لینک دانلود پاورپوینت مشکلات حقوقی در رابطه با گوشت و فراورده های گوشتی - 16 اسلاید

            الف-کافی و فراهم بودن غذا ب: سلامت غذا      عوامل تهدید کننده سلامت غذا           خطرات با منشاء صنعتی مانند پساب کارخانه ها           خطرات با منشاء معدنی مانند نشت مواد به آبها           خطرات با منشاء زیستی مانند سم پاشی، فاضلاب ها،کشتارگاهها متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوینت مورد نظر است؛ برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید: ...

دانلود پاورپوینت مشکلات حقوقی در رابطه با گوشت و فراورده های گوشتی 16 اسلاید برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک فایل دانلود پروژه بررسی حقوقی مفهوم تاجر و قوانین تجارت

پروژه آشنایی با مفهوم تاجر و قوانین تجارت در 19 صفحه و با فرمت قابل ویرایش برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

در پروژه حاضر به شکل کامل به موارد زیر پرداخته می شود:

- تاجر

- تاجر و شغل تجارت

- فواید تعریف و شناخت تجارت

- کسبه جزء

- معاملات تجارتی

- ماهیت حقوقی منع مداخله در اموال

- محدوده منع مداخله

- آثار ممنوعیت مداخله و تصرف در اموال

- ضمانت اجرای منع مداخله تاجر در اموالش

- مهر و موم اموال تاجر ورشکسته

- اموال در اختیار تاجر ورشکسته

- رفع مهر و موم از اموال تاجر ورشکسته

- اشخاص حقیقی تاجر

- شرایط اشتغال به تجارت

- اشخاص حقوقی تاجر

- الزامات حرفه ای تاجر

- شرکت های تجاری

- تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی

- موقوفات

- آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر

- شرکت سهامی عام

- شرکت سهامی خاص

- شرکت مختلط سهامی

- شرکت مختلط غیرسهامی

- شرکت تعاونی

- پایان شخصیت حقوقی تاجر

- مشخصات اشخاص حقوقی تاجر

دسته بندی: پروژه و تحقیق

تعداد صفحات: 19

فرمت: قابل ویرایش

قیمت: 12300

مناسب و کاربردی برای دانش آموزان و دانشجویان رشته حقوق اساسی،مدیریت و اقتصاد

کلمات کلیدی : دانلود پروژه تاجر و قوانین تجارت,تاجر,قوانین تجارت در ایران,کسبه جز ,شناخت تجارت,ماهیت حقوقی منع مداخله,مداخله در اموال,محدوده منع مداخله,دا?
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.

کلمات کلیدی : چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن

قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوء‌استفاده بیشتر، نمی‌تواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،‌نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاء‌کمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است.

کلمات کلیدی : چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار

 تعداد صفحه:  65

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

الف- هدف و ضرورت

1

ب- پیشینه تحقیق

1

ج- کاربردی بودن موضوع

1

د- سولات اصلی تحقیق

2

بخش اول:کلیات

3

فصل اول: تعریف قاعده اقرار

4

بررسی تعریف لغوی اقرار

4

بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار

4

فصل دوم: تاریخچه اقرار

7

اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند:

7

اقرار پیامبران و پیروان آنان به نبوت پیامبر بعدى

7

اقرار بنى‌اسرائیل به پیمان الهى

8

اقرار به بى‌گناهى یوسف(علیه السلام)

8

اقرار مشرکان به توحید و ربوبیت خداوند

8

اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود

9

فصل سوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

10

فصل چهارم: اقسام اقرار

13

انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌

13

انواع اقرار به اعتبار محل

13

انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌)

14

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

14

اقرار به اعتبار  وجودی و عدمی

15

بخش دوم:بررسی فقهی وحقوقی قاعده اقرار

17

فصل اول: بررسی ادله فقهی حجیت قاعده اقرار

18

مدارک قاعده

18

بحث در الفاظ حدیث اقرار

19

فصل دوم: بیان ارکان اقرار

20

1-مقر:

20

1. مقر له:

21

1. مقر به:

31

1. صیغه‌ یا لفظ اقرار:

34

فصل سوم: احکام اقرار

36

الزام به اقرار

36

رجوع‌ از اقرار:

38

فصل چهارم: اعتبار اقرار

39

حدود اعتبار اقرار:

39

موجبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار:

39

فصل پنجم: تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

41

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مرکب

48

فصل ششم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار

56

1-اقرار کیفرى

56

2-اختیار دادرس در تجزیه اقرار

58

3-تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار

58

4-حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیت‏سابق مدعى همراه با ادعاى انتقال به استنادید:

59

بخش سوم:نتیجه گیری

60

مشکلات تحقیق

64

منابع و مآخذ

65

کلمات کلیدی : تحقیق , مقاله , پروژه , پاورپوینت , دانلود تحقیق , تحقیق رایگان , تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار , اقرار , حقوقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود بنر شرکت حقوقی

• سایز طرح 30 در 12  سانتی متر و با رزولیشن  300 dpi می باشد.
• طرح مورد نظری که در اختیار شما قرار می گیرد در محیط نرم افزار فتو شاپ طراحی و اجرا شده است.
• طرح آماده شده  کاملاً لایه باز و قابل ویرایش و با فرمت PSD می باشد.
• شما می توانید از این طرح برای چاپ های لارج فرمت ، دیجیتال، افست و همچنین در سایزهای متفاوت و دلخواه خود استفاده نمایید.
• در طراحی فایل های موجود از عکس های باکیفیت استفاده شده است تا در چاپ های لارج فرمت بهترین و بالاترین کیفیت به مشتری محترم ارائه گردد.
• تمامی لایه های طراحی شده مربوط به متن ها کاملاً‌ لایه باز ، قابل ویرایش و قابل جابجایی می باشد.
• این فروشگاه با طرح های متنوع و جذاب جهت آسان تر و سریع تر نمودن کار طراحی در خدمت شما عزیزان می باشد.

برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر

روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image  را بزنید

کلمات کلیدی : طرح لایه باز ,‌طرح بنر ,‌دانلود طرح بنر ,‌بنر رایگان , طرح لایه باز شرکت حقوقی , طرح بنر وکیل ,‌طرح بنر حقوقی , حقوق , طرح بنر دفتر وکالت
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

تعداد صفحه:  23

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفاهیم

مفهوم اقرار

مفهوم انکار

تبیین موضع مقنن

موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار

فاسد بودن اقرار

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

انواع اشتباه

اشتباه موضوعی

اشتباه حکمی

غلط بودن اقرار

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

کذب بودن اقرار

نتیجه

منابع

چکیده

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی­اثر می­شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق­دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین­کننده­ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.

کلیدواژگان

اقرار؛ انکار؛ امور مدنی؛ اشتباه؛ قابل استماع

مقدمه

اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظام­های حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته­اند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی[1] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی­کننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید­نظر و فرجام را نخواهد داشت[2]، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم می­نماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر، یا برای تحت­الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیرمتعارف تحصیل شده باشد. از آنجا که احتمال دارد اقرار نمودن با لحاظ جمیع شرایط قانونی آن صورت نگرفته باشد هر چند با عنایت به جایگاه  و قدرت اثباتی دلیل مزبور، انکار اقرار و یا رجوع و عدول از آن جایز دانسته نشده است، اما بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تام و کامل آن، هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا با مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری صورت گرفته باشد یا آنکه بنابه هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه داده است که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد. 

مفاهیم

مفهوم اقرار

اقرار در لغت از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی، مجمع البحرین، 456).

«اقرار به زبان دادرسی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه او اظهار شده بنماید» (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، 278، 3)به بیانی دیگر: «اقرار عبارت است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یا موکل[3] اوست» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 177).

اقرار در مادة 1259 قانون مدنی این­چنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته­اند: «هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است: «هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»، «حق»، «به نفع غیر» و «به ضرر خود» برمی­خوریم.

