بی تردید انقلاب مشروطه تحولی بنیادی در ایران بوجود آورد و ایران را در صف کشورهایی قرار داد که در آن کشورها تمام امور بر طبق «قانون» انجام می شود. چه تا پیش از مشروطه سخن گفتن از «قانون» گناهی نابخشودنی بود. مرحوم محمدعلی فروغی ذکاءالملک گفته است نخستین روزنامهٔ غیردولتی را پدرم منتشر می کرد. روزی از من پرسید «مقاله ای را که امروز برای روزنامه نوشته ام خوانده ای؟ عرض کردم: بلی. پرسید دانستن چه تمهید مقدمه ای می کنم؟ من در جواب تأمل کردم. فرمود: مقدمه می چینیم برای این که به یک زبانی حالی کنم که کشور قانون لازم دارد. زیرا در آن زمان این حرف را صراحتاً نمی توانست بزند.»۱ پیش از مشروطه جان و مال و آبرو و حیثیت مردم در دست دو گروه بود یکی هیأت حاکمه و دیگری «علما» هیأت حاکمه عبارت بودند از شاه و درباریان و تمام ماموران حکومتی در سراسر کشور که بر طبق دلخواه خود به اصطلاح به رتق و فتق امور می پرداختند. گروه دوم علما و ملایان بودند که خود را به مانند امروز نایب امام زمان معرفی می کردند و قانون شرع را برای ادارهٔ جامعه کافی می دانستند، و در عمل قدرتشان از گروه اول به مراتب بیشتر بود. اینان به خصوص تعلیم و تربیت و قضاوت و اوقاف را از آن خود می دانستند و کسی را یارای مقابله با آنان نبود. قانون اساسی مشروطه تمام آحاد ملت ایران را متساوی الحقوق اعلام کرد. گرچه با فشار ملایان در اصل دوم متمم قانون اساسی به آنان این حق داده شد که قوانینی را که برخلاف شرع تشخیص می دهند «وتو» کنند. ولی هرگز ملایان نتوانستند از این حقی که به ناحق به آنان داده شده بود استفاده کنند. ناگفته نماند که در فاصله، سال های ۱۲۸۵ خورشیدی که فرمان مشروطیت به توشیح مظفرالدین شاه رسید تا ۱۳۰۴ که به سلطنت قاجاریه پایان داده شد، با وجود قانون اساسی حتی یک کار چشمگیر در ایران انجام نشد، و در تقریبا به همان پاشنه سابق می چرخید. در این دورهٔ بیست ساله، احمدشاه به مدت شانزده سال پادشاه بود یعنی همان مدتی که رضاشاه از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ پادشاه ایران بود. در دوران سلطنت احمدشاه بود که در ۱۹۰۷ ایران به دو منطقهٔ نفوذ انگلیس و روس تقسیم شد، قرارداد ۱۹۱۹ به امضاء رسید و ایران عملاً در صف مستعمرات انگلیس قرار گرفت، شاه ایران از دولت انگلیس مقرری ماهانه می گرفت تا به منویات آنان گردن نهد، جنوب خوزستان و منطقه نفت خیز آن از ایران جدا شده بود و با حمایت دولت انگلیس به شیخ خزعل سپرده شده بود و شاه ایران با وجود قانون اساسی مشروطه و متمم آن قادر نبود امنیت را حتی در داخل کشور تامین کند.