در تدوین آیین نامۀ اجرایی توزیع «سهام عدالت»، مصوب هیئت محترم وزیران تا چه اندازه ابعاد موضوع مورد مطالعۀ کارشناسانه قرار گرفته است؟ هرچند این کار در جهت کم کردن مباشرت دولت و توسعۀ امر خصوصی سازی است، لیکن بررسی کلی این آیین نامه نشان می دهد که احساس ارزشمند جانبداری از رشد معیشت مستضعفین به صورت مراقبت قیم مآبانه از آنها موجب نقض غرض شده و ناخواسته زمینه ای شده است برای گسترش بی عدالتی. این معضل از همان مادۀ اول آیین نامه شکل می گیرد و بر کل حرکت مورد نظر آن سایه می افکند. بموجب این آیین نامه شرکت های واسطی تشکیل می شوند که هیئت مؤسس و اساسنامۀ نمونۀ آن را چند وزارتخانه مشترکاً، با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، تا یکماه تعیین خواهند کرد (مادۀ 6). این شرکتهای واسط، شرکتهای سهامی عام غیردولتی هستند که از طرفی سهام موضوع آیین نامه به آنها واگذار خواهد شد (بند ج از مادۀ 1)، و از طرف دیگر این شرکتها سهام خودشان را به افراد مشمول خواهند فروخت (بند د از مادۀ یک)؛ وزارت رفاه بموجب مادۀ 4 موظف است معیار تشخیص خانوارهای دارای اولویت را با همکاری چند سازمان دیگر معین نموده و میزان سهام واگذاری به هر فرد را تعیین و به تصویب شورای رفاه و تأمین اجتماعی برساند. وزارت اقتصاد و دارایی مکلف است تا پایان سال جاری دست کم در یکی از استانهای کشور این طرح را پیاده کند (تبصرۀ ماد3)، و اصولاً باید ترتیبی بدهد با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی، سهام شرکت های مادر تخصصی (در اختیار دولت) به این شرکت های واسط منتقل شود.
تعداد صفحه: 22
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
مقدمه
اجرای احکام و اصول سیاسی اسلام، هدف اصلی نظریهپردازیهای سیاسی است. تأملات نظری درباره مفاهیمی چون عدالت، آزادی، برابری، جامعه مدنی و ... هنگامی مورد قبول و مؤثر واقع میشود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه، زمینههای اجرا و عملی شدن بیشتری برای آنها فراهم شود. بیتردید، هدف از تولید علم و نظریهپردازی در جامعه کنونی ایران، رفع مشکلات نظری برای شفاف شدن مسیر عمل است. پژوهش حاضر نیز به بیان شاخصها و ابعاد عینیتر عدالت اجتماعی برای بالا بردن توان عملی و اجرایی آن در جامعه میپردازد. وقتی تصویر ذهنی کارگزاران از عدالت اجتماعی شفافتر گردد، میتوان به تحقق عدالت در جامعه امیدوار شد.در این پژوهش نخست به ابعاد، مؤلفهها و شاخصهای عدالت اجتماعی اشاره شده است و در ادامه، سازوکارهایی که به تحقق این ابعاد یاری میرسانند، در سه بعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی قرار گرفتهاند. عدالت فردی و شخصی نیز به عنوان بعدی مجزا در کنار سه بعد فوق مطرح شده است، گر چه میتوان آن را در ذیل عدالت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز بیان کرد.در مورد عدالت اجتماعی پژوهشهای بسیاری صورت گرفته و هر اندیشمندی به اقتضای بحث خود تعریفی از آن را ارایه داده است، با این حال هر تعریف تنها گوشهای از مفهوم عدالت را روشن میکند. نگارنده با توجه به این مسئله، سعی کرده به ابعادی از عدالت که به نظر میرسد در ذیل به مفهومی روشنتر و کاملتر از عدالت یاری میرساند، اشاره نماید.
الف) مفهوم و ابعاد عدالت اجتماعی
۱ـ برابری و مساوات
برابری از مهمترین ابعاد و بلکه اصلیترین معنای عدالت است. معنای برابری این است که همه افراد صرف نظر از ملیت، جنس، نژاد و مذهب، در إزای کار انجام شده از حق برابر به منظور استفاده از نعمتهای مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار باشند. مبنای برابری این است که: «انسانها به حسب گوهر و ذات برابرند... و از این نظر، دو گونه یا چند گونه آفریده نشدهاند». یا به فرمایش رسول اکرم(ص): «الناس کأسنان المشط؛ مردم مثل دانههای شانه هستند». اما آیا برابری ذاتی انسانها سبب برابری آنها در همه زمینهها میباشد؟ و آیا تفاوت استعدادها و شایستگیهای افراد باعث نابرابری آنها با سایرین نمیشود؟
ارسطو برابری را در لحاظ نمودن افراد در برخورداری از ثروت، قدرت و احترام میداند و معتقد است باید با هر کس مطابق با ویژگیهایش برخورد کرد. از سوی دیگر، عدهای برپایی مساوات عادلانه را در دادن میزان آزادی، معقول میدانند تا میدان برای فعالیت کلیه افراد فراهم گردد:
به موجب این که مقدار فعالیتها و کوششها یکسان نیست، اختلاف و تفاوت به میان میآید: یکی جلو میافتد و یکی عقب میماند؛ یکی جلوتر میرود و یکی عقبتر... به عبارتی، معنای مساوات این است که هیچ ملاحظه شخصی در کار نباشد.برابری اجتماعی در سه عرصه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نمود مییابد. بسط و توضیح هر یک از این موارد در قسمتهای مربوط به عدالت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیان خواهد شد.
۲ـ قانونمندی
قانون مجموعه مقرراتی است که برای استقرار نظم در جامعه وضع میگردد. کارویژه اصلی قانون، تعیین شیوههای صحیح رفتار اجتماعی است و به اجبار از افراد میخواهد مطابق قانون رفتار کنند. طبق اصول جامعه شناختی، فردی بهنجار تلقی میشود که طبق قوانین جامعه رفتار نماید. اما آیا متابعت از هر قانونی سبب متصف شدن افراد به صفت عدالت میگردد؟
در پاسخ باید گفت که هر قانونی توان چنین کاری را ندارد. قانون در صورتی تعادلبخش است که خود عادلانه باشد و عادلانه بودن قانون به این است که منبع قانون، قانونگذاران و مجریان آن عادل باشند. تنها در چنین صورتی است که قانونمندی افراد سبب عادل شدن آنها میگردد. قانون علاوه بر عادلانه بودن باید با اقبال عمومی مردم نیز مواجه شود که البته وقتی مردم منبع قانون را قبول داشته باشند و به عدالت قانونگذاران و مجریان آن اعتماد یابند، قانون را میپذیرند و به آن عمل میکنند.در جامعه دینی که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل میدهند، قانون حاکم، قانون اسلام است، زیرا منبع آن را مردم پذیرفتهاند، لذا قانون میتواند امر و نهی کند و عمل به آن عادلانه است. به طور کلی، هماهنگی مستمر انسان با هنجارهای اجتماعی و سنن و آداب منطقی جامعه، از مظاهر عدالت انسانی است و فرد را جامعهپسند و استاندارد معرفی میکند. علامه محمدتقی جعفری در این مورد مینویسد:
زندگی اجتماعی انسانها دارای قوانین و مقرراتی است که برای امکانپذیر بودن آن زندگی و بهبود آن وضع شدهاند، رفتار مطابق آن قوانین، عدالت و تخلف از آنها یا بیتفاوتی در برابر آنها، ظلم است.
۳ـ اعطای حقوق
منظور از حق، امتیاز و نصیب بالقوهای است که برای شخص در نظر گرفته شده و بر اساس آن، او اجازه و اختیار ایجاد چیزی را دارد یا آثاری از عمل او رفع شده و یا اولویتی برای او در قبال دیگران در نظر گرفته شده است و به موجب اعتبار این حق برای او، دیگران موظفاند این شئون را محترم بشمارند و آثار تصرف او را بپذیرند.
طبق تعریف مذکور، عدالت زمانی تحقق مییابد که به حقوق دیگران احترام گذاشته شود و اجازه و اختیار و یا تصرفی که حق فرد است، به او داده شود و از تجاوز به حقوق فرد پرهیز گردد. حق در معنای ذکر شده به معنای آن چیزی است که باید باشدـ چه تا به حال رعایت شده باشد و چه نشده باشد ـ نه به معنای آن چه که هست.هر چیزی در جامعه دارای حق است و تعادل اجتماع هنگامی میسر میگردد که این حقوق مراعات شود؛ برای مثال، یکی از بزرگترین حقوقی که افراد بشر دارند، حق تعیین سرنوشت است، حال اگر به دلایلی این حق از انسان سلب گردد به عدالت رفتار نشده است. برای اجرای خوب این بعد از عدالت اجتماعی، کارهایی باید صورت گیرد: نخست، باید حقوق، اولویتها و آزادیهای افراد معین و مشخص شود؛ دوم، جایگاه صحیح این حقوق تعیین گردد و سوم، این حقوق به درستی و از سوی افراد و مراجع ذیصلاح مراعات شود. همه افراد به شناخت حقوق متقابل خود با دیگران ملزماند. سعادت و کمال هر انسانی در گرو شناخت و مراعات حقوقی است که بر گردن اوست.
تعداد صفحه: 20
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
حداکثر افراد خانوار تحت پوشش
قیمت گذاری سهام عدالت
اهداف و اثرات کلی اجرای طرح به شرح زیر است:
گزارش کامل طرح توزیع سهام عدالت
مبانی قانونی طرح
گزارش عملکرد طرح توزیع سهام عدالت
مشمولان طرح
1- مرحله اول: مددجویان نهادهای حمایتی
2- مرحله دوم: روستاییان و عشایر
3- مرحله سوم: کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی
4- مرحله چهارم: ایثارگران
سایر مراحل:
5- زنان کارگر سرپرست خانوار (مشمول قانون کارگر):
6- خدام مساجد، حسینیهها و امامزادهها:
7- طلاب حوزههای علمیه:
8- بیماران خاص (هموفیلی، اماس، تالاسمی و دیالیزی)
9- کارکنان ستادهای نماز جمعه
10- خبرنگاران
گروههای عمومی
دسته اول شامل:
11- کارکنان نهادهای دست اندکار امر شناسایی و واگذاری سهام عدالت
12- قالیبافان
13-فعالان قرآنی
14 – مددجویان تحت پوشش مرکز مراقبت از زندانیان آزاد شده
15- زنان سرپرست خانوار بی بضاعت
16- مددجویان و کارکنان موسسات خیریه
و دسته دوم شامل:
17- کارگران ساختمانی و فصلی
18 – تاکسیرانان و اتوبوسرانان شهری
19- افراد کمدرآمد دیگر که در مراحل قبل مشمول دریافت سهام عدالت نشدهاند
نحوه اعمال مدیریت بر شرکتهای واگذار شده در طرح توزیع سهام عدالت:
اسامی شرکتهای واگذارشده بعنوان سهام عدالت:
دولت نهم نیز پس از استقرار و همچنین انجام کارشناسی های دقیق در بهمن ماه سال 84 آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی را با نام سهام عدالت به تصویب رساند و هدف از آن را گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران اعلام کرد .
براساس این آیین نامه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول اجرای بند "ر"ماده (7) قانون برنامه چهارم خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی ، به استثنای شرکت هایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهور است ، از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می شود . همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و سیاست های کلی مربوط به اصل چهل و چهارم قانون اساسی و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی به شرکت واسط اقدام کند .
اعضای ستاد مرکزی سهام عدالت هم شامل رئیس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، وزیر کشور ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر تعاون ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر دادگستری ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) ، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی سازی است .
براساس این گزارش و طبق آئین نامه های تدوین شده اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است :
1 ـ واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده (14) قانون برنامه سوم ، تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم (حداکثر به تعداد 499997 سهم )
2 ـ تعیین اولویت مشمولان طرح
3 ـ تعیین اولویت استان ها
4 ـ تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعمل های لازم
5 ـ تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها
6 ـ انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آئین نامه
به این ترتیب تصویب آئین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام ( شرکت کارگزاری سهام عدالت ) به شرکتهای تعاونی عدالت استانی ، به وزرای عضو ستاد مرکزی سهام عدالت واگذار می شود . ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیار یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد سهام عدالت است و مصوبات مزبور در صورت تایید رئیس جمهوری با رعایت آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است .
براساس آن ، جلسات ستاد مرکزی سهام عدالت به ریاست رئیس جمهوری برگزار می شود . در غیاب رئیس جمهوری ، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نایب رئیس جلسات را اداره می کند . فرماندهی نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، رئیس سازمان ثبت و احوال و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند .
همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی بعنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود و اعضای ستاد استان متناظر با اعضای مرکزی در سطح استان تعیین می شود . جلسات ستاد استان به ریاست استاندار که به عنوان مقام متناظر رئیس جمهوری می باشد ، تشکیل خواهد شد . اعضای ستاد استان که دارای حق رأی هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند . رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شود . طبق مصوبه دولت ، میزان واگذاری سهام دولتی به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می شود . همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به تعاونی های عدالت استانی متناسب با تعداد اعضای تعاونی تعیین شده است.