قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است. از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
قانونگذار چک را وسیله پرداخت فوری و جایگزین پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهای تجاری نقش تسریع و تسهیل کننده را ایفاء نماید. از اینرو هر اقدام و عاملی که دستیابی به این هدف را با مشکل مواجه یا غیر ممکن سازد منع شده است
از جمله این موارد صدور چک به صورت «سفید امضاء» است. این چک که با امضای صادر کننده تاسیس و واگذار میشود به دلیل عدم قید مبلغ در آن و احتمالا عدم تکمیل دیگر مندرجات و نیز فراهم بودن زمینه سوءاستفاده بیشتر، نمیتواند منظور قانونگذار را تامین و عملی سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحی قانون صدور چک 1355،صدور چک سفید امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرایط مقرر قانونی قابل مجازات است. در این مقاله با توجه به اهمیت مساله و ممنوعیت صدور این نوع چک و مجازات مربوط به آن و نیز لزوم ارائه تعریف و شناخت دقیقتر چک سفید امضاء و تمیز و تفکیک آن از چکهای مشابه، به بررسی مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بیان سیر تطور قانونی چک بلامحل و سفید امضاء چک سفید امضاء تعریف شده و سپس ضمن بررسی ماهیت حقوقی آن،نتیجه بحث نیز ذکر گردیده است.
مقدمه
در قانون صدور چک مصوب سال 1355 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب سال 1372 از چک «سفید امضاء» نام برده شده است. اکنون مطابق مقررات قانونی موجود، صدور چک سفید امضاء همانند چکهای تضمینی، وعده دار و مشروط ممنوع و صادر کننده آن تحت شرایط قانونی قابل تعقیب و مجازات می باشد. از میان چکهای نامبرده در ماده 13 قانون صدور چک 1372 چک سفید امضاءکمتر مورد بحث و گفتگوی حقوقدانان قرار گرفته است. هر چند برای معرفی و شناسایی این چک تعاریف گوناگونی ارائه شده است اما بنظر می رسد برای شناخت بهتر و دقیقتر آن نیاز به بررسی و تامل بیشتری می باشد. همچنین لازم است پیرامون ماهیت حقوقی چک سفید امضاء و تحقیق و تدقیق بیشتری انجام شود تا تفاوت آن با سایر چکها و از جمله چکهای صرفا بدون تاریخ یا بدون درج نام ذینفع مشخص گردد. به هر حال چک مذکور موضوع حکم قانونی قرار گرفته است.
تعداد صفحه: 13
نوع فایل: Word
فرمت فایل: docx
*** قابل ویـرایش
فهرست
۱ - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی:
۳ - تبدیل کارخانههای دولتی به شرکتهای سهامی و فروش سهام آن جهت تضمین
اصلاحات ارضی:
۴ - سهیم کردن کارگران در سود کارخانهها:
۵ - اصلاح قانون انتخابات ایران به منظور دادن حق رای به زنان و حقوق برابر
سیاسی با مـــردان:
۶ -ایجاد سپاه دانش:
۷ - ایجاد سپاه بهداشت:
۸ - ایجاد سپاه ترویج و آبادانی:
۹ - ایجاد خانههای انصاف و شوراهای داوری:
۱۰ - ملی کردن آبهای کشور:
۱۱ - نوسازی شهرها و روستاها با کمک سپاه ترویج و آبادانی :
۱۲ - انقلاب اداری وانقلاب آموزشی:
۱۳ - فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی
۱۴ - مبارزه با تورم و گران فروشی و دفاع از منافع مصرف کنندگان
۱۵ - آموزش رایگان و اجباری در هشت سال اول تحصیل:
۱۶ - تغذیه رایگان برای کودکان خردسال در مدرسهها و تغذیه رایکان شیرخوارگان
۱۷ - پوشش بیمههای اجتماعی برای همه ایرانیان:
۱۸ - مبارزه با معاملات سوداگرانه زمینها واموال غیر منقول به منظور جلوگیری از
افزایش بهای خانهها و آپارتمانهای مسکونی
۱۹ - مبارزه با فساد، رشوه گرفتن و رشوه دادن:
شش اصل نخستین انقلاب سفید را که محمدرضاشاه پهلوی در زمستان ۱۳۴۱ در کنگره کشاورزان معرفی کرد به شرح زیر بودند:
۱ - اصلاحات ارضی و الغای رژیم ارباب و رعیتی:
عبارت است از تغییرات اساسی در میزان و نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی و مراتع به منظور افزایش بهره وری عمومی جامعه.اصلاحات ارضی در کشور به کوشش پادشاه ایران محمد رضا پهلوی و نخست وزیران دکتر علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست و بدین ترتیب تغییر شیوه مالکیت زمینهای کشاورزی از دست از فئودالها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی طی ۳ مرحله انجام گرفت.
جنگلهای ایران که آنها را معادن طلای سبز لقب دادهاند و مراتع کشور ملی شد و با این نزدیک یه ۱۲۰ میلیون هکتار جنگلهای و مراتع کشور برای بهره برداری ملی در اختیار دولت قرار گرفت. در پهنهای نزدیک یه ۲۸۰۰۰ هکتار جنگلهای مصنوعی ایجاد شد. بیش از ۵۰۰۰ هکتار فضای سبز دور شهرهای بزرگ و یا پارکهای جنگلی بیشماری در منطقههای گوناگون کشور به وجود آمد. برنامههای گستردهای در باره زنده کردن دوباره منابع جنگلی و حفاظت خاک و مهار کردن شنهای روان و جلوگیری از پرشدن مخزنهای سدها، جلوگیری از پیشرفت کویر و واپس راندن آن از راه نهال کاری کویری در ایران پیاده شد