لینک فایل بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه

بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1

فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3
الف) معنای لغوی بزه جعل 3
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6
1- دوران قدیم 6
2- دوران قبل انقلاب 7
3- دوران بعد از انقلاب 8
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9

فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11

گفتار اول : جعل مادی 12
مصادیق جعل مادی : 12
1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13
3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13
4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13
5- ساختن نوشته یا سند 13
فهرست مطالب
عنوان صفحه
6- ساختن مهر و امضاء 14
گفتار دوم : جعل معنوی 15
مصادیق جعل معنوی : 16
1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16
2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16
3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16
4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17
5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19

گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20
گفتار دوم : انواع سند 21
الف) سند رسمی : 21
سند رسمی از نظر قانون ثبت 24
آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25
1. معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
2. حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
3. قدرت اجرائی اسناد رسمی 26
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28
1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29
2- دفاتر تجاری : 29
الف. دفتر تجاری رسمی 29
ب. دفتر تجاری عادی 30
3- اسناد بازرگانی 31
4- نوشته های خصوصی افراد 31

فهرست مطالب
عنوان صفحه
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33

فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35

گفتار اول : عنصر قانونی 36
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد 38
الف) مرتکب جرم 38
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. 40
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40
2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. 42
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48
5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50
6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54
7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56
مفهوم ضرر 56
اقسام ضرر : 58
ضرر مادی 58
ضرر معنوی 58
ضرر اجتماعی 58
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62

فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62
2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65
4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی 66

فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68
گفتار اول : عنصر قانونی 71
گفتار دوم : عنصر مادی : 73
1- عمل مرتکب 73
2- موضوع جرم 73
3- رکن نتیجه 75
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78

فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79

گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93

نتیجه گیری و پیشنهادات 97
منابع و مآخذ 101

کلمات کلیدی : بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی, پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی, پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی, پایان نام
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره جرایم ثبتی

تعداد صفحه:  24

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

مقدمه

حقوق ثبت :

ویژگی های حقوق ثبت :

اهداف حقوق ثبت :

حمایت مدنی و کیفری :

حقوق کیفری :

جرم ثبتی :

انواع کیفرها در حقوق کیفری :

ویژگیهای حقوق کیفری :

تفاوت های حقوق کیفری با حقوق ثبت از حیث آیین دادرسی :

از حیث مجازات ها و چگونگی حمایت کیفری :تقسیم جرائم ثبتی

 الف: حمایت کیفری با کیفر حبس و جزای نقدی :

ب:حمایت کیفری با کیفر انفصال :

ج: حمایت کیفری با کیفر شلاق :

د: حمایت کیفری با کیفر لغو پروانه یا سلب صلاحیت :

راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبتی

1-اقدام‌های قوه قضاییه

2-نقش قوانین ثبتی

3-اقدام‌های آموزشی

4-نقش رسانه‌های گروهی

نتیجه:

منابع :

مقدمه

حقوق ثبت در حوزه عمل و اجرا به ضمانت اجرا نیازمند است . ضمانت اجرای آن، حقوق کیفری است .حقوق کیفری از طریق اعمال مجازات ها در حق مجرمین ثبتی به حمایت از حقوق ثبت می پردازد .جرم ثبتی فعل یا ترک فعل کارمندان ثبت و سران دفاتر رسمی در نقض قوانین و مقررا ت ثبتی است . جرائم ثبتی مجموعه ای از جرائم عمومی ، انتظامی ،خطا های کیفری و امور خلافی می باشد .

کیفرهای ثبتی زیر مجموعه مجازات های باز دارنده می باشد که عبارتند از حبس ، جزای نقدی ، تعطیلی و لغو پروانه ، انفصال .

 ویژگی های مهم  قوانین ثبتی و حقوق ثبت عبارتند از: استحکام بخشی به مالکیت ، تولید امنیت قضایی و اقتصادی ، در آمد زدایی ، خاصیت لازم اجرایی و آمریت ، تردید و انکار ناپذیری .

دو جرم عمومی فراگیر در حقوق ثبت کلا هبرداری  ثبتی و جعل ثبتی و گونه های متفاوت آن  می باشد . جرایم امتناع از تحویل اوراق و دفاتر ثبتی توسط سردفتر منفصل ، عقد نمودن زن شوهر دار ، ازدواج بدون گواهی سلامت ، از جرایم ویژه ثبتی است که حقوق کیفری با اعمال مجازات حبس و جزای نقدی در حق اینگونه مجرمین به حمایت از حقوق قربانیان جرایم ثبتی پرداخته است .

جرایمی از قبیل تقصیر منجر به از اعتبار افتادن سند ، ثبت اسناد مخالف قانون ، عدم احراز هویت در ثبت سند ، قصور منجر به ثبت سند معارض ، دریافت وجه اضافه و رفتارهای خارج از نزاکت شغلی کیفر انفصال دارند .

جرائمی  مانند ثبت ازدواج بدون گواهی سلامت ، ثبت طلاق بدون حکم دادگاه و جرائم مورد تشخیص رئیس سازمان ثبت از قبیل سو ء شهرت، عدم صلاحیت علمی یا عملی سردفتر و رفتارهای مغایر با نظم.  قربانیان این گونه جرائم ثبتی با کیفر شلاق و سلب صلاحیت مورد حمایت قرار گرفته اند .

حقوق ثبت :

حقوق ثبت در ایران زمین دانش تازه ای است . از فقه و سنت و علوم دینی تولد نیافته ، بلکه دانش خارجی است که بن مایه های آن از حقوق فرانسه گرفته شده و با حقوق مدنی و فقه اسلامی  امتزاج یافته است .

هدف مهم این دانش تحکیم و تثبیت حقوق مالکانه انسانها بر مالکیت خود می باشد حقوق ثبت از چهار قانون تشکیل یافته است . این چهار قانون عبارتنداز :

1 – قانون ثبت املاک               

2 – قانون ثبت اسناد           

3 – قانون ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

4 – قانون دفاتر رسمی و اجرای مفاد اسناد رسمی .

حقوق ثبت که مجموعه ای از قوانین و مقررات ناظر بر ثبت املاک و اسناد ، ثبت شرکتها و اجرای مفاد اسناد رسمی است دارای ویژگی هایی است که آن ویژگی ها را به نحو اختصار بر می شماریم .

ویژگی های حقوق ثبت :

1 – قواعد و مقررات حقوق ثبت تثبیت کننده و استحکام بخش مالکیت می باشد .

2- این قواعد تولید امنیت قضایی می کنند تا از طرح دعاوی و منازعات در محاکم جلوگیری شود .

3 – قواعد ثبت مولد امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری در کشورند و سرمایه گذار با ثبت اموال خود اعتماد بیشتری به سرمایه گذاری پیدا می کنند .

4 – قوانین و مقررات ثبتی آمره الزام آور و اجباری اند . نمی توان بر خلاف آنها توافق نمود .  ثبت عقود و معاملات و فق مواد 47 و 48 قانون ثبت اجباری است .

5 – قوانین ثبتی از طریق وصول حق الثبت برای دولت در آمد زا هستند و خاصیت در آمد زایی دارند .

6 – اسناد صادره برابر قوانین ثبتی قدرت و خاصیت لازم الاجرایی دارد، بدون حکم محکمه قابل اجرا هستند

7 – اعتراض ناپذیری قوانین ثبتی پس از انقضا مدت از ویژگی های حقوق ثبت است به عنوان مثال طبق ماده 24 قانون ثبت پس از انقضا مدت اعتراض به ثبت یک ملک ، هیچ گونه دعوی حقوقی و جزایی تضییع حقی پذیرفته نیست .

8 – تردید و انکار ناپذیری اسناد ثبتی نسبت به سایر اسناد ، ویژگی دیگر آنهاست .تردید و انکار حتی از جانب مامورین دولتی وفق ماده 73 قانون ثبت جرم محسوب می شود .

9 – معتبر بودن معاملات ثبتی نسبت به اشخاص ثالث ویژگی دیگر این قوانین است . در حالیکه سایر قراردادهای بشری نسبت به طرفین آن قرارداد  معتبراند .

اهداف حقوق ثبت :

علوم مختلف بر اساس ماهیتی که دارند دارای اهداف متفاوتی هستند . از آنجا که موضوع حقوق ثبت دو مقوله الف : املاک ب: اسناد است لذا بر اساس موضوع این علم اهداف آنها متفاوت است . برای حقوق ثبت چهار هدف عمده می توان بیان نمود .

1 – حقوق ثبت با هدف صدور شناسنامه مالکیت . همانطور که انسانها به وسیله شماره شناسنامه از همدیگر تمیز داده می شود ، خود روهای گوناگون و متنوع از طریق شماره پلاک یا شماره انتظامی شناسایی می گردند. املاک نیز جهت تعلق آنها به افراد و شناسایی مالک آنها نیاز به شناسنامه و شماره پلاک ویژه دارند . شناسنامه مالکیت همان سند مالکیت است که از طریق اداره ثبت صادر می گردد . اگر این شناسنامه مالکیت که سند نامیده می شود نباشد کره زمین بصورت مشا در می آید .

2 – حقوق ثبت با هدف پیشگیری از نزاع . ملک چون نقش یک سرمایه و کالا در زندگی ایفاء می کند لذا موجب رقابت و طمع ورزی انسانهاست . طمع ورزی موجب اختلاف ونزاع می شود . اگر املاک سند و شناسنامه معین نداشته باشند از طریق اسناد عادی می توان یک ملک را در یک روز چندین بار معامله معارض نمود و معاملات معارض تولید اختلاف می نماید . جهت جلوگیری از این اختلاف دولت به نمایندگی از جامعه مبادرت به صدور شناسنامه مالکیت برای املاک مردم می نماید و برابر ماده 22 قانون ثبت مالک را کسی می داند که سند رسمی در دست دارد .

3 – حقوق ثبت با هدف اعتبار بخشی به اسناد . اسناد عادی به خودی خود به نفس صدور دارای اعتبار قانونی نمی باشند . اسناد عادی به محض آنکه به ثبت رسیدند رسمیت پیدا می کنند . پیام مواد 47 و 48 قانون ثبت ، که ثبت عقود و معاملات را اجباری می داند اعتبار بخشی به اسناد  مربوط به عقود و معاملات اشخاص است .

4 – حقوق ثبت با هدف در آمد زایی دولت . حقوق ثبت در چهار حوزه فعالیت دارد حوزه ثبت اسناد ، حوزه ثبت املاک ، حوزه ثبت شرکت ها و حوزه اجرای مفاد اسناد رسمی ، در هر چهار حوزه اجرای قوانین ثبتی موجب وصول عایدات و در آمد برای خزانه دولت می گردد.

دولت به طور غیر مستقیم از طریق اداره ثبت عواید و مطالبات خود را تحصیل می نماید به عنوان نمونه مالیات نقل و انتقال املاک ، اتومبیل ها ، مالیات های مشاغل ، عوارض شهرداری ، حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی همه از طریق سران دفاتر رسمی در هنگام تنظیم سند وصول می شود .

کلمات کلیدی : تحقیق درباره جرایم ثبتی , تحقیق در مورد جرم ثبتی , تحقیق درباره جرم های ثبتی , جرایم ثبتی , تحقیق , پاورپوینت , مقاله درباره , دانلود تحقیق دربار
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک فایل تحقیق درباره جرایم ثبتی و راههای مبارزه با آن

تعداد صفحه:  42

نوع فایل:  Word

فرمت فایل:  docx

***  قابل ویـرایش

فهرست مطالب

چکیده:

کلیدوا‍‍ ژه:

مقدمه:

سوالات تحقیق:

فرضیه های تحقیق:

اهداف تحقیق:

نوع روش تحقیق:

تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک

گفتار اول:جرائم خاص

ب:تعهد یا معامله معارض:

ازجمله وظایف اداره ثبت :

گفتار دوم: جرائم ثبتی در حکم جعل:

در تعریف جعل 5 شرط است :

1- ثبت اسناد مجعول و مزور

2- ثبت اسناد بدون اصحاب سند

3- ثبت سند بدون حضور متعاملین واقعی

4- جعل تأخیر و تقدم تاریخ سند

5- مکتوم و معدوم کردن دفاتر ثبتی

6- کندن اوراق دفاتر ثبتی

7- از اعتبار انداختن ثبت سند با وسایل متقلبانه

8- ثبت سند با علم به عدم مالکیت صاحب سند

9- ثبت اسنادی که از سندیت افتاده

گفتار سوم:جرائم ثبتی در حکم خیانت در امانت و کلاهبرداری

چکیده:

ثبت اسناد و املاک، امروزه نقش بسزایی در تثبیت حقوق افراد ایفا می کند؛ به گونه ای که اسناد رسمی در شرایط کنونی، از برترین دلایل اثبات قضیه به شمار می روند. اما، کهنه بودن مقررات ثبتی، اتخاذ سیاست ها و رویه های غیردقیق در این قلمرو، عدم توجه به بهره گیری از ابزار ها و سازوکارهای علمی در جهت روزآمد کردن خدمات ثبتی و تسریع در امور و مهم تر از همه، جلوگیری از اشتباهات و نیز سوءاستفاده برخی افراد، فرصت های مساعدی را در اختیار بزهکاران برای ارتکاب جرایم ثبتی قرار می دهد.جرم هایی که در فرایند ثبت اسناد و املاک اتفاق می افتند و از آن ها تحت عنوان جرایم ثبتی یاد می شود، چه از نظر تعداد و چه از نظر آثاری که به بار می آورند، جرایم پراهمیتی محسوب می شوند. این جرایم از نظر آثاری ـ مستقیم یا غیرمستقیم ـ که برجای می گذارند، به توجه خاص تدبیرکنندگان سیاست جنایی نیاز دارند   .

کلیدوا‍‍ ژه:

جرایم، جرایم ثبتی، تخلفات ثبتی، ثبت، ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، قانون ثبت اسناد و املاک                                                           

مقدمه:

با گذشت قرنها در اثر اشتغال به شغل کشاورزی وتهیه مکان جهت سکونت انسانها ناچار شدند از مقرراتی پیروی کنند و به مال دیگران دست درازی نکنند و متوجه شدند که باید اصول و مقرراتی را بین خود مجری سازند و پیمانهای خودرا محترم شمارند به همین خاطر علم حقوق عموما و حقوق ثبت اسناد واملاک خصوصا شکل و تکامل یافت و منع وردع های قانونی در حقوق ثبت اسناد و املاک به عنوان جرائم و مجازاتهای ثبتی مطرح و مد نظر قرار گرفته است.

هرچند قانون ثبت اسناد در سال 1290 هجری شمسی و قبل از قانون اصول تشکیلات عدلیه تصویب شده است و این امر خود برهان قاطع اهمیت ثبت اسناد و املاک می باشد معهذا حقوق ثبت اسناد واملاک  با وجود چنین قدمت و پیشینه تقنینی در جامعه حقوق ایران بسیار مهجور و ناشناخته مانده است شاهد غیرقابل جرح و تعدیل این ادعا همانا تالیفات اندک و انگشت شمار حقوقدانان ایران در زمینه موضوعات و مسائل ثبتی است اگر بخواهیم دلایل عمده چنین محجوریت و گمنامی را دریابیم باید دو دلیل را مد نظر قرار دهیم دلیل اول همانا عدم توجه افکار عمومی جامعه به مسائل و موضوعات ثبتی است دلیل دوم بی توجهی دانشکده های حقوق کشور به حقوق ثبت اسناد و املاک می باشد چنانچه در دانشکده حقوق "حقوق ثبت به عنوان درس اختیاری و انهم فقط در مقاطع کارشناسی وبعضا در سالهای اخیر در مقطع کارشناسی ارشد تدریس می شود مهجوریت و گمنامی مسبوق الا اشاره در زمینه مورد بحث "جرائم ثبتی اسناد و املاک" بیشتراز دیگر موضوعات ثبتی مشهود است زیرا حقوق ثبت بیشر با حقوق مدنی سرو کار دارد  تا حقوق جزا وکیفری و احتیاجی به این تذکر ندارد که حقوق دانان ایران در خصوص مسائل حقوق مدنی بیشتر از مسائل و موضوعات حقوق جزا و کیفری بررسی و تحقیق نموده اند .

نقائص وکاستی های موجود راجع به جرائم ثبتی  باعث گردیده که حتی افراد کنکاشگری چون دانشجویانی که مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد را طی و سپری می نمایندنیز کمتر رغبت و تمایلی به تحقیق در این مورد از خود نشان دهند .

سوالات تحقیق:

1-جرایم ثبتی در حقوق ایران کدامند؟

2-جایگاه جرائم ثبتی در حقوق جزای اختصاصی ایران؟

3-راهکارهای پیشگیری از جرایم ثبتی؟

فرضیه های تحقیق:

4-اغلب قوانین و مقررات مربوط به ثبت ملک و دیگر عملیات ثبتی بسیار قدیمی بوده و لازم است تا با باز نگری درآنها همگام با نیازهای روز جامعه به اصلاح آنها پرداخت.

5-عدم اطلاع عموم مردم از قوانین و مقررات و حقوق قانونی خود نیز از جمله عواملی است که دست سود جویان را در پایمال نمودن حقوق عامه باز گذاشته است.

6-در حقوق کیفری اختصاصی ایران جرائم ثبتی با جرائم علیه اموال و مالکیت و جرائم اسایش عمومی تقارن و تجانس دارند.

اهداف تحقیق:

7-اشنایی با جایگاه جرائم ثبتی در حقوق ایران

8-بررسی جرائمی که در ثبت اسناد و املاک صورت می گیرد

نوع روش تحقیق:

این تحقیق از روش کتابخانه ای و روش تطبیقی و با جمع اوری اطلاعات از طریق کتابهای مختلف و با استفاده از تحقیقات صورت گرفته در این زمینه صورت پذیرفته است.

تعریف جرائم ثبتی اسناد و املاک

 اگرتعریف قانونی جرم را به استناد ماده 2 قانون مجازات اسلامی مورد امعان نظرقرار دهیم یقینا" به علت غائی، اجرا نمودن مجازات جهت مجرمین واقف گردیده و بدین طریق مبرهن است که هرفعل یاترک فعلی که درقوانین ومقررات موضوعه مملکت برای آن مجازاتی درنظرگرفته شده باشد داخل در موضوع خواهد شد بدین وصف جرائم ثبتی درحوزه اسناد واملاک بیشتر از قبل نمود داشته وتعریف وتوجیه آن نیز سهل ترخواهد بود.

جرائم ثبتی با عنایت به حقوق کیفری اختصاصی به3 دسته تقسیم می گردند :

(الف)جرائم علیه اشخاص که محدوده آن تمامیت جسمانی و معنوی شخص است و از جمله نمونه های جسمانی قتل، سقط جنین وسایرمصادیق صدمه بدنی تلقی خواهد گردید وتمامیت معنوی همچون افتراء، هتک حرمت،توهین،افشای اسرار،توقیف غیرقانونی می باشد.

(ب)جرائم علیه اموال ومالکیت که شامل عناوینی چون سرقت،کلاهبرداری،خیانت درامانت،اختلاس،صدورچک بلامحل وارتشاء می شود.

(ج)جرائم علیه امنیت وآسایش که خود دردو مقوله امنیت خارجی همچون جاسوسی به نفع بیگانه وامنیت داخلی مثل تحریک به جنگ وشررات وتوهین به مقامات ونمایندگان سیاسی می باشد ودربحث جرم علیه آسایش عمومی نیزمصادیقی همچون جعل وتزویر،قلب سکه وفرار از زندان می باشد.

بدیهی است با تعمق نسبت به قوانین ومقررات ثبتی مواد قانونی بسیاری در زمره تبیین جرائم ثبتی مورد مشاهده قرارخواهد گرفت که ازجمله آنها مواد45و 100 و103 و109 و108107 و106و105 و117 قانون ثبت اسنادواملاک مصوب 1310(بااصلاحات والحاقات بعدی)وماده 26 قانون دفاتراسناد رسمی مصوب 1354 وماده 6 لایحه قانون مراجعه با اشتباهات ثبتی واسناد مالکیت معارض مصوب 5/10/1333 وماده 15قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاک مصوب 17/2/70 که اسناد ثبتی آنها دراثرجنگ یاحوادث غیرمترقبه همچون زلزله،سیل،آتش سوزی ازبین رفته اند می باشد.   

درحقوق کیفری اختصاصی ایران جرائم ثبتی باجرائم علیه اموال ومالکیت وجرائم علیه آسایش عمومی تجانس داشته به عنوان مثال جرائم مندرج درمواد109و108و107و106و105 قانون ثبت درزمره جرائم علیه اموال ومالکیت وتحت عنوان مجرمانه کلاهبرداری وجرائم مندرج درمواد 100و103 قانون ثبت داخل درمحدوده جرائم علیه آسایش و(اطلاق جرم جعل)مورد بررسی قرار می گیرند.

بدین منظور جرائم ثبت(اسنادواملاک)را در3 محور منفک از هم تحت عناوین جرائم خاص،جرائم درحکم جعل وجرائم درحکم خیانت درامانت وکلاهبرداری مورد بررسی قرار میدهیم:

کلمات کلیدی : تحقیق درباره جرایم ثبتی و راههای مبارزه با آن , تحقیق درباره جرایم ثبتی , تحقیق درباره جرم ثبتی , تحقیق درباره با مبارزه با جرایم ثبتی , تحقیق د
در این سایت هیچ فایلی برای فروش قرار نمی گیرد. برای پشتیبانی و خرید فایل به مراجعه بفرمائید:

لینک تحقیق در مورد اشتباهات ثبتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه130 فهرست مطالب باب اول: اشتباهات ثبتی    1- متن نظریه شورای نگهبان.   مبحث دوم- حدود صلاحیت ذاتی هیأت   نظارت:   3- اشتباهی که در جریان عملیات مقدماتی ثبت واقع شده باشد:   تفویض اختیارات هیأت نظارت به روسای واحدهای ثبتی:   فصل اول: هیأت نظارت   ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و  املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.[1]   در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت  نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید ...

تحقیق در مورد اشتباهات ثبتی , دانلود تحقیق در مورد اشتباهات ثبتی , اشتباهات ثبتی برای پشتیبانی و خرید فایل به سایت فروشنده مراجعه بفرمائید