نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 96-95
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 96-95
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 91-90
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 91-90
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 90
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 89
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 89-88
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 88
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 88-87
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87
تعداد صفحه: 22
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
عنوان صفحه
حقوق دولت 1
شخصیت حقوقی دولت 1
حاکمیت دولت 1
حاکمیت ملی 1
قاعده حقوقی 1
اوصاف وتعریف قاعده حقوقی 1
1- قاعده حقوقی 1
2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است 1
3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است 2
4- حقوق نظامی است اجتماعی 2
قواعدامری 2
قواعد تکمیلی یا تفسیری 2
تفاوت قواعد امری و تفسیری 2
روشهای تحقیق در حقوق 2
1 روش قانونگذاری 2
2- روش دادرسی 2
3- روش تعلیم 2
رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی 3
رابطه حقوق و علوم سیاسی 3
رابطه حقوق و علوم طبیعی وریاضی 3
تعریف حقوق عمومی وخصوصی و تفاوت بین انها 3
تفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی 3
سبب جدائی حقوق عمومی و خصوصی چیست 3
حقوق داخلی 5
حقوق خارجی 5
حقوق بین المللبه 5
حقوق بین الملل عمومی 5
حقوق بین الملل خصوصی 5
سه بخش اصلی تشکیل دهنده قوق بین الملل خصوصی : 5
1-تابعیت 5
2-حقوق خارجیان 5
-تعارض قوانین 5
حقوق تطبیقی 5
فوائد حقوق تطبیقی 5
منابع حقوق 6
طبقه بندی قانون 7
عهد نامه بین المللی 7
حدود واختیارات قوه مجریه در وضع قانون 8
تفاوت قانون با ائیین نامه وتصویبنامه 8
مراحل وضع قانون 9
امضای قانون 9
انتشار تصویبنامه وائیننامه ها 9
مهلت اجرای قانون 9
مهلت اجرای قانون در خارج از کشورقانون 9
تکالیف قوه مجیه دربرابرقانون 9
اعتباراحکام ونظامهای دولتی 10
وظایف دادگاها ودادرسان 10
نقش دیوان کشور در تامین اقتدار قانون 11
تعریف قوانین ماهوی وشکلی 11
تفوت قوانین ماهوی وشکلی 11
قوانین تکمیلی 12
فواید قوانین تکمیلی 12
تشخیص قواعد امری وتکمیلی 12
قوانین مربوط به نظم عمومی 12
فرق نسخ قانون با ابطال قانون 12
نسخ ومرجع ان 12
عوامل ایجاد رویه قضائی 13
چه موقع رویع قضائی درردیف منابع رسمی حقوق و قرار می گیرد 13
نقش رویه قضائی درایجاد حقوق 13
موارد دخالت رویه قضائی در قانون 13
تفسیر قانون به معنی خاص 14
اندیشه های حقوقی یا عقاید علما 14
اثر اندیشه هادرایجاد حقوق 14
اندیشه های حقوقی ورویه قضائی 14
اثر اندیشه ها درتعلیم وشناختن نظام حقوقی 14
انواع مکتب از نظر تحلیل قانون ومنابع 14
مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی 15
فنون استناد 15
مفهوم مخالفت 15
ایرادات مکتب تحلیلی 15
قلمروه حقوق در زمان ومکان 15
قلمرو حقوق در مکان 15
قلمرو حقوق در زمان 16
اقسام حق 17
منابع 19
حقوق دولت : در زبان حقوقی ما دولت به معنی خاص و عام به کار می رود 1- دولت به معنی خاص به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجرائی را در بر می گیرد 2- دولت به معنی عام که مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمانهای اداری وقضائی و قانونگذاری می شود و وصف بارز ان حاکمیت و سلطه در روابط داخلی وبین المللی است
شخصیت حقوقی دولت : دولت خواه به معنی خاص یا عام ان اراده شود دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران ان است
حاکمیت دولت در هر کشوری سخن نهایی و اخرین را دولت می گوید تصمیم او برتر از دیگران است وهیچ قاعدهای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند این سلطه نهایی که منبع صلاحیت را در درون خود دارد در اصطلاح حاکمیت نامیده می شود ازادی خواهان براین باورندکه حاکمیت از ان ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده از ان بهرمند می شود در نتیجه قدرت زمانی مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار می شود که برگزیده م منتخب ملت باشد دولتهای مذهبی نیز حاکمیت را از ان خدامی دانند که به ملت واگذار شده است فرق بین این دو در این است که در حاکمیت مذهبی ملت حاکمیت را از خداوند می گیرد در اعمال ان محدود به فرامین پروردگار است نمی تواند به انها تجاوز کند
حاکمیت ملی :اگر اراده ملی حاوی اراده توده های مردم ودر عین حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بیان می کند می تواند در پناه اصطلاح فریبنده اراده ملی از هر انتقاد مصون ماند در نتیجه حاکمان به اسانی می توانند اراده خود را زیز سرپوش اراده ملی بر دیگران تحمیل کنند
قاعده حقوقی : قاعدهای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای ان از طرف دولت تضمین می شود
اوصاف وتعریف قاعده حقوقی
1- قاعده حقوقی الزام اور است(برای استقرار نظم وعدالت باید رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد )
2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است (قاعدهای را که اجرای ان تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی اورد زیرا اگر اشخاص در اجرای ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد )
3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است(قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد ان با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات ان باشن)
4- حقوق نظامی است اجتماعی : یعنی هدف از ان تنظیم روابط اجتماعی است نه پاکی روح و وجدان انسان
قواعدامری : قواعدی هستند که رعایت انها مطلقا الزامی است در هیچ صورت گریزی از اجرای انها نیست
قواعد تکمیلی یا تفسیری : قواعدی که اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند اعمال می شوند.
تفاوت قواعد امری و تفسیری در شرایط اجرای قواعد حقوق است هرگاه شرط اجرای قواعد تملیکی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم نمی کند
وسایل اجبار قواعد حقوقی 1- کیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده(به حکم دادگاه قاصبی را از ملک بیرون کردن )3-بطلان اعمال حقوقی(صلح نامه ای که بصورت سند رسمی در نیامده است در دادگاه پذیرفته نیست )4- مسئولیت مدنی ( کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید ان را جبران کند )
روشهای تحقیق در حقوق :1 روش قانونگذاری –( روش یافتن بهترین قواعد 2- فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون )
2- روش دادرسی ( وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است یعنی مفهوم درست و قلمرو ان را معین سازد و اراده –قانونگذار را به یاری منطق دریابد و دادرس باید راه حلی را که از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوی را ناگزیر از پیروی ان کند )
3- روش تعلیم (نویسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج کند واصولی را که رهبر قانونگذار در تنظیم و انشای انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزیه وتحلیل رویه قضائی و کاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم کند که در موارد اجمال و تناقض مواد به اسانی بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل فصل کرد)