 چنانچه شخصی از روی قصد و اختیار به وجود حقی بر ذمه خود به نفع شخص یا اشخاص دیگر خبر دهد اصطلاحاً می­گوییم او به امر مزبور اقرار کرده است. بنابراین هر کدام از عناصر چهارگانه مزبور در بیان شخص و یا نوشته کتبی او[4] موجود نباشد نمی­توانیم آن را اقرار بنامیم چنانچه خبر مزبور از نفعی برای خبردهنده به ضرر دیگران مطلبی بیان کند آن را ادعا گویند که خبردهنده یا مدعی باید آن را اثبات نماید و در صورتی که خبر مزبور به نفع شخص یا اشخاصی و به ضرر شخص یا اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، آن را شهادت نامیده­اند که در صورت حصول جمیع شرایط شهادت، به نفع و ضرر دیگران قابل استناد و استفاده خواهد بود و در صورتی که خبر مزبور از وجود حق یا دینی بر ذمه خبردهنده، خبر ندهد نمی­توان به آن اطلاق اقرار نمود زیرا مقنن صرفاً چنین اخباری را که واجد شرایط لازم و فاقد موانع قانونی و شرعی باشد اقرار می­داند.

مفهوم انکار

انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است (معین، پیشین، 269 و لنگرودی، دانشنامه حقوقی، 96) بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.

تبیین موضع مقنن

مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه می­شود اما تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود[5]. رویة قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است[6].

حقوق­دانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کرده­اند:

«رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اشاره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه است به علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله پدید می­آید اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثناء است» (محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، 59، 3).

«وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری می­کند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است (شیخ­نیا، ادله اثبات دعوی، 73).

حقوق­دان دیگری در توجیه عدم پذیرش انکار بعد از اقرار از سوی مقنن، بیان داشته­اند: «انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشیدی از روی قصد و اختیار، اقرار بر امری کند و سپس آن را بر هم زند و انکار کند به علاوه اگر بنا بر این باشد که هر کسی پس از اقرار و اعتراف بر امری بتواند آن را انکار کند، اعتماد متقابل میان افراد جامعه متزلزل می­شود و روابط اجتماعی به هم می­خورد...» (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، 127).

نتیجه­ای که از بیان نظرات مزبور به دست می­آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم.  البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بی­اعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد. مانند اینکه ابتدا نسبت به وجود حقی بر عهده خود نسبت به «الف» اقرار کند اما سپس نسبت به همان حق، به نفع «ب» اقرار نماید. تا زمانی که نتواند بی اعتباری اقرار خویش به نفع «الف» را اثبات نماید نسبت به حق مزبور، هم در مقابل «الف»  و هم در مقابل«ب» متعهد خواهد بود.

در بین حقوقدانان کشورمان در مورد اینکه چگونه اقراری می تواند مورد انکار بعدی مقر قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چنین انکاری را به تبعیت از حقوق­دانان فرانسه منحصر به اقرار در دادگاه دانسته­اند و تشخیص صحت و سقم اقرار خارج از دادگاه را بر عهده مقام رسیدگی­کننده می­دانند (شمس،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، 304، 3 و 309). اما برخی دیگر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه قائل نیستند (امامی، حقوق مدنی، 6 ، 51 و کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 262، 1).

کلمات کلیدی : تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی , تحقیق درباره انکار بعد از اقرار متهم , تحقیق درمورد جنبه فقهی انکار بعد از اق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل نمونه سوال متون حقوقی 1 پیام نور

نمونه سوال متون حقوقی 1 پیام نور

همراه با پاسخنامه

تا 14 ترم

کلمات کلیدی : نمونه سوال متون حقوقی 1 پیام نور
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل دانلود کتاب راهنمای تنظیم دادخواست حقوقی

فرمتpdf
صفحات:347

در این کتاب می توانید با نگارش انواع مختلف دادخواست ها آشنا شوید. برای هر دادخواست فرم مربوطه نیز وجود دارد.

کلمات کلیدی : دادخواست,نمونه دادخواست,کتاب دادخواست,حقوق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 (زبان خارجی تخصصی ) پیام نور

                  موضوع : دانلود نمونه سوالات درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) رشته کارشناسی حقوق پیام نور  کد درس : 1212178 ( فایل PDF )   این فایل شامل موارد زیر است :   نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 92-93 + پاسخنامه   نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 92-93 + پاسخنامه   نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 91-92   نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال دوم 90-91   نمونه سوال درس متون حقوقی 2 ( زبان خارجی تخصصی ) نیمسال اول 90-91   ...

دانلود نمونه سوالات, درس متون حقوقی 2 ,زبان خارجی تخصصی حقوق, رشته حقوق, پیام نور ,نمونه سوال برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید