تعداد صفحه: 28
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
مقدمه
پیشگیری از جرم
الف: پیشگیری کیفری
ب:پیشگیری غیرکیفری
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شدهاند:
1- پیشگیری اجتماعی
2- پیشگیری وضعی:
عوامل مختلف جرم
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
تعریف جرم
الف) از دیدگاه حقوقی
ب) ازدیدگاه جامعه شناختی
جرم پدیده ای اجتماعی
۱-مکتب تبادل روانی
۲-مکتب جامعه شناسی دورکیم
۳-مکتب محیط اجتماعی
۴-مکتب جامعه شناسی جنایی
بررسی عوامل اجتماعی جرم
الف) محیط اجتماعی
۱-محیط خانوادگی:
۲-محیط مسکن:
۳-محیط انتخابی:
۴-وسایل ارتباط جمعی:
۵-مهاجرت:
ب) محیط اقتصادی
ج) محیط سیاسی
۱-سیاست داخلی:
۲-انقلاب:
۳-جنگ:
۴-سیاست کیفری:
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد
پیشگیری از جرم
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...» است.
با توجه به تاریخ و شیوههای مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کردهاند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری میشود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل میشود.
الف: پیشگیری کیفری
«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانیکه ممنوعیتهای کیفری را نقض کردهاند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبههای ارعابآمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف مینماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری میکند.
و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق میشود همچنانکه ماده 3 آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 از نگهداری محکومان در زندان، حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.
ب:پیشگیری غیرکیفری
این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام میگردد یعنی توسل به اقدامهای غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و...هستند به منظور جامعهپذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماجهای جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم .
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شدهاند:
1- پیشگیری اجتماعی
«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدامهای پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیطهای پیرامون فرد که در فرایند جامعهپذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر میگذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامههای تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصتهای شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزههای بزهکارانه پرهیز کنند».
2- پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کردهاند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را میسنجد.
برای رسیدن به این هدف روشهای پیشگیری وضعی در سه دسته طبقهبندی شدهاند:
1- روشهائیکه کوشش وتلاش برای ارتکاب جرم راافزایش میدهد.
2- فنونیه ارتکاب جرم را پرخطرمیکند.
3- وسایل یکه جذابیت موضوع جرم را کاهش میدهد
عوامل مختلف جرم
عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است.
این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد; هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.
تعریف جرم
صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از «جرم» نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.
الف) از دیدگاه حقوقی
عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود.[1]
بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.[2]
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: «هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است; یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی» .[3]
نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است; از جمله، در حقوق کیفری ایران «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»[4]
در سوئیس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.[5]
[1] دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟، مؤسسه کیهان، ۱۳۶۴، ص ۴۳
[2] مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی، ج ۱
[3] جولیوس گولد، ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران، مازیار، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰
[4] «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱، ماده ۲
[5] «قانون جزایی سوئیس»، مصوب اول اکتبر ۱۹۷۶، ماده ۱
فرمت WORD
4 و 3 صفحه
قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۳۱قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده ۲۴ قانون راجع به مجازات اسلامی به موضوع تعدد معنوی یا اعتباری جرم پرداخته است. قانونگذار قبل از انقلاب نیز همین مقرره را در ماده ۳۱ مورد توجه قرار داده بود.به موجب ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود.” در حقوق کشور فرانسه تعدد معنوی در قانون پیش بینی نشده است بلکه در آرای دیوان کشور به آن توجه شده است در رأی مورخ دوم آوریل ۱۸۹۷ کلاهبرداری از طریق سوء استفاده از حرفه پزشکی، مستلزم تنها مجازات کلاهبرداری شناخته شده است.
برای روشن شدن موضوع ماده فوق ذکر مثالی لازم به نظر میرسد.
“الف با ارائه یک فقره چک جعلی با علم به جعلیت آن به فروشنده لوازم خانگی، خواستار خرید یک دستگاه تلویزیون میشود. فروشنده، چک را بررسی و متوجه جعلی بودن آن میشود. بلافاصله با اطلاع به مأموران انتظامی متهم دستگیر میشود.”
نمونه های مطرحِ رایج و اشتباه از تعددِ معنوی: