لینک فایل تحقیق درباره رابطه حقوق با فلسفه

تعداد صفحه:  22

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

مقدمه

می‌گویند حقوق ـ از آنجا که هدفِ آن جستجوی قواعدی است که بر اشخاص، از این حیث که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند ـ از علوم اجتماعی است؛ و چون از علوم اجتماعی است، با سایر علوم اجتماعی از قبیلِ جامعه‌شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی، تاریخ، روانشناسی، جرمشناسی، و غیره رابطة مستقیم دارد و با استفاده از وسایل علمی در جستجوی قواعدی است که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تأمین کند. [1]

نیز می‌گویند حقوق نه تنها با علوم اجتماعی یاد شده ارتباط نزدیک و متقابل دارد بلکه حتی با علوم طبیعی و ریاضی هم ـ که با حقوق رابطه مستقیم ندارند ـ رابطه دارد. در توجیه این نظر گفته‌اند: «اختراعات و اکتشافات در این دانشها از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن مؤثر واقع شده است:

1 ـ استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم [2] محیط زندگی اجتماعی و نیازمندی‌های افراد را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است. مثلاً قواعد مربوط به حمل و نقل، در زمانی که از نیروی حیوانات و انسان برای باربری استفاده می‌شد،‌برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اوراق تجاری و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند؛ و امکانِ تلقیح مصنوعی و تحولاتی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و روابط بین زوجین مؤثر واقع شده است.

2 ـ علم حقوق در بسیاری از کاوش‌های اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند. مثلاً وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوش‌های روانی و پزشکی دربارة مجرمین تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است».[3]

در این مقال، نگارنده بر آن است تا بگوید حقوق نه تنها با انواع علوم اجتماعی و ریاضی و طبیعی و غیره ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم دارد بلکه با فلسفه نیز ـ فلسفه بما هُوَ فلسفه ـ ارتباط دارد و این ارتباط برای «حقوق» به عنوان یک علم، نقش حیاتی و بنیادی دارد.

ارتباط میان فلسفه و حقوق

برای اینکه ارتباط میان فلسفه و حقوق را ـ حقوق به عنوان یک علم ـ بدانیم و بشناسیم باید ابتدا به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که «فلسفه چیست»؟ و «حقوق چیست»؟ و رابطه یا نسبت میان این دو کدام است؟ آیا رابطه و نسبتی میان این دو هست یا نیست؟ اگر هست؛ به چه کیفیتی است؟ و اگر نیست؛ چرا نیست؟

1 ـ فلسفه چیست؟

 اینکه «فلسفه چیست»؟ خود مسأله‌ای است که همواره مورد بحث و اختلاف نظر فلاسفه بوده است و بحث‌ها و داوری‌ها چنان متنوع و گونه‌گون که ورود در آن ما را از هدف اصلی دور می‌سازد، پس به شایع‌ترین و قدیمی‌ترین مفهومی که از فلسفه داریم می‌پردازیم و به اختصار برگزار می‌کنیم تا از هدفِ اصلی که پاسخ به پرسش مذکور است دور نمانیم:

لفظ فلسفه در اصل یک واژه یونانی است و مرکب است از دو جزء «فیلو» و «سوفیا» و به معنی دوست داشتن حکمت، یا دانش دوستی، یا دوست داشتنِ دانایی است. این اصطلاح، به علم به حقایقِ اشیاء وعمل کردن به آنچه بهتر است، اطلاق می‌شود. فلسفه در قدیم شامل تمام علوم بود و به دو قسم نظری و عملی تقسیم می‌شد. فلسفة نظری به علم الهی، ریاضی و طبیعی تقسیم می‌شود که به ترتیب به علم اعلاء، علم وسط، و علم اَسفل نامیده می‌شود. قسمت دوم نیز به سه بخش تقسیم می‌شود: اخلاق، تدبیر منزل، و سیاست مُدُن. اولی تدبیر امور شخصیِ انسان، دومی تدبیر امور خانواده، و سومی تدبیر امور مملکت است. با آنکه علوم یکی بعد از دیگری از فلسفه جدا شده است، بعضی فیلسوفان آن را به تمام معارف بشری اطلاق کرده‌اند. مثلِ دکارت که گفته است: فلسفه شبیه درختی است که ریشة آن مابعد الطبیعه، تنه آن علوم طبیعی و شاخه‌های آن علوم فرعی از قبیل پزشکی، مکانیک و اخلاق است.

صفاتی که فلسفه را از علوم و از جمله از حقوق به عنوان یک علم متمایز می‌کند عبارت است از: شمول، وحدت، تعمق در تفسیر و تعلیل و بحثِ از علل ابتدایی و مبادی اوّلی. به این جهت است که ارسطو فلسفه را چنین تعریف کرده است: علم به اسباب قصوا یاعلم به موجود از آن جهت که موجود است و ابن‌سینا آن را چنین تعریف کرده است: آگاهی بر حقایق تمام اشیاء به قدری که بر انسان ممکن است بر آنها آگاهی یابد؛ و یا چنانکه جرجانی گفته است: فلسفه عبارت است از شبیه شدن به خدا، به اندازه توانِ انسان، برای تحصیل سعادت ابدی. اما در دوره جدید، لفظ فلسفه به تحقیق در مورد مبادی اولی اطلاق می‌شود که به تفسیر عقلی معرفت می‌پردازد. مثلِ: فلسفة علوم، فلسفة اخلاق، فلسفة تاریخ، فلسفة حقوق و[4] ... یا به هر معرفتی اطلاق می‌شود که دارای وحدت کامل باشد.

برخلاف معرفت علمی که دارای وحدت کامل نیست، و معرفتِ عامیانه که اصلاً وحدتی در آن نیست، [5] یا به مجموع تحقیقاتِ مربوط به عقل، از این جهت که عقل چیزی است غیر از مورد ادراکِ خود یا از این جهت که عقل در مقابل طبیعت قرار دارد، اطلاق می‌شود.

اگر مقصود از فلسفه تحقیق در عقل انسانی، از این جهت که عقل غیر از مورد ادراک است، باشد؛ به دو قسمت تقسیم می‌شود:

1 ـ قسمتی که در مورد منشأ معرفت، ارزشِ آن، مبادی یقین و علل حدوث اشیاء بحث و تحقیق می‌کند و آن عبارت از کوشش است که هر فیلسوفی به جا می‌آورد تا به این سؤال که: ما چه چیزی را می‌توانیم بشناسیم، جواب دهد (مبحث علم المعرفة)

2 ـ قسمتی که راجع به ارزش عمل بحث می‌کند و آن جواب به این سؤال است که: ما چه باید بکنیم؟ (فلسفه اخلاق)

فرق فلسفه و علم این است که علم نسبت به افزایش حقایقی که به دست می‌آورد، قلمرو و حوزة عملِ خود را گسترش می‌دهد در حالی که فلسفه در حوزة محدودی از حقایق محصور است، گرچه این حقایق را به صور مختلف بیان می‌کند. به این جهت گفته‌اند: فلسفه، نظریة ارزش‌هاست و به سه قسم تقسیم می‌شود:

1 ـ منطق؛ که کار آن تحقیق در ارزش حقیقت است.

2 ـ زیبایی‌شناسی؛ که کار آن تحقیق در ارزش‌های هنری است.

3 ـ علم اخلاق؛ که موضوع آن پژوهش در ارزش‌های عملی است.

این علوم سه‌گانه را، علوم معیاری گویند و موضوع آنها تحقیق در پدیدارهای عقل بشری است، از جهت قدرتی که درصدور احکام ارزشی دارند.

یکی دیگر از معانی فلسفه، اطلاق آن به استعدادهای عقلی و فکریی است که انسان را قادر می‌سازد تا اشیاء را از دیدگاهی بالا و گسترده مورد مطالعه قرار دهد و قادر است حوادثِ روزگار را با اعتماد و اطمینان و آرامش بپذیرد. فلسفه به این معنی مترادف حکمت است.

از موارد دیگر کاربرد لفظ فلسفه، اطلاق آن به مذاهب فلسفی معین است. مثلاًً فلسفة افلاطون، فلسفة کانت؛ فلسفة ابن‌سینا، فلسفة ملاصدرا؛ و یا به مجموع مکاتب فلسفی در یک فرهنگ یا در یک ملت اطلاق می‌شود؛ مثل فلسفة یونانی و فلسفة اسلامی. و یا به فلسفة یک زمان معین اطلاق می‌شود، مثل فلسفة قرون میانه و فلسفة قرن هفدهم.

«فلسفی منسوب به فلسفه است. می‌گویند: برهان فلسفی که مقصود برهان خطابی یا جدالی یا سفسطی است. امور فلسفی عبارت است از:

[1] . ناصرکاتوزیان ، مقدمه علم حقوق، چاپ ششم، ص 46، همین‌طور سایر بزرگان علم حقوق در مباحثی که تحت عنوان کلیات حقوق یا مقدمه عمومی علم حقوق و غیره طرح کرده‌اند.

[2] . و امروز موارد دیگری از قبیلِ فن‌آوری‌های رایانه‌ای، ماهواره‌ای، پیشرفت‌های فضایی و غیره.

[3] . دکتر ناصر کاتوزیان، مقدمة علوم حقوق، چاپ ششم، 1364، ص 46 و 45.

[4] . رجوع کنید به دورة فلسفه تحصلّی آگوست کنت.

[5] . دکتر جمیل صلیبا، فرهنگ فلسفی، ترجمة منوچهر صانعی‌دره‌بیدی، انتشارات حکمت، چ دوم، 1371، به نقل از اسپنسر.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره رابطه حقوق با فلسفه , تحقیق درباره ارتباط حقوق و فلسفه , حقوق , فلسفه , تحقیق , پاورپوینت , مقاله درباره , دانلود تحقیق درباره , تحقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره سیستم حقوق و دستمزد + سیستم حقوق و دستمزد شرکت بهپاک بهشهر

تعداد صفحه:  59

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

فصل اول

معرفی سیستم حقوق و دستمزد

مقدمه:

تاریخچه حداقل مزد:

روند حداقل مزد در ایران:

تعریف حقوق و دستمزد:

تعریف حقوق و دستمزد در بدو ورود به خدمت:

ارزیابی کار و طرح ریزی شغل:

اهمیت شناخت قوانین و مقررات:

کارفرما چه کسی است:

کارگاه چه محلی است:

جبران خسارت و پرداخت مزایای پایان کار:

خاتمه قرارداد کار: قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد:

مستمری بازنشستگان و تعیین سن بازنشستگی:

مقرری بیکاری:

مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:

کمک هزینه ازدواج:

حسابداری حقوق و دستمزد:

حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر:

مزد یا حقوق چیست:

مدت کار و مدت اضافه کاری چیست:

شب کاری:

حق اولاد:

حق خواروبار و مسکن:

ماموریت:

تعطیلات و مرخصی ها:

عیدی و پاداش پایان سال:

کسور قانونی چیست:

نحوه پرداخت حقوق و دستمزد:

قسمتهای مختلف یک کارگاه یا شرکت:

قسمت کارگزینی

قسمت زمان سنجی:

قسمت ثبت اوقات کار:

قسمت برنامه ریزی:

دفتر روزنامه :

دفتر کل:

دفتر معین:

لیست حقوق چگونه تنظیم میشود:

روش ثبت لیست حقوق و دستمزد در دفاتر روزنامه و کل:

ثبت هزینه حقوق در حسابها

پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط بانک

حقوق و دستمزد در کارگاههای تولیدی:

روز مزد و کارمزد:

سهیم کردن کارگران در سود:

دستمزد به روش طرحهای تشویقی:

پاداش دسته جمعی:

پارچه کاری:

تسهیم هزینه چیست:

ثبتهای تسهیم هزینه:

مرخصی استعلاجی:

ثبت مرخصی استعلاجی:

نحوه پرداخت پاداش در کارگاههای تولیدی:

اوقات تلف شده:

نحوه پرداخت سنوات خدمت:

تهیه لیست حقوق در کارگاههای تولیدی:

انواع نظامهای پرداخت:

پرداخت براساس نظامهای مبتنی بر بازدهی:

انواع پرداختها براساس نتیجه کار و زمان سنجی:

پرداخت بر اساس نتیجه کار – اضافه پرداختی متغیر به فرد یا گروه:

پرداخت بر اساس طرحهای زمانی :

نحوه جمع آوری اطلاعات کارکرد ماهانه:(در جهاد کشاورزی)

چگونگی محاسبه حقوق ماهیانه:

مثال :

فصل دوم

سیستم حقوق و دستمزد شرکت بهپاک شهرستان بهشهر

چارت سیستم حقوق و دستمزد شرکت بهپاک بهشهر:

مزایا و کسورات حقوق و دستمزد :

« نمودار گردش پرداخت 3/1 حقوق به پرسنل در دهمین روز هر ماه »

حقوق پایه و مزایا :              

مأموریت ها :

« نمودار گردش پرداخت حق مأموریت به پرسنل »

علی الحساب :

بیمه :

« جدول پرداخت و کسورات مشمول و غیر مشمول بیمه »

مالیات :

نوبت کاری : نوبت کاری به دو صورت می باشد:

• سه شیفت :

2- دو شیفت :

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

     برای محاسبه ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هر سال می توان از روش های زیر استفاده کرد:

     روش اول:

روش دوم:

نحوه ی پرداخت ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان :

منابع و ماخذ:

فصل اول

معرفی سیستم حقوق و دستمزد

مقدمه:

امور حقوقی و دستمزد پیچیده و ظریف است و از فنون کاهش پیچیدگی ها و ظرافتها سخن می گوید.

در گذشته یکی از بزرگترین مشکلات آن بود که مدافعان هر یک روشی ارائه می کردند که روش آنان که مسائل کلیه سازمانها را حل خواهد کرد. از این رو است که پاداش افزایش تولید کار روزانه اندازه گیری شده . مبتنی بر هدف و غیره و هر چند گاه یکبار به عنوان پاسخ مشکلات همگان معرفی شده اند. لذا اینگونه برخورد . مجری امور حقوق و دستمزد را با سوال مبهمی مبنی بر اینکه بالاخره کدام روش برای سازمان وی موثرتر است مواجه می سازد.

تحقیق نشان داده است که ماهیت شرایطی که در آن یک روش استوار می گردد تاثیر بسیار گسترده ای بر نتایج حاصله دارد . حسابداران بر آن هستند که باید در هر موقعیت ایجاد کرد تا آن روش سودمند افتد مشخص نماید. در مواردی که باید تغییراتی ایجاد کرد، حسابداران باید دقت کنند که تغییرات ارائه شده مشکلاتی برای دیگر اهداف سازمانها به وجود نیاورد ، زیرا برای برخورد با ابعاد فراوان و مبهم پیوسته اداره حقوق و دستمزد روشهای متعددی وجود دارند ، شاید بهتر آن باشد که ابتدا ببینیم این ابعاد چه هستند و دقیقاً ارتباط درونی آنها چیست . در هر روشی در کجا با این چهارچوب کلی بود در می آید. همانند انواع طرحهای پرداخت مبتنی بر بازدهی (حاصل کار) از روش مستقیم پرداخت دستمزد در قبال تولید هر قطعه گرفته تا کارایی که رابطه ظریفی با نتیجه واقعی و ملموس کار دارد . طرحهای گوناگونی نیز در جهت پرداخت براساس زمان اتمام کار به وجود آمده است . برخی از اینگونه طرحها هم به نتیجه کار و هم به زمان انجام کار مربوط می گردد و در آنها بازده کار یا حجم کار در مقابل اضافه دریافتی یا افزایش نرخ دستمزد تعریف شده است.

تاریخچه حداقل مزد:

از دیر باز اندیشه حداقل مزد مورد توجه بوده است ، چنانچه در یکی از قدیمیترین قوانین دنیا(قوانین حمورابی) که حدود سالهای 1700تا 2000 قبل از میلاد مسیح جاری بوده به این موضوع اشاره شده است که اگر کسی کارگر کشاورزی استخدام کند . باید حداقل هشت گوس(gus) سالانه مزد را بپردازد.

به عبارت دیگر موضوع حداقل مزد از اهمیت آن از همان آغاز در تمامی شئونات اجتماعی ، اقتصادی و سیاستهای ملتها نفوذ داشته است. منظور از حداقل مزد مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها نظیر : عرضه و تقاضای کار، درت چانه زنی و مذاکرات دسته جمعی ، صرفاً بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین شود. در حقیقت نوعی به حداقل مزد برای گذران زندگی (معاش) کارگر و خانواده تحت تکفل وی توجه شده است. بدیهی است که این طرز نگرش مبتنی بر جنبه های اخلاقی و اجتماعی می باشد و تضمین برای تامین نیازهای ضروری کارگر و خانواده وی محسوب می شود . به بیان دیگر یکی از هدفهای مهم اقتصادی و اجتماعی دولتها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقاء قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغل آنان است ئ از جنبه های اصل این حمایت تعیین حداقل مزد ، تعیین ساعات کار ، ایجاد قوانین حاکم بر روابط کار و بالاخره ایجاد محیط مناسب مادی برای نیروی فعال جامعه می باشد.

در تحقق اهداف فوق کشورهای مختلف در ابتدای قرن حاضر مقررات مربوط به حداقل مزد را تصویب کردند. زلاندنو در سال 1894 و استرالیا در سال 1902 از جمله کشورهایی هستند که اولین بار این قانونها را تصویب کردند.

روند حداقل مزد در ایران:

برای آگاهی از ساختار واقعی حداقل مزد در کشور و چگونگی اثر بخشی فعالیتهای دولت و نقش مهم آن در تدوین سیاستهای مزدی مناسب لزوم بررسی و روند اصلاحات و آمار مربوط به حداقل مزد طی سالهای مختلف ضروری است . در این آیین نامه مربوط به حداقل مزد براساس مجموع بهای اقدام بر حسب زندگی کارگر تعیین و توسط وزارت کار ابلاغ می شود. در این راستا باید تعیین سبد هزینه زندگی برای نقاط مختلف گرمسیر ، بنادر و نقاط مشابه آن مشمول 25% و بندر عباس و مناطق مشابه مشمول 33% میشوند. وزارت کار عهده دار تهیه صورت جیره بندی نقاط دیگری که مشمول این فوق العاده می شوند خواهد بود و پس از آن باید به تصویب شورای عالی کار برسد. علیرغم تاثیری که مفاد این آیین نامه در ارتباط اوضاع کارگری داشت . لیکن به علت اوضاع نابسامان اقتصادی، جز در مرکز آبادان و مناطق نفت خیز در سال 1337 و در چهارچوب پیمانهای حاصله دسته جمعی در جای دیگری به مرحله اجرای قطعی نرسید. حداقل مزدهای تصویب شده به استناد ماده 22 قانون کار و مفاد آیین نامه حداقل مزد (جلسه 28/12/1349) شورای عال کار به نرخ زیر می باشد که باید اول فروردین ماه 1350 به بعد به مرحله اجرا گذاشته میشود. منطقه یک با حداقل مزد روزانه 70 ریال .منطقه دو حداقل مزد روزانه 65 ریال. منطقه سه حداقل مزد روزانه 60 ریال.

تعریف حقوق و دستمزد:

تعریف حقوق و دستمزد اولیه در مفهوم خدمات عمومی به معنای اولین حقوق و دستمزدی است که با تحصیل مستخدم در یکی از جداول رشته های خدمات شغل به او پرداخت می شود. باید توجه داشت که مشمول حقوق و دستمزد اولیه فقط بر مبنای اخذ یکی از مدارک تحصیلی صورت می گیرد . به این ترتیب حقوق و دستمزد اولیه در چهارچوب قانون حقوق و دستمزد در بر می گیرند. مفهوم وسیع تری است. در استخدام کارکنان جدید علاوه بر دارا بودن حداقل مدرک مربوط به شغل مورد تصدی نوع رشته جدول خدمات شغلی کار کارمند یاد شده.

کلمات کلیدی : تحقیق درباره سیستم حقوق و دستمزد , سیستم حقوق و دستمزد شرکت بهپاک بهشهر , سیستم حقوق و دستمزد , تحقیق در مورد سیستم حقوق و دستمزد , تحقیق , پاورپ
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تاریخچه حقوق کار

تعداد صفحه:  14

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

مقدمه

 کار

 انسان و کار

 پیدایش کار

 پیدایش و تحول حقوق کار

 منابع

مقدمه

جهان امروز، جهانی است تشریفاتی به هر چه که اتفاق می‌افتد نامی می‌نهد و روزی را با آن نام مسما می‌کند، هر سال که آن روز تکرار می‌گردد، گرد می‌آیند در باره آن روز مرثیه و یا مدحیه می‌خوانند و می سرایند، اگر کسانی هم بخواهد در مورد تحقیق کنند رجوع می‌کنند به کتب گذشته تا ببینند که در مورد این روز چه گفته شده است پس از یاداشت برداری تحقیقی را در بارة آن روز به ثبت می‌رسانند به باور شان به حجم معنوی آن روز افزوده‌اند در حالی‌که مشکل جهان و بحران جهانی از نظر بیرونی و فزیکی قابل مشاهده است بهتر است که مشکلات جهان را در زندگی بجوئیم بازی کردن بازبان، عقاید و ایده‌ها مشکل جهان ما را حل نمی‌کند بلکه مشکلات را بحرانی تر خواهد کرد. کار و حقوق کار و روزکارگر از این امر مثتثنا نیست درباره این روز ( روزکارگر) کنفرانس‌های ملی، بین‌المللی به راه انداخته می‌شود نویسندگان، پژوهشگران، حقوق دانان اوراق روز نامه‌ها، مجله‌ها و سایر رسانه‌ها را پر‌می‌کنند مگر این‌همه مصارف گزاف معنای فراتر از تجلیل را ندارد فقط از روزکارگر و برای همین روز که با روزکارگر نامگذاری شده تجلیل به میان می‌آید و بس. میلیون‌ها کارگر که در وضعیت رقت بار در جهان به سرمی برند بزرگان زمین به آنان التفات نمی‌کنند و این بزرگان سرمایه دار که قدرت و زندگی در تصرف شان است. فقط نام این روز را دوست دارند نه کارگر را، زیرا این نام و تجلیل  از این نامگذاری بهترین راهی است که برای غافل کردن کارگر و کتمان وضعیت زندگی کارگر به‌کار می‌رود. در جهان ما کاری کارگر، زحمت کارگر و تولیدات یک کارگر به‌خاطر سود اندوزی بیشتر مالک در نظر گرفته می‌شود، و به آن ارزش می‌د‌هند. حق جسم، حق زندگی، حق لذت از زندگی و حق رفاهی کارگر به کلی فراموش می‌گردد هم‌چونین دست رنجی را که به کارگر می‌پردازند حقوق مادی است که از طرف مالکان ابزار تولید تعیین می‌گردد. روابط طرفین در تعیین این حقوق مادی چندان در نظر گرفته نمی‌شود، زیرا تعیین نرخ همه چیز بستگی دارد به توافق سرمایه داران، کارگران چیزی فراتر از اشیاء نیست که بین سرمایه داران تبادله می‌گردد اگر چه لیبرالیسم ادعا دارد که زندگی رفاهی کارگران را تأمین کرده است؛ مگر هنوز هم زندگی کارگر زندگی مشکل زا و بحرانی است.

نه تنها درکشور‌های جهان سومی بلکه در کشورهای غربی و مدرن نیز وضعیت زندگی کارگر اعم از زن و مرد رقت بار است.

 کار

اگر بگذریم از معنای لغوی کلمة کار و همچونین مفهوم و معنای اصطلاحی و حقوقی‌ آنرا نیز در نظر نگیرم که هر مکتب سیاسی فلسفی بنابه برداشت شان تعریف حقوقی از کار کرده‌اند به این نتیجة کلی در باره کار خواهیم رسید؛ که هر آنچه آفریده شده در فعالیت به سر می‌برد و بدون فعالیت تداوم آفرینش‌اش قطع گشته و نابود می‌گردد؛ بناءً برای تداوم و ماندن، تکامل و بهترشدن باید فعالیت کرد. انسان نیز از آغاز پیدایش کار و فعالیت کرده و برای ادامة زندگی ناگزیر بوده که تلاش و کوشش کند. تا انسان در روی زمین هست و زندگی ادامه دارد، فعالیت و کار اساس و بقای این روند خواهد بود در غیر آن هستی انسان به نیستی تبدیل خواهد شد.(1) در جهان نه تنها که انسان در کار و فعالیت است بلکه کل نظام هستی فعالیت می‌کند این فعالیت که چه نوع است فرق می‌کند. بنابر این تمام فعالیت‌های انسان از هر نوع که است جزء از فعالیت نظام کل جهان و هستی است البته این فعالیت و کار ارتباط به حقوق کار نمی‌گیرد؛ بلکه جوهر کار را روشن می‌سازد و آشکار می‌سازد که هستی جهان و زندگی انسان با فعالیت و کار ادامه می‌یابد.(2)

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تاریخچه حقوق کار , تاریخچه حقوق کار , حقوق کار , تحقیق , پاورپوینت , مقاله درباره , دانلود تحقیق درباره , تحقیق رایگان ,پاورپوینت را
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره کلیات علم حقوق

تعداد صفحه:  22

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

حقوق دولت                                                                                                      1

شخصیت حقوقی دولت                                                                                          1

حاکمیت دولت                                                                                                  1

حاکمیت ملی                                                                                                     1

قاعده حقوقی                                                                                                     1

اوصاف وتعریف  قاعده حقوقی                                                                                1

1- قاعده حقوقی                                                                                                 1

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است                                                  1

3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است                                                                         2

4- حقوق نظامی است اجتماعی                                                                                2

قواعدامری                                                                                                        2

قواعد تکمیلی یا تفسیری                                                                                        2

تفاوت قواعد امری و تفسیری                                                                                  2

روشهای تحقیق در حقوق                                                                                       2

1 روش قانونگذاری                                                                                              2

2- روش دادرسی                                                                                                2

3- روش تعلیم                                                                                                    2

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی                                                                                   3

رابطه حقوق و علوم سیاسی                                                                                     3

رابطه حقوق و علوم  طبیعی وریاضی                                                                          3

تعریف حقوق عمومی وخصوصی و تفاوت بین انها                                                          3

تفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی                                                                          3

 سبب جدائی حقوق عمومی و خصوصی چیست                                                             3

حقوق داخلی                                                                                                     5

حقوق خارجی                                                                                                    5

حقوق بین المللبه                                                                                                 5

حقوق بین الملل عمومی                                                                                         5

حقوق بین الملل خصوصی                                                                                      5

سه بخش اصلی تشکیل دهنده قوق بین الملل خصوصی :                                                    5

1-تابعیت                                                                                                         5

2-حقوق خارجیان                                                                                               5

-تعارض قوانین                                                                                                  5

حقوق تطبیقی                                                                                                    5

فوائد حقوق تطبیقی                                                                                              5

منابع حقوق                                                                                                       6

طبقه بندی قانون                                                                                                 7

عهد نامه بین المللی                                                                                              7

حدود واختیارات قوه مجریه در وضع قانون                                                                   8

تفاوت قانون با ائیین نامه وتصویبنامه                                                                          8

مراحل وضع قانون                                                                                               9

امضای قانون                                                                                                      9

انتشار تصویبنامه وائیننامه ها                                                                                   9

مهلت اجرای قانون                                                                                               9

مهلت اجرای قانون در خارج از کشورقانون                                                                   9

تکالیف قوه مجیه دربرابرقانون                                                                                 9

اعتباراحکام ونظامهای دولتی                                                                                  10

وظایف دادگاها ودادرسان                                                                                     10

نقش دیوان کشور در تامین اقتدار قانون                                                                     11

تعریف قوانین ماهوی وشکلی                                                                                 11

تفوت قوانین ماهوی وشکلی                                                                                   11

قوانین تکمیلی                                                                                                  12

فواید قوانین تکمیلی                                                                                            12

تشخیص قواعد امری وتکمیلی                                                                                12

قوانین مربوط به نظم عمومی                                                                                  12

فرق نسخ قانون با ابطال قانون                                                                                 12

نسخ ومرجع ان                                                                                                  12

عوامل ایجاد رویه قضائی                                                                                      13

چه موقع رویع قضائی درردیف منابع رسمی حقوق و قرار می گیرد                                     13

نقش رویه قضائی درایجاد حقوق                                                                             13

موارد دخالت رویه قضائی در قانون                                                                          13

تفسیر قانون به معنی خاص                                                                                    14

اندیشه های حقوقی یا عقاید علما                                                                             14

اثر اندیشه هادرایجاد حقوق                                                                                    14

اندیشه های حقوقی ورویه قضائی                                                                             14

اثر اندیشه ها درتعلیم وشناختن نظام حقوقی                                                                 14

انواع مکتب از نظر تحلیل قانون ومنابع                                                                       14

مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی                                                                                  15

فنون استناد                                                                                                      15

مفهوم مخالفت                                                                                                  15

ایرادات مکتب تحلیلی                                                                                         15

قلمروه حقوق در زمان ومکان                                                                                 15  

قلمرو حقوق در مکان                                                                                          15

قلمرو حقوق در زمان                                                                                          16

اقسام حق                                                                                                        17

منابع                                                                                                                                                                   19

حقوق دولت : در زبان حقوقی ما دولت به معنی خاص و عام به کار می رود 1- دولت به معنی خاص به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجرائی را در بر می گیرد 2- دولت به معنی عام که مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمانهای اداری وقضائی و قانونگذاری می شود و وصف بارز ان حاکمیت و سلطه در روابط داخلی وبین المللی است

شخصیت حقوقی دولت : دولت خواه به معنی خاص یا عام ان اراده شود دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران ان است

حاکمیت دولت در هر کشوری  سخن نهایی و اخرین را دولت می گوید تصمیم او برتر از دیگران است وهیچ قاعدهای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند این سلطه نهایی که منبع صلاحیت را در درون خود دارد در اصطلاح حاکمیت نامیده می شود ازادی خواهان براین باورندکه حاکمیت از ان ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده از ان بهرمند می شود در نتیجه قدرت زمانی مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار می شود که برگزیده م منتخب ملت باشد دولتهای مذهبی نیز حاکمیت را از ان خدامی دانند که به ملت واگذار شده است  فرق بین این دو در این است که در حاکمیت مذهبی ملت حاکمیت را از خداوند می گیرد در اعمال ان محدود به فرامین پروردگار است نمی تواند به انها تجاوز کند

حاکمیت ملی :اگر اراده ملی حاوی اراده توده های مردم ودر عین حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بیان می کند می تواند در پناه اصطلاح فریبنده اراده ملی از هر انتقاد مصون ماند در نتیجه حاکمان به اسانی می توانند اراده خود را زیز سرپوش اراده ملی بر دیگران تحمیل کنند

قاعده حقوقی : قاعدهای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای ان از طرف دولت تضمین می شود

اوصاف وتعریف  قاعده حقوقی

1- قاعده حقوقی الزام اور است(برای استقرار نظم وعدالت باید  رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد )

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است (قاعدهای را که اجرای ان تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی اورد زیرا اگر اشخاص در اجرای ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد )

3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است(قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد ان با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات ان باشن)

 4- حقوق نظامی است اجتماعی : یعنی هدف از ان تنظیم روابط اجتماعی است نه پاکی روح و وجدان انسان

قواعدامری : قواعدی هستند که رعایت انها مطلقا الزامی است در هیچ صورت گریزی از اجرای انها نیست

قواعد تکمیلی یا تفسیری : قواعدی که اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند اعمال می شوند.

تفاوت قواعد امری و تفسیری در شرایط اجرای قواعد حقوق است هرگاه شرط اجرای قواعد تملیکی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم نمی کند

وسایل اجبار قواعد حقوقی 1- کیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده(به حکم دادگاه قاصبی را از ملک بیرون کردن )3-بطلان اعمال حقوقی(صلح نامه ای که بصورت سند رسمی در نیامده است در دادگاه پذیرفته نیست )4- مسئولیت مدنی ( کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید ان را جبران کند )

روشهای تحقیق در حقوق :1 روش قانونگذاری –( روش یافتن بهترین قواعد 2- فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون )

2- روش دادرسی ( وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است یعنی مفهوم درست و قلمرو ان را معین سازد و اراده –قانونگذار را به یاری منطق دریابد و دادرس باید راه حلی را که از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوی را ناگزیر از پیروی ان کند )

3- روش تعلیم (نویسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج کند واصولی را که رهبر قانونگذار در تنظیم و انشای انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزیه وتحلیل رویه قضائی و کاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم کند که در موارد اجمال و تناقض مواد به اسانی بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل فصل کرد)

کلمات کلیدی : تحقیق درباره کلیات علم حقوق , کلیات علم حقوق , تحقیق درمورد علم حقوق , تحقیق درباره کلیات علم حقوق , حقوق , مقدمه ای بر علم حقوق , حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره تعاریف و کلیات علم حقوق

تعداد صفحه:  34

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

حقوق دولت :

شخصیت حقوقی دولت :

حاکمیت دولت :

قاعده حقوقی :

اوصاف وتعریف  قاعده حقوقی

1- قاعده حقوقی الزام اور است

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است

3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است(

4- حقوق نظامی است اجتماعی

قواعدامری :

قواعد تکمیلی یا تفسیری :

تفاوت قواعد امری و تفسیری

وسایل اجبار قواعد حقوقی

روشهای تحقیق در حقوق :

1 روش قانونگذاری

2- روش دادرسی

3- روش تعلیم

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی :

رابطه حقوق و علوم سیاسی 

رابطه حقوق و علوم  طبیعی وریاضی 

تعریف حقوق عمومی وخصوصی و تفاوت بین انها :

حقوق خصوصی

تفاوت بین حقوق عمومی وخصوصی

1-معیارهای ماهوی قواعد حقوق عمومی و خصوصی

2- معیار شخصی و سازمانی

3حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت:

سبب جدائی حقوق عمومی و خصوصی چیست ؟

فوائد تشخیص حقوق عمومی و خصوصی از جهت عملی 

شعبه های حقوق خصوصی

مسائل حقوق مدنی

حقوق تجارت

شعبه های حقوق عمومی

دیوان عدالت اداری

حقوق داخلی

حقوق خارجی 

حقوق بین المللبه

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل خصوصی

سه بخش اصلی تشکیل دهنده قوق بین الملل خصوصی :

1-تابعیت

2-حقوق خارجیان

3-تعارض قوانین

حقوق تطبیقی

فوائد حقوق تطبیقی

مبنای گروه بندی نظامهای حقوقی معاصر چیست

منابع فقه اسلام

منابع حقوق

معنی عام وخاص قانون

طبقه بندی قانون

معنی صوری و اعتباری قانون اساسی

عهد نامه بین المللی

حدود واختیارات قوه مجریه در وضع قانون

تفاوت قانون با ائیین نامه وتصویبنامه

مراحل وضع قانون

اختیارات شورای نگهان

امضای قانون

انتشار تصویبنامه وائیننامه ها

مهلت اجرای قانون

مهلت اجرای قانون در خارج از کشور

تکالیف قوه مجیه دربرابرقانون

وضع قوه مجریه در برابر ایین نامه های دولتی

سهم قوه مجریه در تامین اقتدار قانون

اثر تصمیمهای قوه مجریه ذدر اجرای عهدنامه ها:

عرف بین الملل

دلایل عدم صلاحیت دادرس در اعلام مخالفت قانون عادی با قانون اساسی

اعتباراحکام ونظامهای دولتی

وظایف دادگاها ودادرسان

نقش دیوان کشور در تامین اقتدار قانون

تعریف قوانین ماهوی وشکلی

تفوت قوانین ماهوی وشکلی

 نتایج اقتدار قانون در برابر اشخاص

قوانین تکمیلی

فواید قوانین تکمیلی

تشخیص قواعد امری وتکمیلی

قوانین مربوط به نظم عمومی

نسخ قانون

فرق نسخ قانون با ابطال قانون

نسخ ومرجع ان

نسخ قانون به دوصورت است

تعریف رویه قضائی

رابطه رای با رویه قضائی

عوامل ایجاد رویه قضائی

چه موقع رویع قضائی درردیف منابع رسمی حقوق و قرار می گیرد

نقش رویه قضائی درایجاد حقوق

موارد دخالت رویه قضائی در قانون

تفسیر قانون به معنی خاص

اندیشه های حقوقی یا عقاید علما

اثر اندیشه هادرایجاد حقوق

اندیشه های حقوقی ورویه قضائی

اثر اندیشه ها درتعلیم وشناختن نظام حقوقی

انواع تفسیر قانون

مبانی تفسیر

انواع مکتب از نظر تحلیل قانون ومنابع

مکتب تفسیر لفظی یا تحلیلی

فنون استناد

مفهوم مخالفت

ایرادات مکتب تحلیلی

قلمروه حقوق در زمان ومکان

قلمرو حقوق در مکان

1- احوال شخصیه

2- قوانین راجع به اموال وقراردادها

3- قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد

4- قوانین مربوط به نظم عمومی وامنیت

قلمرو حقوق در زمان 

حق فردی

تعریف حق

اقسام حق

تفاوت حق عینی اصلی وتبعی

حق دینی حقی

تفاوت حق دینی و حق عینی

حق معلق

حق منجز

حق موجل

حق حال

حق موقت

حق ثابت

حق متزلزل

منابع حق فردی

وقایع حقوقی 

حقوق دولت :

در زبان حقوقی ما دولت به معنی خاص و عام به کار می رود 1- دولت به معنی خاص به مدیران کشور گفته می شود و سازمانهای اداری و اجرائی را در بر می گیرد 2- دولت به معنی عام که مرادف با حکومت است و شامل تمام سازمانهای اداری وقضائی و قانونگذاری می شود و وصف بارز ان حاکمیت و سلطه در روابط داخلی وبین المللی است

شخصیت حقوقی دولت :

دولت خواه به معنی خاص یا عام ان اراده شود دارای شخصیت حقوقی است یعنی دارای وجود اعتباری و صلاحتهای ویژهای جدا و مستقل از اعضا و مدیران ان است

حاکمیت دولت :

در هر کشوری  سخن نهایی و اخرین را دولت می گوید تصمیم او برتر از دیگران است وهیچ قاعدهای نمی تواند اراده حکومت را محدود کند این سلطه نهایی که منبع صلاحیت را در درون خود دارد در اصطلاح حاکمیت نامیده می شود ازادی خواهان براین باورندکه حاکمیت از ان ملت است و دولت به عنوان کارگزار و نماینده از ان بهرمند می شود در نتیجه قدرت زمانی مشروع است که برای مصلحت ملت به کار رود و دولتی از این موهبت برخوردار می شود که برگزیده م منتخب ملت باشد دولتهای مذهبی نیز حاکمیت را از ان خدامی دانند که به ملت واگذار شده است  فرق بین این دو در این است که در حاکمیت مذهبی ملت حاکمیت را از خداوند می گیرد در اعمال ان محدود به فرامین پروردگار است نمی تواند به انها تجاوز کند

حاکمیت ملی :اگر اراده ملی حاوی اراده توده های مردم ودر عین حال مستقل از ان باشد چون دولت ان را بیان می کند می تواند در پناه اصطلاح فریبنده اراده ملی از هر انتقاد مصون ماند در نتیجه حاکمان به اسانی می توانند اراده خود را زیز سرپوش اراده ملی بر دیگران تحمیل کنند

قاعده حقوقی :

قاعدهای است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند و اجرای ان از طرف دولت تضمین می شود

اوصاف وتعریف  قاعده حقوقی

1- قاعده حقوقی الزام اور است(برای استقرار نظم وعدالت باید  رعایت قواعد حقوقی اجباری باشد )

2- رعایت قاعده حقوق از طرف دولت تضمین شده است (قاعدهای را که اجرای ان تضمین نشده است نباید در شمار قواعد حقوقی اورد زیرا اگر اشخاص در اجرای ان ازاد بشند در برابر تخلف خود هیچ مکافاتی نبینند چگونه می توان ادعا کرد که نظمی در جامعه وجود دارد )

3- قاعده حقوقی کلی و عمومی است(قواعد حقوقی باید هنگام وضع مقید به فرد یا اشخاص معین نباشد و مفاد ان با یک بار انجام شدن از بین نرود هرچند که تنها یک یا چند تن مشمول مقررات ان باشن)

 4- حقوق نظامی است اجتماعی : یعنی هدف از ان تنظیم روابط اجتماعی است نه پاکی روح و وجدان انسان

قواعدامری :

 قواعدی هستند که رعایت انها مطلقا الزامی است در هیچ صورت گریزی از اجرای انها نیست

قواعد تکمیلی یا تفسیری :

قواعدی که اشخاص در پیمانهای خود راه حل دیگری را انتخاب نکرده باشند اعمال می شوند.

تفاوت قواعد امری و تفسیری

در شرایط اجرای قواعد حقوق است هرگاه شرط اجرای قواعد تملیکی (نبودن پیمان مخالف ) نیز محقق شود در اجباری بودن چیزی از قواعد امری کم نمی کند

وسایل اجبار قواعد حقوقی

 1- کیفر متجاوزان 2- اجرای مستقیم قاعده(به حکم دادگاه قاصبی را از ملک بیرون کردن )3-بطلان اعمال حقوقی(صلح نامه ای که بصورت سند رسمی در نیامده است در دادگاه پذیرفته نیست )4- مسئولیت مدنی ( کسی که در اثر تجاوز به قواعد حقوقی به دیگری ضرر زده است باید ان را جبران کند )

روشهای تحقیق در حقوق :

1 روش قانونگذاری –( روش یافتن بهترین قواعد 2- فنون مربوط به تنظیم قواعد و نوشتن قانون )

2- روش دادرسی ( وظیفه دادرس اجرای قواعدی است که از طرف قانونگذار وضع شده نه اعمال اصولی که به نظر او مفید تر است یعنی مفهوم درست و قلمرو ان را معین سازد و اراده –قانونگذار را به یاری منطق دریابد و دادرس باید راه حلی را که از قوانین یافته است در مورد خاص به کار بندد و اصحاب دعوی را ناگزیر از پیروی ان کند )

3- روش تعلیم (نویسنده قواعد را از مجموع مواد استخراج کند واصولی را که رهبر قانونگذار در تنظیم و انشای انها بوده است نشان دهد – استاد با تجزیه وتحلیل رویه قضائی و کاوش در اسباب قانونگذارمطالب را چنان منظم کند که در موارد اجمال و تناقض مواد به اسانی بتوان روح قانون را به دست اورد دعاوی گوناگون را با احکام موجود حل فصل کرد)

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی :

اقتصاددان با اگاهی از قواعد  حقوقی باید بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه ترین شیوه توزیع ثروت بیابدومقررات بیع وتقسیم واجاره را که وسیله انتقال و بهره برداری از اموال است بشناسد

کلمات کلیدی : تحقیق درباره تعاریف و کلیات علم حقوق , تحقیق در مورد علم حقوق , علم حقوق چیست , معرفی کوتاه علم حقوق , مقاله درباره علم حقوق , تحقیق درباره کلیات
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره حقوق شهروندی از منظر قرآن کریم

تعداد صفحه:  40

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1- حقوق شهروندی (Citizenship Rights)

1ـ1. حق (Right)

2ـ1. شهروندی

3ـ1. پیشرفت

2ـ پیشینه حقوق شهروندی

3ـ حقوق بشر و حقوق شهروندی

4ـ انواع حقوق شهروندی

1ـ4. حقوق مدنیِ حقوق شهروندی

2ـ4. حقوق سیاسی حقوق شهروندی

3ـ4. حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق شهروندی

4ـ4 . حقوق فرهنگی حقوق شهروندی

5ـ4.  حقوق قضایی حقوق شهروندی

5 ـ حقوق بشر و حقوق شهروندی و حقوق شهروندی اسلامی

1ـ5. اختلاف در نگرش به انسان

2ـ5.  اختلاف در ضمانت اجرا

3ـ5. اختلاف در سنجش پیشرفت

6ـ توسعه و پیشرفت در حذف مرزها

نتیجه‌گیری

پیشنهادات

منابع

چکیده

رعایت حقوق شهروندی به معنای مسئولیت‌ها و امتیازاتی که شخصِ تابع کشوری از آن برخوردار است، به عنوان یکی از شاخصه‌های پیشرفت در جوامع غربی مطرح می‌باشد. در اسلام نیز حقوق شهروندی اسلامی و عوامل پیشرفت جامعه اسلامی با توجه به مبانی و اهداف قرآنی آن در قالب شهروند جهانی اسلامی تحت عنوان خلیفه خدا در روی زمین مطرح می­باشد؛ شهروندی که با کرامت اخذ شده از خداوند در راستای برقراری جامعه توحیدمحور با حفظ ارزشهای الهی ـ انسانی در پهنای دنیا متعهد است. بر همین اساس، بررسی مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده حقوق شهروندی اسلامی و غیر اسلامی و ارتباط آن با حقوق بشر لازم و ضروری می‌نماید. گزارش قرآن از دنیا و ارتباط آن با آخرت و محوریت خداشناسی وتوحید عبادی و نقش و اهمیت آن در پیشرفته دانستن جوامع اسلامی از دیگر مباحث مهم می‌باشد. مسئولیت حاکمیت و دولت‌ها در برابر رعایت، حفظ و توسعه پایدار حقوق شهروندی اسلامی در زمینه حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی ـ اجتماعی، فرهنگی و قضایی و همچنین تعهد آحاد جامعه بشری در مقابل آن از جمله مباحثی است که در این نوشتار مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی: قرآن ، حقوق شهروندی، حقوق بشر، جامعه پیشرفته اسلامی، مسئولیت شهروندی

مقدمه

حس استعلایی که در وجود انسان‌ها به ودیعه الهی نهاده شده است، عاملی است که حرکت مستمر انسان را برای رسیدن به کمال، توجیه و تأکید می‌کند. همین امر باعث گردیده است که انسان به دنبال شناخت خود، محیط اطراف خود و خالق خود باشد. چگونگی تعامل و ارتباط این سه امر همیشه مورد توجه انسان‌ها بوده است. در همین ارتباط، جایگاه جوامع انسانی و حرکت رو به جلوی آن بر اساس مبانی فکری از دیگر موضوعاتی است که اندیشمندان را به خود مشغول نموده است و بی‌‌شک، این حرکت در جوامع، نیازمند شناسایی مردم، حقوق و تکالیف آنها و شناخت دولت‌های حاکم و نقش آن در توسعه و پیشرفت است. حقوق شهروندی قبل از میلاد حضرت مسیح8 نزد اندیشمندانی چون افلاطون و ارسطو مورد توجه بوده است. دنیای غرب که خود را طلیعه‌دار حمایت از این حقوق می‌داند، در ادوار مختلف، مؤلفه‌های آن را مورد ترمیم و بررسی قرار داده است که در حقوق معاصر، دو فاکتور اصلی در حقوق شهروندی مطرح نموده است و تضمین آن حقوق و توسعه جوامع بر اساس آن حقوق را به عنوان شاخص پیشرفت مطرح نموده است. اما آیا ملاکات و شاخص‌های پیشرفت در جوامع غربی مورد پذیرش اسلام است یا خیر؟ اسلام در صورت ردّ این ملاکات، چه شاخصه‌هایی را طرح نموده است؟ وضعیت حقوق شهروندی در غرب به چه صورت بوده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها ضرورت تحقیق حاضر را روشن می‌نماید. مراجعه به قرآن و آموزه‌های قرآنی در معرفی حقیقی جوامع انسانی با توجه به سنت‌های حاکم بر آن، بی‌شک ما را در ارائه نظریه‌های مطرح در این زمینه، هدایت و در تنظیم قوانین مرتبط به حقوق شهروندی در تمام ساحت‌ها و نحوه اجرای آن کمک می‌نمایید.

1- حقوق شهروندی (Citizenship Rights)

1ـ1. حق (Right)

در لغت عربی برای حق و همچنین مشتقات آن معانی مختلفی ذکر شده است و در علم فقه، حقوق و حتی فلسفه تعریف‌های گوناگونی ارائه شده است، لکن در لغت عرب می‌توان آن تعاریف را به یک معنا بازگرداند و آن معنا به اعتبار وجه مصدری حق «ثبوت» و به اعتبار وجه وصفی آن «ثابت» می‌باشد (گرجی، حق و حکم و فرق میان آنها، 29:1364)؛ از این رو، بر هرچیزی که دارای نوعی ثبوت و وجوب است، حق اطلاق می‌گردد (ابن منظور، لسان العرب،10:1405/50 ؛ فراهیدی، کتاب العین، 3:1409/6). چه ثبوت آن حقیقی باشد مانند وجود خداوند سبحان و یا اعتباری باشد مانند خیارات. در اصطلاح فقه و حقوق نیز حق عبارت است از توانایی خاصی (از جهت قانون یا عرف) که برای کسی یا اشخاصی نسبت به شخصی (مانند حق قصاص) یا چیزی (اعم از عین منفعت یا عقد) اعتبار شده است که صاحبان یا صاحب حق (ذو الحق) به مقتضای آن توانایی می‌توانند در آن شیء یا شخص تصرف نمایند. در واقع، حق مرتبه‌ای ضعیف از ملکیت است (طباطبایی یزدی، حاشیه کتاب المکاسب، 92: 1423). در علم حقوق نیز حق به توانایی شخص بر چیزی یا کسی گفته می‌شود (جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1378: 1669).

کلمات کلیدی : تحقیق درباره حقوق شهروندی از منظر قرآن کریم , تحقیق درمورد حقوق شهروندی از دیدگاه قرآن مجید , حقوق شهروندی , حقوق شهروندی در قرآن , حقوق شهروند
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل خلاصه کتاب حقوق تجارت 1 تا 4 ربیعا اسکینی

خلاصه کتاب حقوق تجارت 1 تا 4 ربیعا اسکینی رشته حقوق دانشگاه پیام نور

کلمات کلیدی : خلاصه کتاب حقوق تجارت 1 تا 4 ربیعا اسکینی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل حقوق مدنی 7 دکتر برادران

جزوه حقوق مدنی 7

دکتر برادران

دانشگاه شهید بهشتی

تعداد صفحات : 193

مناسب برای آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

کلمات کلیدی : حقوق مدنی 7 دکتر برادران
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل جزوه طلایی حقوق تجارت

جزوه طلایی حقوق تجارت

68 صفحه - مناسب برای کانون وکلا و سایر آزمونهای مشاغل حقوقی

کلمات کلیدی : جزوه طلایی حقوق تجارت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل جزوه ی حقوق تجارت وبخش اسناد دکتر بهروزا خلاقی و قسمت حمل و نقل دانشگاه تهران

جزوه حقوق تجارت و بخش اسناد دکتر بهروز اخلاقی - دانشگاه تهران - تعداد صفحات 200 ص

کلمات کلیدی : جزوه ی حقوق تجارت وبخش اسناد دکتر بهروزا خلاقی و قسمت حمل و نقل دانشگاه تهران
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید: