10 صفحه
فایل ورد
قابل ویرایش
فهرست مطالب
مقدمه 1
درمورد جنگ 2
پراکنش جغرافیایی شهیدان 2
نکات مربوط به پراکنش جغرافیایی جنگ 3
پراکنش جغرافیایی یگان های نظامی 4
نکات مربوط به پراکنش جغرافیایی یگان های نظامی 4
جغرافیای شهیدان جنگ و مشارکت اقشار 5
جغرافیای شهیدان جنگ و دفاع مقدس و جنسیت 5
استفاده از سلاح شیمیایی توسط عراق 6
مناطق و شهرهایی که عراق بر روی آنها بمب شیمیایی انداخت 7
نتیجه گیری 8
منابع 10
24 صفحه
قابل ویرایش
فهرست
عنـــــــوان
صفحه
مقدمه
1
شرکت صنایع هواپیمایی ایران(صها)2
شرکت پنها
3
شرکت هسا
3
شرکت قدس
3
اساسنامه شرکت صنایع هوایی قدس
4
فصل اول ـ کلیات:4
فصل دوم ـ ارکان شرکت:5
فصل سوم ـ سایر مقررات:10
پیشرفت صنایع هوایی12
سامانه ناوبری رادیویی تکن ترانسپاندر زمینی12
رادار تقرب فرودگاهی13
هواپیماهای جدید گشت دریایی13
بالگرد ملی کلاس سبک و متوسط پنها1و213
بالگرد 214 اس تی13
ارابه فرود هواپیماهای جنگنده و آموزشی14
بالگرد پیشرفته رزمی طوفان 214
هواپیمای جنگنده قاهر 31315
پهپاد تهاجمی «حماسه»16
پهپاد راهبردی فطرس16
پهپاد رهگیر کرار 417
پهپاد مسلح به موشکهای پدافند هوایی18
بالگرد کلاس 41219
هواپیمای جنگنده و آموزشی پیشرفته صاعقه 219
طراحی و ساخت هواپیماهای سبک تفریحی و آموزشی20
طراحی و ساخت انواع پهپادهای هدف،شناسایی و رزمی21
ساخت قطعات اصلی و کلیدی برای کلیه هواپیماهای نظامی و بالگردها21
هواپیمای مسافربری ایران14022
ساخت بالگرد22
تعمیرات اساسی بالگرد23
منابع
24
13 صفحه
قابل ویرایش
فهرست مطالب »
عنـــــــوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
حقوق بشر درایران و ملل باستان
3
زمینه های تاریخی حقوق بشر ایران
4
اول: تاریخ باستانی حقوق بشر در ایران
4
دوم: سیر تحول حقوق بشر ایران در قرون اخیر
6
ره آوردهای سیاسی و قانونی آنها را می توان از نقاط عطف تاریخ ایران
6
حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8
کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری مورد تصویب ایران
10
12
13
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 95-94
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 95-94
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 94-93
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 94-93
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 93-92
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 93-92
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 92-91
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 92-91
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 91-90
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 91-90
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 90
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 90-89
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 90-89
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 89
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 89-88
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 89-88
نمونه سوال امتحانی نیمسال تابستان 88
نمونه سوال امتحانی نیمسال دوم 88-87
نمونه سوال امتحانی نیمسال اول 88-87
برای دیدن تصویر در سایز بزرگتر
روی تصویر کلیک راست نموده و گزینه view image را بزنید
تعداد صفحه: 12
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
آغاز جنگ جهانی دوم و روند و دلایل اشغال ایران توسط متفقین
جنگ جهانی دوم در سپتامبر1939/ شهریور1318 آغاز شده و بهسرعت در بخشهای وسیعی از جهان گسترش یافت. هر چند متفقین حضور نیروهای امنیتی – اطلاعاتی آلمان را دستاویز حمله به ایران قراردادند، با این حال ضرورت پشتیبانی و یاری رسانی لجستیکی، نظامی و تسلیحاتی به روسیه شوروی در برابرحملات گسترده آلمان از طریق خاک ایران، و نیز حفظ منافع نامشروع انگلستان در مناطق نفتی ایران از مهمترین دلایل اشغال کشور ما در بحبوحهی تداوم دامنهدار جنگ جهانی بود.
بدینترتیب ایران در3 شهریور1320/ 25 اوت 1941 مورد تجاوز نظامی بیرحمانه قرار گرفته و بهسرعت اشغال شد. متفقین تعهد کردند حداکثر تا شش ماه پس از خاتمه جنگ، خاک ایران را ترک کنند. استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ایران هم از سوی آنان به رسمیت شناخته شده بود. نهایتاً جنگ جهانی دوم با تسلیم ژاپن در 2 سپتامبر1945/ 11شهریور1324 پایان یافت و به تبع آن 11 اسفند 1324/ 2مارس 1946 آخرین مهلتی بود که متفقین تعهد کرده بودند بر حضور اشغالگرانهی خود در ایران پایان دهند؛ هرچند این تعهد چندان مورد اعتنا قرارنگرفت، و بهویژه روسیه شوروی در رقابت با انگلستان و نیز آمریکا و در راستای اهداف استعماری مداخلانه جویانه و سلطه گرانهی خود تا ماهها بعد هنوز حاضر نبود نیروهای متجاوز خود را از خاک ایران خارج سازد. به این ترتیب حدود چهار سال و شش ماه اکثریت قابل توجهی از خاک ایران در اشغال نظامی نیروهای انگلیسی، آمریکایی و شوروی قرارداشت و نهایتاً در 19 اردیبهشت 1325/ 9مه 1946 بود که دولت شوروی تحت فشار و پایمردی نیروها و افکارعمومی داخلی و تدبیر دستگاه دیپلماسی کشور و سازمان جدیدالتاسیس ملل متحد نیروهای خود را از قلمروهای ایران بیرون برد.
میدانیم که حضور اشغالگران در کشور، تبعات سوء فراوانی را به مردم ایران تحمیل کرد؛ زوایایی از این لطمات و صدمات و فجایع جانی و مالی
در این دوره تقریباً پنج ساله لطمات و آسیبهای جانی – انسانی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و اجتماعی فراوانی به کشور ایران و جامعه ی ایرانی در سطوح و شئوون مختلف وارد شد.
اسناد موجود نشان میدهد که به دنبال هجوم نیروهای نظامی متفقین به قلمروهای ایران و اشغال شهرها و مناطق مختلف صدها تن از مردم بدون دفاع و غیرنظامی توسط متجاوزان هدف قرارگرفته و جان خود را از دست دادند و این روند تا ماهها ادامه داشت. تعداد مجروحین و مصدومین از هزاران نفر فراتر رفت. در بسیاری از نقاط تحت اشغال کشور اموال و داراییهای مردم مورد نهب و غارت قرار گرفته و بهویژه وسایل حمل و نقل کالا و غیرو بالاجبار در راستای اهداف و مقاصد متفقین قرار گرفت. خیلی زود گزارشات تاسف بارفراوانی از شهرها و مناطق مختلف به مرکز کشور مخابره شد که از جمعآوری و نهب غارت گونهی ارزاق و آذوقهی مردم توسط متفقین اشغالگر حکایت میکرد.
تعداد صفحه: 23
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
کسب و کار الکترونیک
تجارت الکترونیک
بانکداری الکترونیک
مزایا
یک فرصت ، یک تهدید
در ایران
عملیات بانکداری الکترونیک درسیستم بانکی کشور
اجزای بانکداری الکترونیک در ایران
1- انواع کارت ها
2- شبکه شتاب
3- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
4- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
5- شبکه مرکزی سوئیفت(SWIFT) (3).
روش تحقیق:
نتیجه گیری:
پیشنهادات:
منابع و ماخذ
پینوشتها
چکیده
رشد و گسترش روز افزون فناوری ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولتها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیدههایی چون کسب و کار الکترونیک، تجارت الکترونیک و بانکداری الکترونیک از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در بعد اقتصادی است. کشور ما در عرصه حضور و بهکارگیری تجارت و بانکداری الکترونیک، کشوری جوان است و تا رسیدن به وضعیت مطلوب را ه درازی در پیش رو دارد.
قانون تجارت الکترونیک در دی ماه سال 1382 تصویب شد. در زمینه بانکداری الکترونیک تاکنون فعالیتهای گستردهای صورت گرفته، لیکن نبود برخی زیر ساختها در ابعاد مختلف موجب کندی این فعالیتها شده است. در این مقاله سعی شده تا ضمن ارائه مفاهیم و تعاریف، ویژگیها و الزامات تجارت و بانکداری الکترونیک، ابزارها و کانال های بانکداری الکترونیک معرفی شود و وضعیت هر یک به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.
مقدمه
دسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت و گسترش ارتباطات الکترونیک بین افراد و سازمانهای مختلف از طریق دنیای مجازی، بستری مناسب برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم کرده است. تجارت الکترونیک عمده ترین دستاورد بهکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) در زمینه های اقتصادی است.
استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاههای کوچک و متوسط، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفهجویی در زمان شده است. فناوری ارتباطات و اطلاعات امکان افزایش قابلیت رقابتپذیری بنگاهها را فراهم ساخته و همچنین به ایجاد مشاغل جدید منجر شده است.
بر اثر گسترش این فناوری حجم تجارت الکترونیک در جهان روز به روز در حال رشد است. طبق تحقیقات منتشر شده توسط موسسه فارستر پیشبینی میشود طی سالهای 2006-2002 حجم تجارت الکترونیک به طور متوسط سالانه بیش از 58 درصد رشد کرده و از 2293 میلیارد دلار در سال 2002 به بیش از 12837 میلیارد دلار در سال 2006 بالغ شود.
یکی از ابزارهای ضروری برای تحقق و گسترش تجارت الکترونیک ، وجود سیستم بانکداری الکترونیک است که همگام با سیستمهای جهانی مالی و پولی عمل و فعالیتهای مربوط به تجارت الکترونیک را تسهیل کند. در حقیقت میتوان گفت که پیاده سازی تجارت الکترونیک ، نیازمند تحقق بانکداری الکترونیک است.
به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در موسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند.
براساس گزارش تحقیقاتی موسسه Data Monitor (از مراکز برجسته تجزیه و تحلیل اطلاعات بانکداری در اروپا) آمار استفادهکنندگان از سیستمهای بانکداری الکترونیک در هشت کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، اسپانیا، سوئد، سوئیس و انگلیس از 5/4 میلیون نفر در سال 1999 به حدود 22 میلیون نفر در سال 2004رسیده است. در سال 2005 بیش از 75 درصد شرکتهای فعال در کشورهای توسعه یافته حداقل از یکی از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده میکنند. این روند برای بانک ها هم یک فرصت و هم یک تهدید بشمار می آید.
ایران در زمینه تجارت و بانکداری الکترونیک ، کشوری جوان است و تا رسیدن به سطحی قابل قبول از آن، راه درازی در پیش دارد. ورود فناوری جدید در این دو زمینه ، نیازهای جدیدی را در پردازش و تبادل دادهها ، ابزارها و زیر ساختهای مناسب پیاده سازی آن ، و نیز نحوه ارایه خدمات بانکی نوین مطرح کرده است . با نگاهی به تجارب کشورهای پیشرفته و رشد خدمات بانکداری الکترونیک میتوان نیازهای در حال شکلگیری و روند افزاینده آن را در زمینه خدمات بانکی در ایران تا حد مناسبی پیشبینی کرد. نظر به روشهای سنتی موجود در بانکهای کشور و نارسایی این روشها در ارائه خدمات جدید، تهیه زیرساختهای مورد نیاز در بانکها از ضروریاتی است که خوشبختانه مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته است و فعالیتهای گسترده ای در سیستم بانکی کشور برای ارائه بانکداری الکترونیک و دیگر خدمات نوین بانکی انجام شده است .
کسب و کار الکترونیک
این واژه برای اولین بار در سال 1997 توسط شرکتIBM مطرح گردید. کسب و کار الکترونیک مفهومی عامتر از تجارت الکترونیک را در بر میگیرد . تجارت الکترونیک بیشتر تکیه بر ارتباط بیرونی بنگاه یا فرد دارد. در حالی که کسب و کار الکترونیک علاوه بر ارتباطات بیرونی به استراتژی درون سازمان نیز اشاره دارد و شامل تجارت الکترونیک (EC) هوشمندی شرکتها (BI)، مدیریت روابط با مشتری (CRM)، مدیریت زنجیره تامین (CSM) و برنامه ریزی منابع شرکت (ERP) میشود. .به طور خلاصه کسب و کار الکترونیک تلفیق سیستم ها و فرایندها و زنجیره های تامین و کل بازار با استفاده از اصول و فناوریهای مرتبط با استفاده از ابزار اینترنت است که در هشت بخش ارائه می شود:
-1 شرکت با مصرف کننده:
-2 شرکت با شرکت؛
-3 مصرف کننده با مصرف کننده؛
-4 شرکت با دولت؛
-5 دولت با مصرف کننده؛
-6 شرکت با کارکنان؛
-7 شخص با شخص؛
-8 شرکت با مصرف کننده.
تجارت الکترونیک
برای تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پدیده های بزرگ قرن 21 تعاریف مختلفی ارائه شده است که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
* هدایت ارتباطات کاری و معاملات بر روی شبکه ها از طریق رایانه؛
* خرید و فروش کالاها و خدمات و انتقال سرمایه ها از طریق ارتباطات دیجیتالی؛
* کاربرد وسایل الکترونیک برای تبلیغ ، فروش ، توزیع و پشتیبانی محصولات
اتحادیه اروپا در سال 1997 آن را به شکل زیر تعریف کرد:
تجارت الکترونیک بر پردازش و انتقال الکترونیک داده ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنی است. تجارت الکترونیک فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیک کالاها و خدمات و تحویل فوری مطالب دیجیتالی و انتقال الکترونیک را دربر دارند.
تجارت الکترونیک که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکتها محدود می شد در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعداد زیادی مصرف کننده در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله دادههای مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیتهای عمده تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز در برگرفته است.
از مجموعه تعاریف ارائه شده فوق می توان نتیجه گرفت که زمینه های کاربرد تجارت الکترونیک بسیار گستردهتر از مبادله کالا و خدمات و وجوه است و در تعریف آن و تعیین سیاستهای مورد نظر باید علاوه بر کاربرد های بالفعل به کاربردهای بالقوه آن نیز توجه داشت .
- برای تجارت الکترونیک مزایا و ویژگیهای زیادی ذکر شده است که در یک دسته بندی کلی میتوان آنها را به شرح ذیل تقسیم کرد.
* جهانی شدن تجارت ؛
* حذف محدودیتهای زمانی و مکانی؛
* کاهش قیمت منابع جهت خرید؛
* افزایش درصد فروش؛
* دسترسی آسان به اطلاعات لازم؛
* کاهش چشمگیر هزینه های معاملاتی؛
* کاهش هزینه های زمانی معاملات.
محتوای تجارت الکترونیک دیگر به سفارش دادن و سفارش گرفتن محدود نمی شود بلکه فعالیتهای عمده تجاری ازقبیل تبلیغات، آگهی، مذاکرات، قراردادها و تسویه حسابها را نیز دربرگرفته است.
بانکداری الکترونیک
برای شناخت هر پدیده ای لازم است تا ابتدا تعریف مشخصی از آن پدیده و عوامل و متغیرهای مرتبط با آن ارائه کرد. برای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله میتوان به تعاریف زیر اشاره کرد.
* فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطههای ایمن و بدون حضور فیزیکی (کهزادی، اولین همایش تجارت الکترونیک،1382)؛
* استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حسابهای بانکی خود و یا سرمایهگذاری و بانکها برای ارائه عملیات و سرویسهای بانکی؛
* ارایه مستقیم خدمات و عملیات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانالهای ارتباطی متقابل الکترونیک.
بانکداری الکترونیک شامل سیستمهایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر میسازد تا در سه سطح اطلاعرسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویسهای بانکی استفاده کنند.
الف - اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکههای عمومی یا خصوصی معرفی می کند.
ب – ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم میآورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانهای به کنترلهای مناسبی نیاز است.
تعداد صفحه: 16
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
مقدمه
بازیافت کاغذ در آلمان
بازیافت کاغذ در آمریکا
بازیافت کاغذ در سوئیس
بازیافت کاغذ در ژاپن
بازیافت کاغذ در ایتالیا
بازیافت کاغذ در یونان
نتیجه گیری:
منابع:
مقدمه
زبالههای شهری از اجزای مختلفی از جمله کاغذ و مقوا تشکیل میشود که کاغذ و مقوا درصد قابل توجهی از آن را شامل میشود بنابراین عدم توجه به کاغذ و مقوا، و بازیافت آن باعث هدر رفتن سرمایه ملی (منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ) و همچنین باعث ضرر و زیان به محیط زیست (کاهش تولید زباله و کاهش آلودگی) و از بین رفتن جنگلها میشود که خود اثرات دیگری برای محیط زیست به دنبال خواهد داشت. مصارف متنوع فرآوردههای کاغذی در امور چاپ و تحریر، بسته بندی، بهداشتی، تزئینات و دکوراسیون به نحوی روزافزون نیاز به محصولات سلولزی را به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در آورده است. در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع طبیعی و جلوگیری از اثرات تخریب محیط زیست، بازیافت کاغذ از کاغذهای باطله، مورد توجه قرار گرفته است. کاغذ پس از مواد زائد جامد فساد پذیر و قابل کمپوست دومین جز با ارزش و قابل بازیافت زباله میباشد. از کل کاغذ و مقوای مصرفی تقریباً 80 درصد آن قابل بازیافت و استفاده مجدد است. کاغذ و مقوای قابل بازیافت موجود در زباله شهری عموماً شامل روزنامه، کتاب، مجله، کاغذهای چاپی ، تبلیغاتی و تجاری، مکاتبات اداری، کاغذهای پرینت ، مقوا و کاغذ بسته بندی میباشد. منازل ، ادارات و مدارس مهمترین منابع تامین کاغذ های باطله هستند بهترین روش جمع آوری آن، از درب منازل ، اداره ها و مدارس قبل از مخلوط شدن با بقیه پسماندها است. تفکیک از مبدا ، نخستین بار در سال 1985 در کشور آلمان غربی سابق و آن هم در مورد دوریزهای مراکز مسکونی صورت پذیرفت. برای استفاده بهینه از کاغذهای باطله بعنوان الیاف دست دوم، ضروری است انواع کاغذها از نظر کیفیت دسته بندی شوند. بیشتر کاغذهای باطله جمع آوری شده، به انواع کاغذهای بسته بندی تبدیل میشوند. براساس گزارش سازمان بازیافت، میزان بازیافت کاغذ و مقوا در ایران حدود 186 هزار تن در سال بوده که این میزان در جهان در سال 2009 حدود 6/181 میلیون تن بوده است. امید است با توجه به برنامه ریزی هدفمند این منابع عظیم سهم قابل توجهی را در تامین ماده اولیه صنایع کاغذ بر عهده گیرد. طبق آمار فائو مقدار واردات کاغذ بازیافتی (2009) در ایران 426 تن بوده که این مقدار در جهان به میزان 54945334 تن میباشد و در بخش صادرات سهم ایران 1421 تن بوده که مقدار صادرات کاغذ بازیافتی در جهان به میزان 55910849 تن بوده است. بر اساس آمارهای موجود، روزانه در حدود 5/3 میلیون تن زباله در سراسر دنیا تولید میشود که سهم کشور ما در تولید آن در حدود40 هزار تن در روز است. بر اساس آمارهای موجود در سال 1378میزان سرانه تولید زباله شهری در ایران حدود 820 گرم بوده است و در مجموع در شهرهای کشور ما در حدود 32 هزار تن زباله در روز تولید شده است. بر اساس نتایج آنالیز فیزیکی زباله های شهری در ایران به طور متوسط حدود 9/10 % از این زباله ها را کاغذ و مقوا تشکیل می دهد. تحقیقات انجام شده در کشور نشان می دهد که فقط با بازیافت 25% کاغذ و مقوای موجود در زباله های تولیدی می توان سالانه 100 هزار تن کاغذ بازیافتی بدست آورد این فعالیت به مفهوم تداوم حیات 1700000 اصله درخت در سال است .آمریکا ۳۰ درصد کل کاغذ جهان را مصرف میکند و از کل ۵۲۱ کارخانه تولید کاغذ در آمریکا ۴۵۰ کارخانه از کاغذهای باطله برای تولید کاغذ استفاده میکنند و در مقیاس جهانی هر ساله بیش از ۹۵ میلیون تن کاغذ باطله برای تولید کاغذ جدید بازیافت میشود نکته قابل توجه اینکه همه روزنامه های آمریکا از کاغذهای باطله و بازیافتی است و مطبوعات این کشور اجازه ندارند از کاغذ نو استفاده کنند. همچنین تمامی ادارات دولتی در آمریکا هم اکنون موظف اند ۶۰ درصد از کاغذ مورد نیاز خود را از کاغذهای بازیافتی خریداری نمایند. در این کشور میزان تولید کاغذهای بازیافتی به قدری است که در صدی از آنرا به فروش میرساند. هند نیز ۵۰% کاغذ مصرفیش بازیافتی میباشد. کشور ژاپن نیمی از ۳۰ میلیون تن کاغذ مصرفیش را به روشهای مختلف از زباله شهری جدا کرده و از در آمد حاصل از آن سالانه ۲ میلیارد دلار به هزینه جمع آوری و دفع زباله های خویش کمک میکند.امروزه در کشورهایی همچون هلند، سوئیس و ژاپن بیش از 50 درصد کاغذهای مصرفی مورد بازیافت قرار میگیرد. استفاده از کاغذ باطله انرژی مورد نیاز را برای تولید یک تن کاغذ به سه چهارم تقلیل میدهد. 50 درصد الیاف مورد استفاده در جهان بازیافتی است، تولید بعضی از فرآورده ها (از قبیل لایه کنگره ای مقوا)، مبتنی بر کاغذهای باطله است در تولید کاغذ روزنامه، خواص مطلوبی از قبیل ضخامت کم، چگالی زیاد و تا خوری خوب، ناشی از بکارگیری کاغذ باطله است. خواص کاغذهای باطله، همانند هر ماده خام دیگری، اهمیت زیادی دارد و بر کیفیت محصول حاصل و شرایط فرآورش محصول تاثیر می گذارد .
بازیافت کاغذ جدا از مفهوم کنونی آن با فرآیندهای شیمیایی و پردازش کارخانه ای در ایران به صورت سنتی و استفاده محدود وجود داشته است. بخشی از صنایع که نیازی به استفاده از کاغذ های خیلی مرغوب نداشتند همچون مقوا سبب شکل گیری فعالیت های در زمینه تولید کاغذ صنعتی مانند مقوا گردید. آغاز فعالیت صنعتی بازیافت کاغذ در کشور به سال ۱۳۳۳که نخستین کارخانه مقوا سازی تاسیس شد بر میگردد و پس از آن در کنار کارخانههای بزرگ ، کارگاههای کوچک و بزرگ تولید محصولات کاغذی عموماً با کیفیت پایین همچون مقوا و شانه تخم مرغ شکل گرفت. در حال حاضر بیش از ۶۰واحد تولیدی مقوای ضخیم در این زمینه دارای مجوز صنعتی می باشد که به علاوه بر این ۴۰واحد صنعتی نیز د ر زمینه ساخت شانه تخم مرغ فعال می باشند. اکنون در کشور ما توجه زیادی به امر بازیافت کاغذ شده ولی اقدامات انجام شده بدون برنامه ریزی درست و مدون و نبود هدف ، بدون آگاهی های لازم و جامع و دقیق و با فناوریهای ابتدایی انجام می گیرد.استفاده از کاغذ بازیافتی به صورت غیر استاندارد و غیر بهداشتی و با تکنولوژیهای پایین و بدون مرکب زدایی انجام می گیرد و تنها یک کارخانه تولید کاغذهای بهداشتی با استفاده از روش شناورسازی ، عملیات مرکب زدایی را انجام می دهد. بررسی ها نشان می دهد که با بازیافت تنها ۲۵درصد کاغذ و مقوای موجود در زباله ها تولیدی می توان سالیاته ۱۰۰هزار تن کاغذ بازیافتی بدست آورد که به تداوم حیات ۱۷۰۰۰۰۰اصله درخت در سال است با استفاده از سیستم های مدرن تر جمع آوری و تفکیک آن و آموزش های صحیح و اصولی عمومی و اهمیت تفکیک از مبدا می توان تا سال ۱۳۹۰این رقم را بیش از ۴۵۰هزار تن رساند که خمیر این مقدار کاغذ بازیافتی به عنوان کمک برای تولید ۵/۱میلیون میلیون تن کاغذ و مقوای کشور تلقی می گردند.. برآورد شده است که برای تولید هر تن کاغذ در صنایع داخلی ۲/۴تن چوب مصرف می شود و این در حالی است که در کشورهای پیشرفته این میزان به ۲تن می رسد.
سرانه مصرف کاغذ در کشور ۲۴کیلوگرم است و با احتساب ۷۰ میلیون جمعیت ایران ، حداقل سالانه ۵/۱میلیون تن کاغذ در ایران مصرف میشود لازمه تولید یک تن کاغذ قطع ۱۷-۱۵اصله درخت قطع شده می باشد. و جهت تهیه ۵/۱میلیون کاغذ مورد نیاز کشور حداقل به ۲۲میلیون درخت (۳۵۰۰۰ هکتار جنگل) نیاز می باشد. این در صورتی است که خانوادههای ایرانی روزانه ۵۰هزار دلار و سالیانه در حدود ۱۸میلیون دلار کاغذ باطله دور می ریزند. تا سال 1382 در حدود ۳۳۰-۲۵۰هزار تن کاغذ باطله در کشور جمع آوری و در شرکت های تولید کاغذ و مقوا به مصرف رسیده است.
تعداد صفحه: 49
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست مطالب
پیشگفتار
طرح موضوع و مسأله
اهمیت و ضرورت موضوع
ملاک اقتصادى
حساسترین مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
اهمیت ملاکها در ارزیابى آثار و نتایج انقلاب اسلامى
مهمترین ملاکها در ارزیابى انقلاب اسلامى
اهداف انقلاب اسلامى بعنوان ملاک ارزیابى
اصل سوم قانون اساسى
امکانات بعنوان ملاک ارزیابى
تلفیق اهداف و امکانات
مقایسه با کشورهاى پیشرفته
مقایسه با کشورهاى همطراز
مقایسه انقلاب با قبل از انقلاب
نتیجه گیرى
پیش گفتار
جوانى زیباترین، درخشانترین و به یادماندنىترین فراز زندگى است که همانند آن را نمىتوان یافت. وقتى صحبت از جوانى است باید طراوت، تازگى و احساس کردن را باور کرد. جوانى دوران تجربه و بلوغ نیز هست و آمیختگى آن با زیبائىهاى دلانگیز فطرت، دنیاى دیگرى پدید آورده و در ژرفاى آن، نگاهى دیگر و شورى دیگر. و جوان از میان تمام این "دیگره" به یک "خود" خواهد رسید.
او در این تجربه ی نو به دنبال رابطهاى تازه است با یک حقیقت گمشده، با یک کشش اصیل و یک جاذبه ی ریشهدار و در این راه، پیوند خویش را با آرام دلها برقرار مىکند. با سرود هستى همنوا مىشود و مىخواند ترانه ی دلانگیز "بودن" را و سرود حماسى "حرکت" را. "بودن" یک کشف مهم است. یک نجواى پنهان با "خویشتن" و "حرکت" جهت مىخواهد و "پرسش"! پرسشى براى رسیدن.
و چه زیباست پرسیدن و رسیدن! دانستن و خواستن!
گوهر ارزشمند جوانى را باید باز شناخت. این جام جهان نما ابعاد و زوایاى ناشناختهاى دارد که باید در پرتو یک "نیروى درونى" و یک "نور حقیقى" به بالندگى برسد. ما، "نیروى درونى" را "ایمان" و "نور حقیقى" را "اندیشه" نامیده ایم.
طرح موضوع و مسأله
انقلاب اسلامى براى تحقیق و بررسى، یک موضوع کلان است. از لحاظ متدولوژى و روش تحقیق سؤالات و مجهولات اساسى زیر در این رابطه طرح مىشود:
1- تاریخچه و مراحل انقلاب اسلامى چه بوده است؟
2- زمینهها، علل و عوامل شکلگیرى و پیروزى انقلاب اسلامى چه بودهاند؟
3- اهداف و شیوههاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
4 در مقایسه با سایر انقلابها ویژگیهاى انقلاب اسلامى چه هستند؟
5- انقلاب اسلامى در مسیر خود با چه آفات و موانعى روبرو بوده است؟
6- پىآمدها، آثار و نتایج انقلاب اسلامى چه هستند؟
در یک پژوهش بنیادى و گروهى باید پاسخهاى مستند و مستدل به سؤالات فوق ارائه نمود. در آن صورت نسبت به انقلاب اسلامى شناختى وسیع، عمیق و دقیق بدست خواهد آمد. سؤال دوم از لحاظ علمى و فلسفى دشوارترین مجهول است. زیرا پرسش از علت و چرایى پدیدهها مشکل و سخت است. براى مثال در حالیکه بیش از دویست سال از انقلاب فرانسه و بیش از هشتاد سال از انقلاب روسیه مىگذرد هنوز هم درباره ی علل و چرایى آنها نظریهپردازى مىشود. (1(
اهمیت و ضرورت موضوع
در بین مجهولات فوق سؤال ششم حساسترین، سیاسىترین و کاربردىترین پرسش مىباشد. در حالیکه سؤال دوم عمدتاً در آکادمىها، دانشگاهها و پژوهشگاهها مطرح مىباشد، سؤال ششم بطور وسیع و عمیق در عرصه ی جامعه و در بین دولت و ملّت، دوست و دشمن و داخل و خارج طرح مىشود.
این مدعا مبتنى بر این استدلال است که انسانهاى ذیربط با انقلاب اسلامى اعم از موافق و مخالف، واقعیت آن را پذیرفتهاند و مىگویند به هر دلیلى و متأثر از هر علّتى انقلاب اسلامى، دولت شاهنشاهى را براندازى کرده و جمهورى اسلامى را مستقر کرده است. پس مهم آن است که ببینیم این پدیده ی کلان چه آثار و نتایجى در عمل ببار آورده است؟ و این فضاى جدید چه تأثیرى بر زندگى ما داشته است؟ در این میان آثار و نتایج اقتصادى انقلاب دانسته و ندانسته، کم یا زیاد، مستقیم و غیر مستقیم، بحق یا ناحق، بیشتر مورد توجه و استناد قرار مىگیرد.
ملاک اقتصادى
براى مثال در بسیارى از محافل که گفتگوهایى بین توده ی مردم صورت مىگیرد مباحث به گرانى و تورم کشیده مىشود و در این رابطه قیمت اجناس و کالاهاى اساسى، قبل و بعد از انقلاب با هم مقایسه مىشود. در این موارد تبعاً مخالفان، قیمت بالاى کالاها و خدمات در شرایط کنونى را مهمترین دلیل براى ناکامى و ناتوانى انقلاب مىدانند، در مقابل موافقان، ضمن توجه به این امر، به برخى از تحولات اساسى اقتصادى و صنعتى استشهاد مىکنند و از خدمات رسانى به روستاها، افزایش تولید برق و گاز، لولهکشى، جاده کشى و... سخن مىگویند. در این موارد بعضاً مىگویند که اصولاً مادیات و اقتصاد هدف اصلى و اولى انقلاب نبوده و لذا به آثار و دستاوردهاى سیاسى و فرهنگى انقلاب اشاره مىکنند.
در زمینه ی اهمیّت اقتصاد به عنوان ملاک و معیار سنجش نتایج انقلاب اسلامى مىتوان به تبلیغات کشور در ایام بزرگداشت پیروزى انقلاب در دههى فجر و همچنین ایام هفته دولت در شهریور ماه اشاره نمود. در این مقاطع نیز دیده مىشود که دولتمردان و مقامات رسمى نیز بخش عمدهاى از گفتارشان درباره ی آثار و نتایج اقتصادى انقلاب اسلامى است. در این مناسبتها عمدتاً آمارهایى از فعالیتهاى عمرانى و اقتصادى کشور ارائه شده و با قبل از انقلاب مقایسه مىشوند.
این مقدار توجّه به اقتصاد که به صورت دانسته یا ندانسته مبذول مىشود مىتواند ناشى از چند عامل باشد:
اولاً انسان از بدو تولد، دو دسته نیازهاى مادى و معنوى را بصورت بالقوّه با خود دارد. ابتدا نیازهاى مادى فعلیت مىیابند، گرچه نیازهاى معنوى از لحاظ ارزشى تقدم و اولویت دارند و اینها نیز در وقت خودشان از قوّه به فعل مىآیند. به این ترتیب ملاحظه مىشود که نیازهاى مادى از نظر فعلیت تقدم دارند و لذا تحریک پذیرى آنها بیشتر است.
ثانیاً متأثر از تمدن غرب، جوّ نظام جهانى بشدت اقتصادى و مادى است و صنعت و اقتصاد بزرگترین ارزش و دستاورد فرهنگ و تمدن غربى شده است. در چنین شرایطى براى ارزش گذارى هر پدیده ی انسانى و اجتماعى، از جمله انقلابها، چنین القاء مىشود که چه دستاورد مادى و اقتصادى داشته است؟ یعنى عملاً ارزش پدیدهها تابع نتایج مادى و اقتصادى شده است.
البته این حد افراط در اقتصاد و امور مادى تنگناهایى در آن تمّدن ایجاد کرده است و خلأهایى در آنجا بوجود آورده است که اتفاقاً انقلاب اسلامى با پیامهاى انسانى و ارزشى خود مىتواند براى آنها جالب و جاذب باشد امّا در وضعیّت کنونى به هر حال نتایج مادى و اقتصادى پدیدهها و میزان رفاهى که براى شهروندان دارند در ارزیابى و ارزش گذارى آنها نقش اصلى را دارد.
حساسترین مسأله در شناخت انقلاب اسلامى
مجدداً به این مدعا باز مىگردیم که ششمین سؤال و مسأله در باب شناخت انقلاب اسلامى، مهمترین و حساسترین و سیاسىترین پرسش مىباشد و اذهان همگان بطور عمده متوّجه این قضیه است که صرفنظر از اینکه انقلاب اسلامى تحت تأثیر چه علل و عواملى ایجاد شده و پیروز گردیده است، این پدیده در عمل چه آثار و نتایجى داشته است؟ طبعاً دو دهه پس از پیروزى انقلاب و استقرار جمهورى اسلامى همه ما در اطراف خود مسائلى را لمس و تجربه مىکنیم که بعضاً به مذاقمان تلخ یا شیرین مىنماید و آنها را نوعاً به حساب پیامدهاى انقلاب اسلامى مىگذاریم.
اهمیت فوقالعاده این قضیه آنجاست که اگر اکثریت مردم به این نتیجه برسند که در مجموع، انقلاب اسلامى دستاوردهاى مثبتى داشته و مسیر نظام به سوى خیر و سعادت است، از تداوم و توسعه آن حمایت مىکنند. امّا چنانچه استنتاج و استنباط عامه بر خلاف این باشد، باید در انتظار انواع و اقسام بحرانها بود که هزینهها و خسارت آن شاید قابل بررسى و ارزیابى نباشد.
بنابراین جا دارد که آثار و نتایج انقلاب اسلامى بطور عالمانه و منصفانه تحقیق و ارزیابى شده و به صورت شجاعانه و دلسوزانه تبلیغ و ترویج شود.
تعداد صفحه: 29
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
مفهوم استرداد
ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان
در ارتباط با مباحث حقوق بشر، چند سؤال مطرح است:
قانون موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی
ماده 1
تعهد به استرداد
ماده 2
جرائم قابل استرداد
ماده 3
امتناع از استرداد
ماده 4
پیگرد در صورت امتناع از استرداد
ماده 5
ارتباط
ماده 6
درخواست استرداد و مدارک لازم
ماده 7
اعلام نتیجه اقدامات
ماده 8
اطلاعات تکمیلی
ماده 9
بازداشت شخص مورد درخواست
ماده 10
بازداشت موقت
ماده 11
کسر مدت بازداشت
ماده 12
تقاضاهای همزمان
ماده 13
قاعده اختصاصی بودن
ماده 14
تحویل اموال
ماده 15
تحویل شخص مورد استرداد
ماده 16
استرداد مجدد
ماده 17
تحویل معوق یا مشروط
عبور
ماده 19
مخارج
ماده 20
ارتباط با سایر معاهدات
ماده 21
حل و فصل اختلافات
ماده 22
تصویب و خاتمه
یکی از مسائل مهم برای دولت ها کاهش جرم است. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشور را به مخاطره می اندازند. از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشته، جرم بیش تر در چارچوب یک کشور و سرزمین بود، امّا با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از مباحث حقوقی، مسأله «استرداد مجرمان» را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.
در مقابل، مسأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، «پناهندگی سیاسی» است که کشورها از دو جهت با آن روبه رو هستند: یکی، از جهت پناهنده شدن افراد بیگانه به کشور خود و درخواست «پناهندگی سیاسی» و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد «استرداد مجرمان» درخواست ارجاع آن شخص را می کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد «پناهندگی سیاسی» و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می ورزد.
کلام در این است که آیا این شخص قابل استرداد است یا به عنوان «پناهنده سیاسی»، از استرداد وی جلوگیری می شود؟ آنچه می خوانید بحث از حقوق بشر و استرداد مجرمان و نیز حقوق بشر و پناهندگی سیاسی است.
مفهوم استرداد
«استرداد» واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه «ردّ» به معنای «طلب بازگردانیدن» است. «استرداد، مصدر است به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن»
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از «باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور دیگر گریخته، به وسیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته است. این عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.
«استرداد مجرمان» پس از جنگ جهانی دوّم، مورد توجه واقع شد. اولین قوانین بین المللی در سال 1945 میلادی در این زمینه تدوین گردید. استرداد مجرمان در همه جا به صرف درخواست یک دولت، صورت نمی پذیرد، بلکه دارای شرایطی است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:
ویژگی سیاسی و حقوقی استرداد مجرمان
در این که «استرداد مجرمان»یک مسأله حقوقی است یا یک مسأله سیاسی، تقریبا همه حقوق دانان آن را یک پدیده حقوقی می دانند؛ یعنی آن را از بُعد حقوقی مورد توجه و بررسی قرار می دهند. البته، در بسیاری از مواقع، بُعد حقوقی استرداد مجرمان، از بعد سیاسی آن جدا نیست و این مسأله در هنگام اجرا و عمل ظاهر می شود. در عمل، بیش ترین نقش را بُعد سیاسی مسأله ایفا می کند. به عنوان نمونه، مسأله استرداد محمدرضا پهلوی، که پس از انقلاب اسلامی ایران، صورت پذیرفت، علی رغم این که مدارک و شواهد بسیاری از سوی وزارت خارجه ایران تسلیم کشور «پاناما» شد، ولی بر اثر فشار دولت «آمریکا» و عوامل سیاسی دیگر، این استرداد هرگز صورت عملی به خود نگرفت.
«استرداد مجرمان، متأثر از مسائل سیاسی و روابط دیپلماتیک دولت هاست. با توجه به این که در قبال جرم ارتکابی، یک شخص پناهنده شده به کشور ثالث، هر دو کشور متبوع مجرم و کشور فرارگاه متهم و بعضا کشورهای دیگر متضرر می شوند و در نتیجه، نظم و امنیت کشورها دچار اختلال می شود، به نظر می رسد که در مسأله استرداد، جنبه قضایی باید غالب بر جنبه های سیاسی باشد و استرداد دست خوش تغییر و تحولات سیاسی و متأثر از روابط دیپلماتیک دولت ها نباشد».(3)
استرداد مجرمان، هرچند صرفا یک مسأله حقوقی است، اما در ماهیت آن، بین حقوق دانان اختلاف است؛ عدّه ای آن را در قالب «حقوق عمومی داخلی» تبیین می کنند و عدّه ای دیگر، آن را در قالب «حقوق بین الملل» تفسیر می نمایند. بنابراین، «استرداد مجرمان» دارای دو چهره است: از یک سو، به دلیل مجازات مجرم تابع قوانین ملّی و داخلی کشورهاست، به «حقوق عمومی» مربوط می شود، و از سوی دیگر، چون مجازات آن ها تابع تشریفات خاص بین کشورها و حاکمیّت دولت هاست، با «حقوق جزای بین الملل» ارتباط پیدا می کند.
باید توجه داشت که این مجازات ها در خصوص جرایم کوچک است و چنانچه جرایم بزرگ مثل: «جنایت علیه بشریّت»، «کشتار دسته جمعی» و «قاچاق بین المللی مواد مخدر» باشد، مسأله از بُعد حقوق بین الملل قابل تبیین است.
در حقوق بین الملل، دو اصل در مورد استرداد مجرمان، مورد توجه است:
بر اساس قرارداد موجود بین دو یا چند کشور، استرداد صورت می پذیرد و دولت متقاضی موظف است کاملاً مفاد قرارداد را رعایت نماید، در غیر این صورت، تعهد بین المللی کشور مذکور مورد نقض قرار گرفته است. مثلاً، اگر در معاهده قید شده باشد که مجازات اعدام صورت نگیرد یا مجازات بدنی انجام نشود، دولت متقاضی می بایستی کاملاً مفاد آن را عمل نماید.
این اصل هم مورد پذیرش بسیاری از کشورهاست؛ به این معنا که، «هر گاه پس از تسلیم مجرم به دولت تقاضا کننده، در اثناء تعقیب معلوم شود که متهم مرتکب جرم دیگری شده و کشور تقاضاکننده از آن آگاه نبوده، که از آن جهت هم تقاضای استرداد نماید، کشور متقاضی نمی تواند متهم را به ارتکاب آن جرم تعقیب کند مگر این که رضایت کشوری را که استرداد نموده، جلب نماید.»(4)
روشن است که اگر دولت متقاضی به مضمون این دو اصل کاملاً عمل نماید، متضمن حقوق و مزایایی برای متهم است. به عبارت دیگر، دولت ها موظف به رعایت «حقوق بشر» در ارتباط با مجرمان هستند و حق ندارند حقوق مجرمان را مورد تجاوز قرار دهند.
«استرداد مجرمان» در قوانین کشورها، به صورت مجموعه قوانین تدوین شده است. در ایران نیز در سال 1339 ش. در این رابطه قوانینی تحت عنوان «قانون استرداد مجرمان» وضع شد. علاوه بر آن، مجموعه معاهدات دو جانبه بین ایران و سایر کشورها صورت پذیرفته است که تقریبا در تمام آن ها چند نکته مشترک یافت می شود: اوّل این که جرم سیاسی قابل استرداد نیست؛ و دوّم این که، متهم را نمی توان به اتهام جرم دیگری، که پیش از تاریخ استرداد مرتکب شده، مورد تعقیب قرار داد. برای نمونه، به چند مورد از آن مواد اشاره می شود: