تعداد صفحه: 20
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
مقدمه
تعریف
محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از :
حمایت ازتولید ملی
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین
اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی
مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از :
مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار
مردمی سازی اقتصاد، ارتقاء مقاومت اقتصادی دربرابر تحریمها
خلاصی از وابستگی به درآمد نفت، مصداق خود اتکایی
اولویت بندی شرکای تجاری ایران
فرهنگسازی اولویت تولید بر واردات و خرید کالای داخلی
اقتصاد مقاومتی و تحریمها
اهداف واهی این تحریمها عبارت بودند از:
نقش دولت ومردم در تحقق اقتصاد مقاومتی
نقش دولت
ازجمله سیاستهای مناسب از ناحیه دولت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از:
تثبیت نرخ ارز
اشتغال زائی
ثبات قیمت ها
اصلاح ساختار دولتی
نقش مردم
از مهمترین نقشهای مردم درتحقق اقتصادی می توان به موارد ذیل اشاره کرد :
مدیریت مصرف
قناعت (ساده زیستی ودوری ازتجملات)
تولید ثروت حلال
ترجیح مصرف کالای داخلی برکالای خارجی
موانع وچالشهای پیش روی اقتصاد مقاومتی
ازجمله این موانع می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
نتیجه گیری و پیشنهادات
راهکارهای ذیل جهت رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی ضروری است:
منابع
مقدمه
با ظهور انقلاب اسلامی، شکل جدیدی ازحکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که ازلحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه های نظامی، تهاجمات به عرصههای دیگرکشیده شد. یکی از این عرصهها که خصوصاً در سالهای اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، "عرصه اقتصادی" است. بنابراین خود انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریهپردازی و الگوسازی در عرصههای جدید اقتصادی است. هرکشوری که علم استکبارستیزی را برپاکند، نیازمند چنین الگوهایی است. یکی ازاین مفاهیم "اقتصاد مقاومتی" است.
تعریف
بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی ، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرارمی گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه، ایستادگی نموده و سعی درتغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد، باید هرچه بیشتر به سمت محدودکردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا میکند .
محورهای اساسی اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مفهومی است که درپی مقاوم سازی، بحران زدایی وترمیم ساختارها ونهادهای فرسوده و ناکارآمد موجود اقتصادی مطرح می شود،که قطعا باور ومشارکت همگانی واعمال مدیریتهای عقلایی ومدبرانه، پیش شرط و الزام چنین موضوعی است. اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی ها وتاکید روی مزیتهای تولید داخل وتلاش برای خود اتکایی است.
برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از :
حمایت ازتولید ملی
تأکید مقام معظم رهبری درابتدای سال بر ضرورت تداوم "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی"، مبین سه وظیفه برای دولت، دست اندرکاران تولید و مردم می باشد، سه حلقه ای که نحوه تعامل آنها برروی هم، تاثیر مستقیم دارد و نتیجه نهایی آن، به این تعامل وابسته است. یعنی هرچه قدر که مردم را تشویق به خرید کالای داخلی کنیم ولی کیفیت تولید کالای داخلی پایین باشد، عملاً رغبتی از سمت مردم به خرید کالای تولید داخلی نخواهد بود. اگر تولیدکننده هم برای تولید کالای باکیفیت همت کند ولی دولت و سیستم بانکی کشور، خدمات پولی و مالی ارائه ندهند و یا قوانین اقتصادی، فضای کسب و کار را سخت کند و یا مردم نسبت به کالای داخلی بی رغبت باشند، بازهم نتیجه منفی خواهد بود. لذا باید تمامی ارتباطات این سه حلقه باهم اصلاح شده و در راستای افزایش تولید ملی بهبود پیدا کند.
سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
محدودسازی اقتصاد دولتی و آزاد سازی اقتصاد از پیامدهای مهم اصل 44 قانون اساسی است. اقتصاد مقاومتی فعال و پویا نیازمند برنامه ریزی استراتژیک و راهبردی، مبتنی بر مردمی کردن اقتصاد از طریق میداندادن بیشتر به فعالان بخش خصوصی و رفع موانع و مشکلات این بخش می باشد.
بخش خصوصی به عنوان موتور و محرک اصلی رشد اقتصادی و صنعتی است که با بکارگیری سرمایه خود و جذب و مشارکت سرمایههای غیردولتی، استفاده بهینه از منابع انسانی و اعمال مدیریت کارآمد، ضمن ایفاء نقش خود در رشد اقتصادی و صنعتی کشور، میتواند اهداف توسعه ای دولت را محقق نماید.
اقتصاد مقاومتی بر پایه و اساس سرمایه معنوی افراد و جامعه استوار است و بخش خصوصی بدون شک برترین بستر، برای همراهی مردم به عنوان اصلی ترین ارکان مقاومت درجامعه، برای ضد ضربه کردن اقتصاد در برابر تحریم هاست.
توجه به نخبگان واستفاده ازفناوری نوین
نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید علم، هنر و فناوری کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری وی در راستای تولید دانش و نوآوری موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و متوازن کشورگردد. زمانی که فناوریهای نوین مشمول تحریم قرار میگیرند وکشورهای دشمن اجازه نمی دهند این فناوریها به ایران برسند، اگر از نخبگان حمایت شود، میتوان این فناوریها را تبدیل به فعالیت تجاری کرد. میداندادن به نخبگان در عرصه صنعت، تجارت وکشاورزی، از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و نیز باید شرایط به گونه ای باشد که نخبگان بدون مانع کارهای خود را پیش برند. آنچه جای نگرانی است، تحریم خارجی نیست بلکه نگرانی درخصوص موانع تولید و تجارت درداخل کشور است که گاهی شدیدتر ازتحریم ها عمل می کند.
اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی
سال گذشته که برحسب منویات مقام معظم رهبری، بنام جهاد اقتصادی نام گذاری شد، آغاز حرکتی بود در راهی که به از بین بردن موانع و معضلات اقتصادی کشور می انجامد. به همین دلیل امسال که به نام تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری شده، یکی از اهداف مهم آن ایجاد "اقتصاد مقاومتی" است. جهاد اقتصادی به معنای شروع حرکتی موثر برای ساختن بنیان آینده ایست که امروز برای هر ایرانی یک آغازاست، شروع زندگی در شرایطی بهتر و ایده آل. اقتصاد مقاومتی نتیجه و ثمره اقتصادی است که با تکیه برحرکتهای جهادی و فداکارانه در برابر احتکار و انحصار قد علم می کند و با تورم وگرانی مقابله می کند تا مردم به آسایش نسبی در زندگی برسند.
مهمترین اهداف تحقق اقتصاد مقاومتی عبارتند از :
مهار سوداگری و فساد، گام اول تحقق اقتصاد پایدار
منظور از سوداگری، فعالیتهای غیرمولدی است که از تلاطمات و نوسانهای بازار سوء استفاده نموده و بهرهمندیهایی را نصیب برخی افراد می گرداند. دراقتصاد مبتنی بر دلالی و سوداگری، بخش مولد بیشترین آسیب را دیده و ساز وکار اقتصاد به سمت حبابهای قیمتی و نوسانهای شدید سوق می یابد. چنین اقتصادی درمواجهه با فشارخارجی کمترین پایداری و مقاومت را داشته و به سرعت متلاشی می شود.
برخی سیاستهای اجرایی مناسب ذیل این اصل عبارتند از : سیاستهای کنترل زمین ومسکن، مبارزه با قاچاق و واردات غیرقانونی، ساماندهی فضای اطلاعاتی به منظور دسترسی یکسان آحاد جامعه به اطلاعات اقتصادی و...
تعداد صفحه: 28
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
مقدمه
پیشگیری از جرم
الف: پیشگیری کیفری
ب:پیشگیری غیرکیفری
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شدهاند:
1- پیشگیری اجتماعی
2- پیشگیری وضعی:
عوامل مختلف جرم
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
تعریف جرم
الف) از دیدگاه حقوقی
ب) ازدیدگاه جامعه شناختی
جرم پدیده ای اجتماعی
۱-مکتب تبادل روانی
۲-مکتب جامعه شناسی دورکیم
۳-مکتب محیط اجتماعی
۴-مکتب جامعه شناسی جنایی
بررسی عوامل اجتماعی جرم
الف) محیط اجتماعی
۱-محیط خانوادگی:
۲-محیط مسکن:
۳-محیط انتخابی:
۴-وسایل ارتباط جمعی:
۵-مهاجرت:
ب) محیط اقتصادی
ج) محیط سیاسی
۱-سیاست داخلی:
۲-انقلاب:
۳-جنگ:
۴-سیاست کیفری:
نتیجه گیری
منابع
مقدمه
یکی از پیچیده ترین مسائل در شهرهای جهان، نرخ بالای جرم و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی در آنهاست. بروز انواع جرم و ناهنجاری باعث ایجاد حس ناامنی و تحمیل مشکلات مالی بر دوش جامعه، دولت و تشکیلات قضائی کشور میشود. امروزه افزایش تصاعدی میزان وقوع جرم به موازات افزایش جمعیت، در اکثر کشورهای جهان قابل مشاهده است. مبارزه با جرم و کجرویهای اجتماعی منوط به شناخت عوامل جرمزا است. بنابراین با از بین بردن این عوامل یا کاهش اثرات آن میتوان از بروز جرایم پیشگیری نموده و یا حداقل از میزان آن در جامعه کاست. آمارهای موجود در کشورهای جهان نشان میدهد پیشگیری از جرم از طریق افزایش نیروهای پلیس، تدابیر شدید امنیتی، صدور احکام و مجازاتهای شدیدتر و احداث زندانهای بیشتر راه به جایی نمیبرد. یکی از مشکلات کشورهای جهان این است که در بیشتر موارد به روش انتزاعی و مجرد به مقابله با « نفس جرم» پرداخته و این پدیده نامطلوب را جدای از بزهکار و شرایط مکانی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی حاکم در حال ارتکاب توسط وی در نظر میگیرد. این در حالی است که نخستین گام مبارزه با تبهکاری از بین بردن عوامل جرمزا و کاهش اثرات آن میباشد. از یک نگاه، میتوان عوامل جرمزا را به دو دسته اصلی عوامل درونی (فردی) و عوامل بیرونی (محیطی و مکانی) طبقه بندی نمود. بی شک رابطه انسان با مکان یا به طور کلی محیط پیرامون او به وسیله مجموعه کنشهای او نمود مییابد. هر انسان با توجه به سطح آگاهی، دانش و توان فنی خود به دخل و تصرف در محیط پرداخته و از طرفی این شرایط محیطی و مکانی است که حدود و نحوه عمل و شیوه رفتارهای او را مشخص مینماید. به طور کلی تمامی ناهنجاریها و مفاسد اجتماعی و هر فعل و ترک فعل که تحت عنوان جرم شناخته میشود به هر نحوی که از انسان سر بزند دارای بستر زمانی و مکانی است. به بیان دیگر تمامی اعمال مجرمانه دارای ظرف مکانی و زمانی خاص هستند که آنها را از هم متمایز میسازد. بنابراین تفاوت در شرایط مکانی و خصوصیات رفتاری در کنار عامل زمان، توزیع فضایی نابرابر جرایم را در پی دارد. این تفاوت موجب می شود تا در واحد مکان ناهنجاریهای اجتماعی به طور یکسان پراکنده نباشد
پیشگیری از جرم
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضائیه «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم...» است.
با توجه به تاریخ و شیوههای مبارزه بشر با پدیده جرم، جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیرکیفری تقسیم کردهاند، اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامات کیفری و غیرکیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری میشود ولی در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیرکیفری را شامل میشود.
الف: پیشگیری کیفری
«پیشگیری کیفری با تهدید کیفریِ تابعان حقوق کیفری از یک سو، و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانیکه ممنوعیتهای کیفری را نقض کردهاند از سوی دیگر، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است»
منظور از پیشگیری عام، استفاده از جنبههای ارعابآمیز حقوق کیفری و مخصوصاٌ مجازات است با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات، افراد را از ارتکاب جرم منصرف مینماید لذا قانونگذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت و قاچاق و...و تعیین مجازات برای مرتکبین اینگونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند از وقوع جرم پیشگیری میکند.
و منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم، پیشگیری از تکرار بزه توسط بزهکار است،که با اصلاح مجرمین که طبق قسمت دوم بند 5 اصل 156 قانون اساسی از وظائف قوه قضائیه است محقق میشود همچنانکه ماده 3 آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/9/84 از نگهداری محکومان در زندان، حرفهآموزی، بازپروری و بازسازگارسازی آنهاست.
ب:پیشگیری غیرکیفری
این نوع پیشگیری که قبل از وقوع جرم انجام میگردد یعنی توسل به اقدامهای غیرسرکوبگر و غیرقهرآمیز که دارای ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، وضعی، آموزشی و...هستند به منظور جامعهپذیر و قانونگرا ساختن افراد و حفاظت از آماجهای جرم جهت جلوگیری از وقوع جرم .
پیشگیری غیرکیفری خود به دو گونه وضعی و اجتماعی تقسیم شدهاند:
1- پیشگیری اجتماعی
«پیشگیری اجتماعی مجموعه اقدامهای پیشگیرانه است که بر کلیۀ محیطهای پیرامون فرد که در فرایند جامعهپذیری نقش داشته و دارای کارکرد اجتماعی هستند تأثیر میگذارد. این روش پیشگیری از جرم با تمرکز بر برنامههای تکمیلی، سعی در بهبود بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش، مسکن، فرصتهای شغلی و اوقات فراغت دارد تا محیطی سالم و امن ایجاد نماید» در حقیقت پیشگیری اجتماعی «به طور مستقیم یا غیرمستقیم هدف تأثیرگذاری بر شخصیت افراد است تا از سازماندهی فعالیت خود، حول محور انگیزههای بزهکارانه پرهیز کنند».
2- پیشگیری وضعی:
پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانه معطوف به اوضاع و احوالی که جرائم ممکن است در آن وضع به وقوع بپیوندد» تعریف کردهاند و هدف آن اتخاذ ترتیبی است که بهای ارتکاب عمل مجرمانه را برای مرتکب بیش از سود حاصل از آن گرداند چرا که از نظر طرفداران پیشگیری وضعی انسان موجودی حسابگر است و سود و زیان عملش را میسنجد.
برای رسیدن به این هدف روشهای پیشگیری وضعی در سه دسته طبقهبندی شدهاند:
1- روشهائیکه کوشش وتلاش برای ارتکاب جرم راافزایش میدهد.
2- فنونیه ارتکاب جرم را پرخطرمیکند.
3- وسایل یکه جذابیت موضوع جرم را کاهش میدهد
عوامل مختلف جرم
عوامل مختلفی در بروز جرم می تواند تأثیرگذار باشد که تعداد یا میزان اهمیت هر یک از این عوامل در جوامع گوناگون به دلیل وجود تفاوت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متفاوت است.
این عوامل را در یک تقسیم کلی، می توان به سه دسته تقسیم نمود:
الف) عوامل فردی یا زیستی از قبیل جنس، سن و اندام
ب) عوامل روانی ازقبیل بدبینی،پرخاشگری،زودباوریوترس
ج) عوامل اجتماعی از قبیل خانواده نابسامان، ناسازگاری والدین گروه مرجع، مهاجرت و مطبوعات.
بین اندیشمندان در زمینه تعداد یا میزان نقش این عوامل، اجماع و اتفاق نظر وجود ندارد; هر یک از این ها با توجه به نوع گرایش و تخصص خود به این مسأله نظر افکنده و دسته خاصی از این عوامل را تنها مؤثر در ارتکاب اعمال مجرمانه دانسته یا بیش ترین اهمیت را برای آن قایل شده اند.
تعریف جرم
صاحبان اندیشه هر کدام با توجه به حوزه تخصصی خود، تعریفی از جرم ارائه کرده اند. بنابراین، تعریف خاصی که مورد قبول همه آن ها باشد وجود ندارد. حقوق دانان به تعریفی که قانون از «جرم» نموده بسنده کرده اند، در حالی که جامعه شناسان بر اساس معیارهای جامعه شناختی به تعریف جرم پرداخته اند.
الف) از دیدگاه حقوقی
عده ای از حقوق دانان معتقدند که نقض قانون هر کشوری در اثر عمل خارجی در صورتی که انجام وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب مجازات هم باشد، جرم نامیده می شود.[1]
بعضی دیگر هر فعل یا ترک فعلی را که نظم، صلح و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد جرم می دانند.[2]
برخی با حذف بعضی قیدها، آن را با عبارت کوتاه تری تعریف کرده و گفته اند: جرم عبارت است از: «هر فعلی که قانون آن را ممنوع اعلام کرده و فاعل اش را مستحق مجازات دانسته است; یعنی در واقع، جرم (یا جنایت) عبارت است از زیرپاگذاشتن قوانین جزایی» .[3]
نکته قابل توجه این است که نه تنها جرم بودن یک عمل از نظر یک دولت در دوره های متفاوت فرق می کند، بلکه تعریف جرم در کشورها و دولت های مختلف نیز متفاوت است. در کشورهایی که اهتمام بر حفظ آزادی فردی است با کشورهایی که این چنین نیست، جرم به دو صورت تعریف شده است; از جمله، در حقوق کیفری ایران «هر فعل یا ترک فعل که مطابق قانون، قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب است و هیچ امری را نمی توان جرم دانست، مگر به موجب قانون برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی یا تربیتی تعیین شده باشد.»[4]
در سوئیس، کسی را نمی توان مجازات کرد، مگر این که عملی را که مطابق قانون برای آن مجازات تعیین شده مرتکب شود.[5]
[1] دانش تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست؟، مؤسسه کیهان، ۱۳۶۴، ص ۴۳
[2] مهدی کی نیا، مبانی جرم شناسی، ج ۱
[3] جولیوس گولد، ویلیام ل. کولب، فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه باقر پرهام و دیگران، تهران، مازیار، ۱۳۷۶، ص ۳۲۰
[4] «قانون مجازات اسلامی»، مصوب ۲۱ تیرماه ۱۳۶۱، ماده ۲
[5] «قانون جزایی سوئیس»، مصوب اول اکتبر ۱۹۷۶، ماده ۱