لینک فایل بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات

با سلام خدمت دوستان عزیز و سروران گرامی

مقاله امروز ما تحت عنوان

بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات

که این مقاله دارای 20 صفحه تنظیم شده و به صورت فایل ورد می باشد

این مقاله از همه نظر تنظیم و آماده می باشد

سر فصل های این مقاله عبارتند از  :

چکیده

کلمات کلیدی ماشینی

مقدمه

رابطه اختلالات شخصیت با جرم

دوران مجازات‌های خشن تمام شد

نظام کیفری امروز

دست قاضی برای مجازات باز است 

تناسب کیفر و جرم

 تحول در مجازات‌ها

برخی مجریان اصلاح‌پذیرند

وظیفه حقوق جزایی

بیان سوالات و فرضیه ها

سؤالات

فرضیه ها

شخصیت

شخصیت از دیدگاه اسلام

تقسیم بندی اختلالات شخصیت

نظریه های بنیادین علل جرم

عوامل موثر در رشد و تکامل شخصیت

عوامل شخصی

نتیجه گیری

منابع و مأخذ

...............

لطفا جهت خرید ایمیل معتبر وارد نمایید

با تشکر

..................

<!-- Start Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

<!-- End Code Banner By https://telegram.me/daryacoffe -->

کلمات کلیدی : بررسی فقهی و حقوق نقش شخصیت مجرم در تعیین مجازات,بزهکار,حقوق بزهکار,نقش بزهکار,فقه بزهکار,فقه,حقوق,مجرم,مجازات,نقش,مقاله,دانلود,یاسوج
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار

 تعداد صفحه:  65

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست

عنـــــــوان

صفحه

مقدمه

1

الف- هدف و ضرورت

1

ب- پیشینه تحقیق

1

ج- کاربردی بودن موضوع

1

د- سولات اصلی تحقیق

2

بخش اول:کلیات

3

فصل اول: تعریف قاعده اقرار

4

بررسی تعریف لغوی اقرار

4

بررسی تعریف فقهی وحقوقی اقرار

4

فصل دوم: تاریخچه اقرار

7

اقرار کردن همه انسانها به ربوبیت خداوند:

7

اقرار پیامبران و پیروان آنان به نبوت پیامبر بعدى

7

اقرار بنى‌اسرائیل به پیمان الهى

8

اقرار به بى‌گناهى یوسف(علیه السلام)

8

اقرار مشرکان به توحید و ربوبیت خداوند

8

اقرار سرکشان و گناهکاران به گناه خود

9

فصل سوم: اهمیت و نقش اقرار به عنوان دلیل اثبات

10

فصل چهارم: اقسام اقرار

13

انواع اقرار به‌ اعتبار لفظ و صیغه‌

13

انواع اقرار به اعتبار محل

13

انواع‌ اقرار به‌ اعتبار موضوع‌ آن‌ (مقربه‌)

14

اقرار به‌ حق‌الله‌ شرایط خاصى‌ دارد

14

اقرار به اعتبار  وجودی و عدمی

15

بخش دوم:بررسی فقهی وحقوقی قاعده اقرار

17

فصل اول: بررسی ادله فقهی حجیت قاعده اقرار

18

مدارک قاعده

18

بحث در الفاظ حدیث اقرار

19

فصل دوم: بیان ارکان اقرار

20

1-مقر:

20

1. مقر له:

21

1. مقر به:

31

1. صیغه‌ یا لفظ اقرار:

34

فصل سوم: احکام اقرار

36

الزام به اقرار

36

رجوع‌ از اقرار:

38

فصل چهارم: اعتبار اقرار

39

حدود اعتبار اقرار:

39

موجبات‌ بى‌اعتباری‌ اقرار:

39

فصل پنجم: تجزیه‌ ناپذیری‌ اقرار

41

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار ساده:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مقید:

44

قاعده تجزیه ناپذیرى و اقرار مرکب

48

فصل ششم: استثنائات قاعده تجزیه ناپذیرى اقرار

56

1-اقرار کیفرى

56

2-اختیار دادرس در تجزیه اقرار

58

3-تجزیه اقرار با اثبات بى اعتبارى قید یا وصف اقرار

58

4-حکم ویژه ماده 37 ق. م. در تجزیه اقرار بمالکیت‏سابق مدعى همراه با ادعاى انتقال به استنادید:

59

بخش سوم:نتیجه گیری

60

مشکلات تحقیق

64

منابع و مآخذ

65

کلمات کلیدی : تحقیق , مقاله , پروژه , پاورپوینت , دانلود تحقیق , تحقیق رایگان , تحقیق درباره بررسی حقوقی و فقهی اقرار , اقرار , حقوقی
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی

تعداد صفحه:  23

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفاهیم

مفهوم اقرار

مفهوم انکار

تبیین موضع مقنن

موارد قانونی پذیرش انکار بعد از اقرار

فاسد بودن اقرار

مبتنی بر اشتباه بودن اقرار

انواع اشتباه

اشتباه موضوعی

اشتباه حکمی

غلط بودن اقرار

مبتنی بر عذر قابل قبول بودن اقرار

کذب بودن اقرار

نتیجه

منابع

چکیده

از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان شـده و یا عدم تحقق شرایط مورد نـظر مُقِر که با توجه به آن شـرایط، اقـرار کـرده، مواردی را پیش­بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی­اثر می­شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق­دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین­کننده­ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.

کلیدواژگان

اقرار؛ انکار؛ امور مدنی؛ اشتباه؛ قابل استماع

مقدمه

اقرار در امور حقوقی در رأس دلایل دیگر قرار دارد به طوری که در برخی از نظام­های حقوقی اقرار را به عنوان ملکة ادله و یا شاه دلیل نیز گفته­اند. چنانچه اقرار بر امر حقوقی وجود داشته باشد قاضی محکمه به دنبال دلایل دیگر نخواهد بود، این امر در مادة 202 قانون آیین دادرسی مدنی[1] مورد تأکید قرار گرفته است و حتی حکم صادره از سوی مرجع رسیدگی­کننده که مستند به اقرار قاطع دعوی باشد قطعی بوده و قابلیت تجدید­نظر و فرجام را نخواهد داشت[2]، در بیان دلایل اثبات دعوای مقرر در هر دو قانون مدنی و آیین دادرسی مدنی، اقرار در صدر ادلة دیگر واقع شده است و به مصداق «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز» اقرارکننده را به نتیجه اقرارش ملزم می­نماید، در حالی که در امور کیفری اقرار از چنین جایگاهی برخوردار نیست چه بسا اقرارها تلقینی و یا با قصد حمایت از اشخاص دیگر، یا برای تحت­الشعاع قراردادن تحقیقات و انحراف آن از مسیر اصلی و یا اصولاً از طرق غیرمتعارف تحصیل شده باشد. از آنجا که احتمال دارد اقرار نمودن با لحاظ جمیع شرایط قانونی آن صورت نگرفته باشد هر چند با عنایت به جایگاه  و قدرت اثباتی دلیل مزبور، انکار اقرار و یا رجوع و عدول از آن جایز دانسته نشده است، اما بنا به فلسفه لزوم تحقق تمامی شرایط صحت یک دلیل برای اثرگذاری تام و کامل آن، هنگامی که اقرار با تصور نادرستی از واقعیت و یا با مخدوش بودن قصد و رضا یا به جهات وجود عذری صورت گرفته باشد یا آنکه بنابه هر دلیلی دروغ بودن مفاد اقرار از سوی مقر و یا سایر اشخاص ذینفع اثبات شود مقنن بر چنین اقراری اثر قانونی مترتب نکرده و به مقر اجازه داده است که از اقرار مذکور برگردد و ملزم به آثار ناشی از آن نباشد. 

مفاهیم

مفهوم اقرار

اقرار در لغت از ریشة قَّرَّ قراراً قرّاً، تقراراً و تقره است و به معانی اعتراف نمودن، اذعان کردن حقی برای صاحب آن و اثبات کردن چیزی یا کسی در جایی به کار رفته است (طریحی، مجمع البحرین، 456).

«اقرار به زبان دادرسی عبارت از اعترافی است که کسی به صحت امری که علیه او اظهار شده بنماید» (متین دفتری، آیین دادرسی مدنی، 278، 3)به بیانی دیگر: «اقرار عبارت است از إخبار از وضع خاص موجود که به سود غیر و به زیان مخبر و یا موکل[3] اوست» (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، 177).

اقرار در مادة 1259 قانون مدنی این­چنین تعریف شده است: «اقرار عبارت از إخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود». این تعریف عین تعریف فقهاء از اقرار است چرا که ایشان در تعریف اقرار بیان داشته­اند: «هو إخبارٌ بحقٍّ علی نفسه» و یا در تعریفی مشابه بیان شده است: «هو إخبار الانسان عن حق لازمٌ له»با توجه به تعاریف به عمل آمده از اقرار به چهار عنصر «إخبار»، «حق»، «به نفع غیر» و «به ضرر خود» برمی­خوریم.

 چنانچه شخصی از روی قصد و اختیار به وجود حقی بر ذمه خود به نفع شخص یا اشخاص دیگر خبر دهد اصطلاحاً می­گوییم او به امر مزبور اقرار کرده است. بنابراین هر کدام از عناصر چهارگانه مزبور در بیان شخص و یا نوشته کتبی او[4] موجود نباشد نمی­توانیم آن را اقرار بنامیم چنانچه خبر مزبور از نفعی برای خبردهنده به ضرر دیگران مطلبی بیان کند آن را ادعا گویند که خبردهنده یا مدعی باید آن را اثبات نماید و در صورتی که خبر مزبور به نفع شخص یا اشخاصی و به ضرر شخص یا اشخاصی غیر از خبردهنده باشد، آن را شهادت نامیده­اند که در صورت حصول جمیع شرایط شهادت، به نفع و ضرر دیگران قابل استناد و استفاده خواهد بود و در صورتی که خبر مزبور از وجود حق یا دینی بر ذمه خبردهنده، خبر ندهد نمی­توان به آن اطلاق اقرار نمود زیرا مقنن صرفاً چنین اخباری را که واجد شرایط لازم و فاقد موانع قانونی و شرعی باشد اقرار می­داند.

مفهوم انکار

انکار در لغت به معنی وازدن، نپذیرفتن، ناشناختن، عدم اقرار، حاشا کردن و اظهار ناآشنایی آمده است (معین، پیشین، 269 و لنگرودی، دانشنامه حقوقی، 96) بنابراین مقصود از انکار بعد از اقرار آن است که شخص مُقِر بنابه دلائلی مدعی صحیح و قانونی نبودن اقرار خویش باشد و از آن رجوع یا عدول کند.

تبیین موضع مقنن

مقنن انکار بعد از اقرار در امور مدنی را مسموع ندانسته است اما چنانچه ثابت شود که اقرار مزبور مبنی بر اشتباه یا غلط بوده یا به لحاظ عذری صورت گرفته است به انکار بعد از اقرار توجه می­شود اما تا زمانی که مُقِرّ نتواند ادعای خویش در خصوص مبنی بر فاسد، مبنی بر اشتباه و یا غلط بودن اقرار و یا وجود عذر مزبور را ثابت کند همچنان مأخوذ و ملزم به اقرار خویش خواهد بود[5]. رویة قضایی نیز انکار بعد از اقرار را نپذیرفته است[6].

حقوق­دانان کشورمان در تجزیه و تحلیل حکم مقنن نظراتی به شرح زیر ابراز کرده­اند:

«رجوع از اقرار یا انکار آن پس از اقرار تأثیری ندارد و اقرارکننده ملزم به اقرار خویش است زیرا شخص عاقل و رشیدی در کمال آزادی به وجود حقی برای غیر به ضرر خویش اعتراف کرده و این خود اشاره بر این است که حق مزبور در واقع موجود بوده است و احتمال آنکه اقرار او شرایط لازم را فاقد باشد خلاف ظاهر است و اثبات آن مستلزم اقامه بینه است به علاوه با اقرار عاقل بالغ، حقی به سود مقرٌله پدید می­آید اما رجوع از اقرار مستلزم ابطال حق مزبور است و این امر ظلم و برخلاف عدالتی است که خداوند بندگانش را به آن امر کرده است. با این حال عدم بطلان اقرار به وسیله رجوع کلیت ندارد و دارای استثناء است» (محقق داماد، قواعد فقه (بخش قضایی)، 59، 3).

«وقتی شخص بالغ و عاقل و رشیدی قاصداً و از روی اختیار اقرار به امری می­کند، باید قبول کنیم که لابد حق مورد اقرار به نفع مقرٌله وجود داشته است و خلاف این امر اگر ادعا هم بشود مسموع نیست مگر اینکه مقر مدعی باشد که اقرار او فاقد شرایط قانونی بوده و یا اینکه مبتنی بر اشتباه و یا غلط بوده است (شیخ­نیا، ادله اثبات دعوی، 73).

حقوق­دان دیگری در توجیه عدم پذیرش انکار بعد از اقرار از سوی مقنن، بیان داشته­اند: «انکار فسخ اقرار است و معقول نیست که شخص عاقل و رشیدی از روی قصد و اختیار، اقرار بر امری کند و سپس آن را بر هم زند و انکار کند به علاوه اگر بنا بر این باشد که هر کسی پس از اقرار و اعتراف بر امری بتواند آن را انکار کند، اعتماد متقابل میان افراد جامعه متزلزل می­شود و روابط اجتماعی به هم می­خورد...» (صدرزاده افشار، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، 127).

نتیجه­ای که از بیان نظرات مزبور به دست می­آید این است که با توجه به جایگاه اقرار در بین سایر ادله اثبات دعاوی مدنی، ارزش اثباتی آن و اینکه پس از آنکه اقرار به سود مدعی صورت گیرد دیگر محکمه به دنبال دلیل دیگری برای اثبات ادعای وی نخواهد بود، لذا باید اصل را همچنان بر عدم پذیرش هر گونه ادعایی برخلاف اقرار به عمل آمده بدانیم و جز در موارد استثنایی و بنابه مجوز مقنن قائل به امکان عدول و رجوع از اقرار نگردیم.  البته چنانچه مقر، با اقرار مجدد به نفع شخص دیگری غیر از مقرٌله نسبت به همان موضوع مقرٌبه، نتواند موجبات بی­اعتباری اقرار اول را فراهم آورد، به هر دو اقرار ملتزم خواهد بود و باید در مقابل هر دو مقرٌله پاسخگو باشد. مانند اینکه ابتدا نسبت به وجود حقی بر عهده خود نسبت به «الف» اقرار کند اما سپس نسبت به همان حق، به نفع «ب» اقرار نماید. تا زمانی که نتواند بی اعتباری اقرار خویش به نفع «الف» را اثبات نماید نسبت به حق مزبور، هم در مقابل «الف»  و هم در مقابل«ب» متعهد خواهد بود.

در بین حقوقدانان کشورمان در مورد اینکه چگونه اقراری می تواند مورد انکار بعدی مقر قرار گیرد، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چنین انکاری را به تبعیت از حقوق­دانان فرانسه منحصر به اقرار در دادگاه دانسته­اند و تشخیص صحت و سقم اقرار خارج از دادگاه را بر عهده مقام رسیدگی­کننده می­دانند (شمس،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، 304، 3 و 309). اما برخی دیگر تفاوتی بین اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه قائل نیستند (امامی، حقوق مدنی، 6 ، 51 و کاتوزیان، اثبات و دلیل اثبات، 262، 1).

کلمات کلیدی : تحقیق درباره بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی , تحقیق درباره انکار بعد از اقرار متهم , تحقیق درمورد جنبه فقهی انکار بعد از اق
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک دانلود تحقیق وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران 35 ص

  دسته بندی : برق و الکترونیک فرمت فایل:  ورد  ( قابلیت ویرایش  )     قسمتی از محتوی متن پروژه ...   تعداد صفحات : 35 صفحه وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران اشاره رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت.این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد. بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است.این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند. حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند.به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخ ...

دانلود وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران 35 ص,تحقیق وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران 35 ص,مقاله وضعیت حقوقی فقهی رایانه در ایران 35 ص,وضعیت حقوقی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک پاورپوینت وجوب شناختی احکام فقهی دینی

پاورپوینت وجوب شناختی احکام فقهی دینی 22اسلاید  چکیده محتوای فابل: تقسیم احکام مستحب : عملی که انجام آن نیکو است و ثواب دارد،ولی ترک آن هم عذاب ندارد، مانند نماز شب و صدقه. هرکاری که انسان انجام می دهد، در اسلام دارای حکم خاصی است که عبارت است از :   واجب : عملی که انجام آن لازم است و ترک آن عذاب دارد، مانند نماز و روزه. مکروه : عملی که ترک آن نیکو است و ثواب دارد،ولی انجامش عذاب ندارد، مانند فوت کردن به غذا وخوردن غذای داغ.   حرام : عملی که ترک آن لازم است و انجامش عذاب  دارد، مانند دروغ و ظلم.   مباح : عملی که انجام و ترک آن مساوی است، نه عذابی دارد و نه ثوابی، مانند راه رفتن، نشستن وجوب شناختی احکام فقهی دینی   از آن جا که همه مردم نمى توانند در تشخیص و استخراج احکام الهی از منابع آن، تخصص لازم را به دست آورند و تنها افراد اندکی به این امر موفق مى شوند، دیگران برای شناخت احکام دین و وظیفه خود به آنان مراجعه می کنند .   برهمه مکلفان لازم است احکام مورد نیاز خود را یاد بگیرند تا بتوانند ...

پاورپوینت وجوب شناختی احکام فقهی دینی,پاورپوینت احکام فقهی دینی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید

لینک دانلود تحقیق درموردآراستگی و پیراستگی و احکام فقهی آن

دانلود تحقیق درموردآراستگی و پیراستگی و احکام فقهی آن   7صفحه فرمتword آراستگی و پیراستگی و احکام فقهی آن     مقدمه اگر منظور از آراستگی، طهارت و پاکیزگی باشد، به جهت اصرار و سفارش‌های زیاد اسلام در این خصوص،  جایگاه رفیع آن در اندیشه اسلامی بر کسی پوشیده نیست. در شان این مقام همین بس که پاکیزگی را علامت ایمان معرفی کرده‌اند.(النظافة من الایمان) لذا داشتن ظاهری نامرتب و زشت، از سوی هر کسی که باشد، ضعف ایمان و ضعف فهم دینی را به ذهن خطور می‌دهد.    اگر هم از آراستگی، آرایش و زینت را اراده کرده باشیم؛ باز هم نظر اسلام مثبت است دین ما آرایش و زینت را در معنای خاص آن نیز مجاز و بلکه پسندیده و موجب ثواب می‌داند و آن را هماهنگی با نظام خلقتی می‌داند که خداوند در تمام ابعاد، آن را زینت داده است. در قرآن به برخی از این زینتها، اشاره شده است:   «وَ لَقَدْ جَعَلْنا فِی السَّماءِ بُرُوجاً وَ زَیَّنَّاها لِلنَّاظِرِین: و هر آینه در آسمان برجهایى آفریدیم و براى بینندگانشان بیاراستیم.» (الحجر،16)   «إِنَّا ...

آراستگی و پیراستگی و احکام فقهی آن,آراستگی و پیراستگیتحقیق آراستگی و پیراستگی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید