخی موارد بدون هوش و ذکاوت و با توسل به خشونت و اعمال خطرناک نیز میتوان مرتکب جاسوسی شد. چون، اگر جاسوسی بدست آوردن اطلاعات است این کسب اطلاعات به هر نحوی صورت گرفته باشد مقصود حاصل خواهد شد.
برخی در تعریف جاسوسی مخفیانه بودن عملیات را جزء ماهیت و ذات آن تلقی میکنند و جاسوسی را به جمع آوری یا انتقال اطلاعات که از طریق ورود مخفیانه به مرزهای تحت کنترل منحصر به فرد یک سازمان، از جمله کانالهای ارتباطی منحصر به فرد به دست آمده باشد تعبیر میکنند. به این اعتبار موارد زیر را از شمول تعریف جاسوسی خارج میدانند:
1- نظارت بر شبکه ارتباطات یک کشور یا سازمان از خارج جاسوسی نیست. چون این امر متضمن دسترسی به حوزهها یا وسایل ارتباط جمعی منحصر به فرد نیست،
2- شکستن کدها جاسوسی نیست مگر آن که اطلاعات مورد استفاده قرار بگیرد،
3- ایجاد کدهای قوی جاسوسی نیست،
4- اگر هدف عملیات مخفی بازیابی یا اصلاح اطلاعات باشد جاسوسی نیست،
5- استفاده از اطلاعات طبقه بندی شده جاسوسی نیست، مگر آن که برای کمک به اعمال اضافی جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد،
6- انتقال اطلاعات جاسوسی نیست مگر این که در حوزهای ارتکاب یابد که خطر قوی تجزیه یا سرقت اطلاعات مزبور وجود داشته باشد.
تعداد صفحه: 30
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
چکیده
عربستان سعودی یکی از کشورهای مهم در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. شناختن ساختار سیاسی این کشور و پویشهای درونی آن، نقشی مهم در شناسایی تصمیمسازیهای عربستان سعودی دارد که بر سیاستهای منطقهای و بینالمللی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است. موضوع اصلی این مقاله، بررسی جامعهشناسانه نظام سیاسی عربستان سعودی است. در این نوشتار از ذکر مباحث تئوریک جامعهشناختی خودداری و بیشتر تلاش شده تا این موضوع از یک نگاه میدانی برخوردار گردد. بر این اساس طی سرفصلهایی وضعیت و نقش شوراها در عربستان، چگونگی ثبات و تحول در حکومت سعودی، ساختار قبیلهای نظام حکومتی و مناسبات قدرت در عربستان بررسی و سرانجام وضعیت احزاب و گروههای مخالف در سیاست داخلی عربستان واکاوی میشود.
مقدمه
به رغم ساختار رسمی حاکم برکشورها که بیانگر تعاملات فیمابین است، کشورها و از جمله کشورهای جهان سوم، تحت تاثیر یکسری از مولفه های غیررسمی اداره میشوند که بارزترین وجه این مولفهها، رابطه قدرت میان افراد و گروههای مختلف است. این دو مولفهی رسمی و غیررسمی تشکیل دهندهی ساختاری است که توزیع قدرت در آن صورت میگیرد. عربستان سعودی یکی از کشورهایی است که عملکرد این مولفه ها در آن جالب توجه است. در عربستان سعودی چند گروه اصلی قدرت را در دست دارند که این گروهها گاه در امتداد هم و گاه در تعارض با یکدیگر حرکت میکنند. هر یک از این گروهها، خود دارای زیر مجموعههایی است که پیوند و رابطهی قدرت میان آنها را گستردهتر نموده است. در این نوشتار تلاش میشود تا با بررسی ساختار سیاسی قدرت در عربستان و معرفی گروهها و نهادهای صاحب قدرت در این کشور که هر کدام بخشی از قدرت موجود را در اختیار دارند، به پیامدهای توزیع اینگونه قدرت که ممکن است به جنگ قدرت در این کشور بینجامد، بپردازیم و دورنمای تحولات در این کشور را با توجه به بیماری پادشاه و همچنین ولیعهد این کشور ارزیابی نماییم.
ساختار و منابع قدرت
گمان بر اینست که منبع اصلی قدرت در تمام سطوح حکومتی عربستان سعودی متکی بر سلطنت مطلقه آل سعود بوده و شاه و شاهزادگان تراز اول از قدرت و آزادی عمل گستردهای برخوردار هستند. اما چنانچه با استانداردهای رایج در علوم سیاسی در خصوص مونارشی (Monarcy) و سلطنت مطلقه رژیم سعودی را محک بزنیم درخواهیم یافت که آنچه در عربستان سعودی واقعیت دارد با این استانداردها مطابقت نمینماید.
صحیح است که در این کشور قانون اساسی به معنای مدرن امروزی که اختیارات پادشاه مبتنی بر آن تعریف شود و نیز حزب سیاسی وجود ندارد، اما در واقع تفکیک قوا و محدودیتهایی بسیار بر قدرت پادشاه اعمال میشود. از جمله اینکه سنتهای سیاسی و حکومتی در عربستان به جای خودرایی، مبتنی بر اجماع(Consensus) و به جای ایدئولوژیگرایی صرف، مبتنی بر عملگرایی بهرهمند از ایدئولوژی است. نتیجه آنکه سیستم حکومتی عربستان سعودی توانسته است بر خلاف آنچه که بسیاری از منتقدان خارجی میپندارند، مشروعیت خود را بر پایههایی مستحکم در داخل بنا نماید. قدرت پادشاه توسط قطبهای قدرت دیگر خارج از خاندان سلطنتی چون دین و مذهب و علمای دینی، عرف و آداب و رسوم، تکنوکراتها، فعالان تجاری و تا حدودی با حصول اجماع میان قبایل اصلی سرزمین عربستان، تنظیم میشود. مطابق با اصل ۴۴ نظامنامه حکومت عربستان، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قوه مقننه، مجریه و قضاییه، این سه قوه در انجام وظایف خود بر مبنای این قانون و قوانین دیگر به گونهای هماهنگ عمل کرده و در عین حال پادشاه مرجع تمام این قوا به شمار میآید. پادشاه، رئیس حکومت، نخستوزیر و رئیس قوه مجریه بوده، و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و مرجع تمامی قوای سهگانه محسوب میشود و تمامی عزل و نصبها با دستور او صورت میگیرد. بخش دیگری از واقعیت که اغلب نادیده گرفته میشود این است که بسیاری از شاهزادگان سعودی که دارای تحصیلات عالیه هستند، در بخشهای مختلف اجرایی کشور خود دستاندرکار بوده و ائتلافهایی عمده با تکنوکراتها، بازرگانان برجسته و سایر گروههای قدرتمند کشور تشکیل دادهاند. تقریبا در تمام موارد، تصمیم سازی در امور مهم، مستلزم ایفای نقش هم شاهزادگان و هم تکنوکراتها است. تکنوکراتها و بازرگانان عمده، هم به عنوان مشاوران پادشاه و هم در مقام تصمیمگیرنده در امور اجرایی و عملیاتی از نفوذ چشمگیری برخوردار هستند. از این رو به نظر میرسد حکومت در عربستان سعودی نوعی نظام سلطنتی مبتنی بر اجماع و وفاق عام میان خاندان حاکم، نهاد مذهب و بسیاری دیگر از اشخاص، خاندانها وگروهای مختلف است و نه حکومتی مطلقه بر مبنای اراده صرف فرد حاکم. زیرا ثبات را منوط به حفظ پادشاهی میدانند. کما اینکه پادشاهی در عربستان یک پادشاهی موروثی تلقی نشده و از طرف دیگر، پادشاهی مشروطه نیز نمی باشد. در پادشاهی سعودی، تمامی اقدامات مبتنی بر آموزههای سلفی است که نگرش مذهب حنبلی را شامل میشود. این نگرش در حوزه اقتصاد و تجارت خیلی باز است، اما در حوزه حقوق خانواده و رفتارهای اجتماعی از جمله محافظهکارترین نگرشها محسوب میشود.

تعداد صفحه: 15
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه 1
تعریف قانون اساسی 2
تاریخچه قانون اساسی 3
مهمترین اصلاحات قانون اساسی 11
قانون اساسی و امکان تغییری دوباره 13
منابع 15
مقدمه
ما یک قانون اساسی خودمانی درست کردیم. این دست پخت مردمی که از میان شما برخاسته اند نواقصی دارد. اما باید در موقع عمل و تجربه عینی شناسایی شود و به همان طریق که خود قانون اساسی تصویب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال که نواقص مشخص شده است با همان کیفیت تدوین و تصویب شود.
جملات فوق بخشی از بیانات دکتر بهشتی نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی است که پس از پایان کار تصویب قانون اساسی در سال ۶۰ بیان داشته است.همین دیدگاه ها و نظرات باعث شد که مجموعه نظام سالها بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصمیم به بازنگری در قانون اساسی بگیرند. از آنجا که قانون اساسی قبلی تدبیری را در این جهت نیندیشیده بود، عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای عالی قضایی از امام(ره) تقاضای بازنگری در قانون اساسی را نمودند که ایشان هم در ۲۴ اردیبهشت ۶۸ در نامه ای به رئیس جمهور وقت، هیأتی متشکل از ۲۰ نفر از رجال مذهبی و سیاسی و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را مأمور بازنگری و اصلاح قانون اساسی نمود. هرچند که امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند این اصلاح و اقدامات این شورا کماکان ادامه یافت و پس از نظر مساعد آیت ا... خامنه ای به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسی برای این اصلاحات صادر و مردم در تاریخ ۶ مرداد ۶۸ به این اصلاحات رأی مثبت دادند. به مناسبت سالگرد این واقعه مهم، مروری مختصر به روند شکل گیری قانون اساسی و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهیم داشت.
تعریف قانون اساسی
قانون اساسی شامل قواعدی است که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوا، حقوق و آزادیهای فردی و ... میباشد به این جهت که ترتیب حکومت و قوای اساسی مملکت را تعیین میکند برتر از سایر قواعد حقوقی است. حدود و اختیار قوا و رابطه آنها با یکدیگر در این قانون تعیین شده و قانونگذار عادی حق نسخ و تجدید نظر در آنرا ندارد. چون احتمال دارد پارهای قواعد فرعی در قانون اساسی درج و بالعکس از تصریح به پارهای قواعد امتناع شود لذا بهترین نشانه تشخیص قانون اساسی تشریفات مخصوص وضع آنست. معمولاً پس از هر انقلاب و تحول، دولت جدید اساس حکومت واژگون شده را در هم میریزد و مبنای تازه برای حکومت سیاسی انتخاب میکند. در موارد عادی نیز دولت تجدید نظر در قانون اساسی را به آسانی نمیتواند به انجام رساند، زیرا باید مجلس فوقالعاده و یا مقننه عادی با تشریفات زیادتر این امر را بانجام رساند.
تعداد صفحه: 22
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
حقوق دولت 1
شخصیت حقوقی دولت 1
حاکمیت دولت 1
حاکمیت ملی 1
قاعده حقوقی 1
اوصاف وتعریف قاعده حقوقی 1
1- قاعده حقوقی 1
2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است 1
3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است 2
4- حقوق نظامی است اجتماعی 2
قواعدامری 2
قواعد تکمیلی یا تفسیری 2
تفاوت قواعد امری و تفسیری 2
روشهای تحقیق در حقوق 2
1 روش قانونگذاری 2
2- روش دادرسی 2
3- روش تعلیم 2
رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی 3
رابطه حقوق و علوم سیاسی 3
رابطه حقوق و علوم طبیعی وریاضی 3
تعریف حقوق عمومی وخصوصی و تفاوت بین انها 3
تفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی 3
سبب جدائی حقوق عمومی و خصوصی چیست 3
حقوق داخلی 5
حقوق خارجی 5
حقوق بین المللبه 5
حقوق بین الملل عمومی 5
حقوق بین الملل خصوصی 5
سه بخش اصلی تشکیل دهنده قوق بین الملل خصوصی : 5
1-تابعیت 5
2-حقوق خارجیان 5
-تعارض قوانین 5
حقوق تطبیقی 5
فوائد حقوق تطبیقی 5
منابع حقوق 6
طبقه بندی قانون 7
عهد نامه بین المللی 7
حدود واختیارات قوه مجریه در وضع قانون 8
تفاوت قانون با ائیین نامه وتصویبنامه 8
مراحل وضع قانون 9
امضای قانون 9
انتشار تصویبنامه وائیننامه ها 9
مهلت اجرای قانون 9
مهلت اجرای قانون در خارج از کشورقانون 9
تکالیف قوه مجیه دربرابرقانون 9
اعتباراحکام ونظامهای دولتی 10
وظایف دادگاها ودادرسان 10
نقش دیوان کشور در تامین اقتدار قانون 11
تعریف قوانین ماهوی وشکلی 11
تفوت قوانین ماهوی وشکلی 11
قوانین تکمیلی 12
فواید قوانین تکمیلی 12
تشخیص قواعد امری وتکمیلی 12
قوانین مربوط به نظم عمومی 12
فرق نسخ قانون با ابطال قانون 12
نسخ ومرجع ان 12
عوامل ایجاد رویه قضائی 13
چه موقع رویع قضائی درردیف منابع رسمی حقوق و قرار می گیرد 13
نقش رویه قضائی درایجاد حقوق 13
موارد دخالت رویه قضائی در قانون 13
تفسیر قانون به معنی خاص 14
اندیشه های حقوقی یا عقاید علما 14
اثر اندیشه هادرایجاد حقوق 14
اندیشه های حقوقی ورویه قضائی 14
اثر اندیشه ها درتعلیم وشناختن نظام حقوقی 14
انواع مکتب از نظر تحلیل قانون ومنابع 14
مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی 15
فنون استناد 15
مفهوم مخالفت 15
ایرادات مکتب تحلیلی 15
قلمروه حقوق در زمان ومکان 15
قلمرو حقوق در مکان 15
قلمرو حقوق در زمان 16
اقسام حق 17
منابع 19
حقوق دولت : در زبان حقوقی ما دولت به معنی خاص و عام به کار می رود 1- دولت به معنی خاص به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجرائی را در بر می گیرد 2- دولت به معنی عام که مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمانهای اداری وقضائی و قانونگذاری می شود و وصف بارز ان حاکمیت و سلطه در روابط داخلی وبین المللی است
شخصیت حقوقی دولت : دولت خواه به معنی خاص یا عام ان اراده شود دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران ان است
حاکمیت دولت در هر کشوری سخن نهایی و اخرین را دولت می گوید تصمیم او برتر از دیگران است وهیچ قاعدهای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند این سلطه نهایی که منبع صلاحیت را در درون خود دارد در اصطلاح حاکمیت نامیده می شود ازادی خواهان براین باورندکه حاکمیت از ان ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده از ان بهرمند می شود در نتیجه قدرت زمانی مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار می شود که برگزیده م منتخب ملت باشد دولتهای مذهبی نیز حاکمیت را از ان خدامی دانند که به ملت واگذار شده است فرق بین این دو در این است که در حاکمیت مذهبی ملت حاکمیت را از خداوند می گیرد در اعمال ان محدود به فرامین پروردگار است نمی تواند به انها تجاوز کند
حاکمیت ملی :اگر اراده ملی حاوی اراده توده های مردم ودر عین حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بیان می کند می تواند در پناه اصطلاح فریبنده اراده ملی از هر انتقاد مصون ماند در نتیجه حاکمان به اسانی می توانند اراده خود را زیز سرپوش اراده ملی بر دیگران تحمیل کنند
قاعده حقوقی : قاعدهای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای ان از طرف دولت تضمین می شود
اوصاف وتعریف قاعده حقوقی
1- قاعده حقوقی الزام اور است(برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد )
2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است (قاعدهای را که اجرای ان تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی اورد زیرا اگر اشخاص در اجرای ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد )
3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است(قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد ان با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات ان باشن)
4- حقوق نظامی است اجتماعی : یعنی هدف از ان تنظیم روابط اجتماعی است نه پاکی روح و وجدان انسان
قواعدامری : قواعدی هستند که رعایت انها مطلقا الزامی است در هیچ صورت گریزی از اجرای انها نیست
قواعد تکمیلی یا تفسیری : قواعدی که اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند اعمال می شوند.
تفاوت قواعد امری و تفسیری در شرایط اجرای قواعد حقوق است هرگاه شرط اجرای قواعد تملیکی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم نمی کند
وسایل اجبار قواعد حقوقی 1- کیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده(به حکم دادگاه قاصبی را از ملک بیرون کردن )3-بطلان اعمال حقوقی(صلح نامه ای که بصورت سند رسمی در نیامده است در دادگاه پذیرفته نیست )4- مسئولیت مدنی ( کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید ان را جبران کند )
روشهای تحقیق در حقوق :1 روش قانونگذاری –( روش یافتن بهترین قواعد 2- فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون )
2- روش دادرسی ( وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است یعنی مفهوم درست و قلمرو ان را معین سازد و اراده –قانونگذار را به یاری منطق دریابد و دادرس باید راه حلی را که از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوی را ناگزیر از پیروی ان کند )
3- روش تعلیم (نویسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج کند واصولی را که رهبر قانونگذار در تنظیم و انشای انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزیه وتحلیل رویه قضائی و کاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم کند که در موارد اجمال و تناقض مواد به اسانی بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل فصل کرد)
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید

تعداد اسلاید: 38
نوع فایل: PowerPoint
فرمت فایل: pptx
*** قابل ویـرایش
نمونه اسلایدها

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید

